وليسَ للعالمِ أن يُقلِّدَ، والتقليدُ: قُبولُ قولِ القائلِ بلا حُجةٍ، فعلى هذا قبولُ قولِ النبي صلى الله عليه وسلم يُسمَّى تقليدًا.
ومنهم من قال: التقليدُ قبولُ قولِ القائلِ وأنت لا تدري مِن أينَ قالهُ.
فإن قُلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولُ بالقياسِ فيجوزُ أن يُسمَّى قبولُ قولهِ تقليدًا.
وأما الاجتهادُ فهو: بذلُ الوُسْعِ في بُلوغِ الغرضِ.
فالمُجتهدُ إن كانَ كاملَ الآلةِ في الاجتهادِ فإن اجتهدَ في الفروعِ فأصابَ فلهُ اجرانِ وإن اجتهد وأخطأَ فلهُ أجرٌ، ومنهم مَن قالَ: كل مُجتهدٍ في الفروعِ مُصيبٌ.
ولا يجوزُ أن يُقالَ: كلُّ مجتهدٍ في الأصولِ الكلاميةِ مصيبٌ لأنَّ ذلك يُؤدي إلى تصويبِ أهل الضلالةِ منَ النصارى والمَجوسِ والكُفارِ والمُلحدين.
ودليلُ مَن قال: “ليسَ كلُّ مجتهدٍ في الفروعِ مُصيبًا” قوله صلى الله عليه وسلم: “من اجتهدَ فأصابَ فلهُ أجرانِ، ومن اجتهدَ وأخطأ فلهُ أجرٌ واحدٌ” وجهُ الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطَّأ المُجتهِدَ تارةً وصوَّبهُ أخرى.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلمُ.