الشيخ عمر دية حفظه الله في بيان أحكام الطهارة والصلاة على المذهب المالكي

ملاحظة إعادة الدرس الاول
الشيخ عمر ديةحفظه الله في بيان أحكام الطهارة والصلاة على المذهب المالكي ملاحظة اعادة الدرس الاول

باب الطهارة

قال المؤلف رحمه الله : “باب الطهارة، فصل، علامات البلوغ أي العلامات التي يعرف بها البلوغ خمسة”، هذه العلامات التي هي علامة للبلوغ عند الشخص ، إذا حصل منه شيء من هذه الأشياء الخمسة يحكم له بالبلوغ، بأنه صار بالغا، و لا يشترط اجتماع علامات عدة في الشخص ليحكم ببلوغه بل بمجرد حصول أي علامة من هذه العلامات الخمس يحكم لهذا الشخص بأنه صار بالغا.

قال رحمه الله: “منها ثلاثة مشتركة في الذكر و الأنثى، إذا وُجِدت واحدة منها حُكم بالبلوغ و لو لم يوجد غيرها” يعني هذه العلامات الخمسة هناك ثلاث علامات مشتركة بين الذكور و الإناث، هذه العلامات الثلاثة أي واحد منها حصل من الشخص سواء كان ذكرا ام انثى يُحْكَمُ له بالبلوغ، ولا يشترط اجتماع عدة علامات في الشخص ليُحكم ببلوغه بل بأي علامة من هذه العلامات يُحكم له بالبلوغ. هذه العلامات الثلاث مشتركة، و هناك علامتان تختص بهما الإناث، يعني لا يحصل عند الذكور، لا يحصل عند الرجال، هذه العلامات الثلاث قال: ” أولها تمام ثماني عشرة سنة قمرية و قيل بدخوله ثماني عشرة سنة”، معناه العلامة الأولى من علامات البلوغ هي إستكمال ثماني عشرة سنة يعني أن يتم الشخص ثمانية عشر سنة، يعني عاش ثمانية عشر سنة، فالواحد إذا ولد في أول السنة ففي مثل هذا اليوم من السنة القادمة يكون أتم سنة ، بمرور سنة عليه يقال أتم سنة، يقال عنه أتم سنة ،هذا معنى “أتم”، فهنا عندما قال من علامات البلوغ أن يتم ثماني عشر سنة معناه أن يكون مر عليه من العمر ثماني عشر سنة أتمها و دخل في السنة التاسعة عشرة إن عاشها يكون عاش تسعة عشر، لكن هنا يُعدّ انه صار بالغا ، أنهى ثمانية عشر، طعن، دخل في السنة التاسعة عشر. و هناك بعض المالكية قالوا بمجرد أنه أتم سبعة عشر و دخل في السنة الثامنة عشر هنا يكون بلغ، يحكم له بالبلوغ. و هناك أقوال أخرى في هذه المسألة ، هذه مسألة البلوغ بالسن فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن المشهور أنه بتمام ثماني عشر سنة. فمن أتم ثماني عشر سنة و لو لم يخرج منه المني و لا حصلت منه علامات أخرى من علامات البلوغ، بمجرد تمامه و استكماله ثماني عشر سنة يحكم له بالبلوغ.

قال رحمه الله: “و خروج مني الشخص نفسه منه”، يعني العلامة الثانية التي هي من العلامات المشتركة بين الرجال و النساء، بين الذكور و الإناث، هي خروج المني. العلامة الأولى استكمال ثماني عشر سنة ، فالذكر إذا استكمل ثماني عشر سنة صار بالغا، و الأنثى اذا استكملت ثماني عشر سنة صارت بالغة.

العلامة الثانية هي خروج المني، يعني مني الشخص نفسه منه، هذا يحكم له بالبلوغ، أما من خرج منه مني غيره كأن جامع مثلا الرجل زوجته التي هي دون هذا السن، ما بلغت بالسن، هي تطيق الجماع فجامعها فهو أنزل و هي لم تنزل، ثم بعد ذلك خرج منها مني زوجها، هي ما أنزلت ما خرج منها المني، فلا تبلغ بذلك، لا يحكم لا بالبلوغ، انما خروج المني من علامات البلوغ إن كان خرج منه منيّه هو لا مني غيره.

قال رحمه الله : “و نبات الشعر الخشن في العانة لا الزغب” معناه أيضا العلامة الثالثة التي هي من علامات البلوغ التي هي مشتركة بين الذكور و الإناث هي نبات الشعر الخشن في العانة، فالعورة المغلّقة. و المراد هنا بنبات الشعر الخشن: إخراج الزغب (الوبر ، الشعر الخفيف: أحيانا الصبي عندما يقارب البلوغ أو أحيانا يكون بعيد عن البلوغ، و حتى عند الإناث يظهر مثل الشعر الخفيف أحيانا عند الشارب، و شعر خفيف في الوجه أحيانا، الذي هو مثل الوبر، ليس سميكا ليس خشنا ، هذا يقال عنه الزغب) هذا ظهوره في العانة ليس علامة للبلوغ، علامة البلوغ هي ظهور الشعر الخشن في العانة يعني في العورة، فلو نبت للشخص هذا الشعر يحكم له بالبلوغ، هذا في الغالب كان يحصل أحيانا في الماضي عندما كان هناك عبيد أو نحو ذلك كانوا اذا دخلوا الى بلد مثلا او نُقلوا من بلد الى اخر، الصغار ليعلموا ان كان بالغا او ليس بالغا ينظرون هل نبت له هذا الشعر، فيعلمون أنه بالغ او غير بالغ، فهنا نبات هذا الشعر في العانة هذا علامة البلوغ أما نباته في غير العانة فليس شرطا، اي ليس شرطا أن تنبت للذكر اللحية مثلا، ليس شرطا أن ينبت الشعر تحت الإبط او على سائر بدنه، إنما الذي هو من علامات البلوغ هو ظهور أو نبات الشعر الخشن في العانة، هذا يحكم له بالبلوغ، فلو كان الشخص أقل من ثماني عشر و لم يخرج منه المني و لكن نبت له الشعر الخشن على عورته في العانة هنا يعلم من نفسه أنه بلغ، يُحكم له بالبلوغ.

10:00

قال الشيخ رحمه الله: “و ثنتان تختصان بالإناث” يعني الآن يذكر علامتين لا تحصل إلا عند الإناث، العلامة الاولى قال: “الحيض و أقل ما يكون لتسع سنين قمرية تقريبا، فإن رأت دما في الثامنة أو السابعة فهو دم علة لا حيض و ليس له أحكامه” هذا من علامات البلوغ، فلو كانت الأنثى لم يخرج منها المني و لا بلغت بالسن و لا نبت لها الشعر الخشن في العانة لكن نزل منها دم، دم الحيض، هنا يحكم لها بالبلوغ.

قال رحمه الله: ” و الحمل” يعني أيضا من علامات البلوغ أن تحمل المرأة فإذا حملت يحكم لها أيضا بالبلوغ.

قال رحمه الله: ” فصل، يجب الاستبراء من البول والغائط” كلامنا هنا في الاستبراء، هناك فعل أمر يسمى استبراء و هناك ما يسمى استنجاء، الاستبراء غير الاستنجاء، الاستبراء لا علاقة له بالاستنجاء لكن بحسب العادة أنه يكون متصلا عادة، يستبرأ الشخص ثم يستنجي لكن لا ترابط بين الفعلين، قد يستبرأ الشخص ثم بعد مدة يستنجي. فإذا هنا الكلام عن الاستبراء. (الاستبراء : هو استخراج ما في المخرج من النجاسة ، هذا يقال له استبراء.).

الواحد عندما يقضي حاجته، إذا بال مثلا عادة عند الرجال (أما النساء عادة إذا انقطع البول انقطع، مادة الخارج انقطعت، و في الغالب في الغائط كذلك، عادة لا يبقى على فم المخرج شيء لم يخرج بعد و مازال على المخرج ، هذا نادر أن يحصل لكن قد يحصل، يحتاج الى استبراء في مثل هذا)، الذكر عادة إذا بال بعد انقطاع البول في كثير من الأحيان يبقى هناك بقية في المخرج، مخرج البول للذكر هو ذكره، فقصبة البول التي يمر فيها البول، في الغالب عندما ينقطع البول يعني يتوقف البول عن الخروج في كثير من الأحيان يبقى في هذه القصبة، في مجرى البول، يبقى هناك بقية، هذه البقية إستخراجها بحيث لا يبقى في القصبة شيء من البول هذا يقال عنه استبراء، هذا يسمى الاستبراء، ليس الكلام في إزالة النجاسة وليس الكلام في تطهير الموضع و ليس الكلام في الاستجمار وإن كان لا يزيل النجاسة ولكنه يجيز الصلاة مثلا و إلى غير ذلك .. ليس الكلام في هذا، إنما الكلام عن استفراغ، استخراج بقية الأذى و هنا المراد بإستخراج بقية الأذى ليس هو الذي في المثانة في مجمع البول، ليس هذا المراد، المراد هو الذي في مجرى البول، هذا استخراجه يقال عنه استبراء، ليس المراد بحيث تفرغ المثانة من البول، في الغالب مجمع البول في البدن يجتمع فيه البول شيئا فشيئا ثم يشعر الانسان بحاجته الى افراغ هذا البول فيقضي حاجته ويخرج ما اجتمع في جوفه في مثانته من البول، فإذا قضى حاجته في الغالب يبدأ يجتمع بول آخر لكن لا يشعر بحاجته الى استخراجه، ليس الكلام في استفراغ هذا الذي يجتمع من جديد، كلامنا عن البول الذي بقي في المخرج هذا له حكم أنه يجب استخراجه، ليس الأمر بموضوع تضمخ النجاسة ونحو ذلك، وجوب الاستبراء عند المالكية إنما هو لصحة رفع الحدث لذلك يجب الاستبراء لأجل صحة رفع الحدث، حتى يصح من الشخص وضوؤه لابد أن لا يكون متلبسا بالحدث. و وجود البول في مجرى البول في القصبة هذا مازال متلبسا بالحدث، يعني حاله كحال الذي يبول و يخرج منه البول، حكمه واحد.

يعني هذا الذي يخرج منه البول و في أثناء تبوله يغسل وجهه بنية الوضوء لا يصح وضوؤه لأنه متلبس بحدث، الحدث الذي هو خروج البول، متلبس بحدث البول يسمى. مازال متلبسا واقعا في حدث البول فلذلك لا يصح منه الوضوء. أي لو واحد قضى حاجته و بال لكن في قصبة البول بقي بقية لم يخرجها شعر بها و لم يخرجها ثم بعد ذلك قبل اخراجها توضأ غسل وجهه بنية الوضوء لا يصح وضوؤه مع أنه خارج الذكر لا يوجد بول، فلابد و يجب الاستبراء لصحة رفع الحدث و ليس له علاقة ابدا بموضوع إزالة النجاسة والاستنجاء انما هو امر اخر مستقل.

17: 35

قال رحمه الله : “يجب الاستبراء من البول والغائط باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى عند قضاء الحاجة.”

لو توضأ الشخص و كان مازال في قصبة البول مثلا بقية من البول هنا يعدّ وضوءه باطلا لا ينعقد، لا يصح منه وضوءه لأن من شرط صحة الوضوء عدم التلبس بالحدث ، أن لا يكون الشخص محدثا.

من باب المثال: لو كان الشخص يخرج منه الريح و في أثناء خروج الريح منه غسل وجهه بنية الوضوء لا يصح منه وضوءه ولا يعد هذا الغسل لأنه مازال متلبسا بالحدث، لا بد لصحة الوضوء أن لا يكون واقعا في الحدث، هذا في الحدث الأصغر و في الحدث الأكبر كذلك، لا يصح للشخص أن يغتسل وهو يجامع، لا يصح غسله ، لابد من الإقلاع عن الحدث الأكبر الذي هو الجماع مثلا ثم يغتسل فيصح رفعه للحدث الأكبر، كذلك في الوضوء إن كان مازال متلبسا بالحدث لا يصح منه الوضوء بل لابد من التوقف عن الحدث ، الإقلاع عنه ثم يباشر أعمال الوضوء فيصح وضوءه، فمن شرط صحة الوضوء عدم حصول المنافي مثل وجود البول في قصبة الذكر مثلا أو وجود الغائط في المخرج، ليس الكلام عن خارج المخرج أو تلوث المخرج، الكلام عن فم المخرج، مازال هناك غائط لم يخرج تماما من المخرج مازال على الفم، هنا مازال متلبسا بالحدث، أما لو خرج الغائط إلى الخارج و لو لوّث، هنا ما عاد متلبسا بالحدث. فإذا وجوب الاستبراء هو لأجل رفع و ازالة الحدث الأصغر.

20:00

قال رحمه الله: “باستخراج ما في المخرجين من بقية الأذى” يعني من بقية النجاسة من بقية البول او غيره او الغائط ايضا من الدبر “عند قضاء الحاجة” يعني بعد قضاء الحاجة، هذا الاستبراء يكون مع سلت الذكر و جذب، نتر، يكون بأن يمسك بأصل ذكره أو يجعل أصل الذكر بين اصبعين كالسبابة و الابهام مثلا ثم يمرهما إلى رأس الذكر، و مع جذب أي السّحب و لكن لا، لا يشد في ذلك، المطلوب منه عند الاستبراء أن لا يحذب بقوة و أن لا يشد لأن هذا يضر بالعروق و يضر بالمثانة و قد يؤدي به إلى أن يصيبه سلس بول احيانا بسبب كثرة ذلك، كثرة الشد. ثم ينبغي للشخص أو يندب له، الأحسن له، أن يخفف في الاستبراء، أن لا يكون بقوة كما ذكرنا و ان يكون خفيفا خاصة و ان الذّكر كالضرع كلما جُذب بقوة اعطى نداوة فيخرج شيء من البلل فيه فلا ينبغي ذلك إنما ينبغي أن يفعل ذلك بقدر الحاجة، بقدر ما يحتاج إليه، قد يكون أقل من ثلاثة مرات أو ثلاثة او اكثر بحسب الحاجة ولكن لا ينبغي أن يتتبع الوسوسة في ذلك و ان يشغل باله كثيرا في ذلك حتى لا يؤدي به الى مفاسد فلا ينبغي له أن يتتبع الأوهام في ذلك، إنما عندما يغلب على ظنه أنه قطع يتوقف عن ذلك و لا يزيد.

23:00

الاستبراء واجب حكمه أنه واجب لابد منه فمن لم يستبرِئ لا يصح وضوءه، إن كان في الذكر بقية بول لا يصح وضوءه وعلى هذا حمل بعض المالكية حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عندما مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى،يعني معناه عند غالب الناس هذا ما هُم فيه أوجب لهم وسبب لهم هذا العذاب، عند كثير من الناس يرونه شيئا هينا، شيئا سهلا خفيفا، لكن مع ذلك سبب لهم هذا العذاب الشديد في القبر فقال في أحدهما: كان لا يستنزه من البول. اختلف العلماء في تفسيره، كثير من العلماء قالوا معناه كان يتضمخ بالبول، بالنجاسة، فقالوا بتحريم التضمخ بالنجاسة و بعض العلماء ومنهم بعض المالكية الذين فسروا قالوا هنا معناه ترك الاستبراء، ترْكُه الاستبراء أوْجب له العذاب لأنه بتركه للاستبراء ما كان يصح وضوءه وعدم صحة وضوئه فما كانت تصح صلاته، فقالوا بسبب هذا، تجمع هذه الأمور كلها، لهذا أوجب العذاب في القبر، فما حملوا هذا الحديث على أمر التضمخ بالنجاسة إنما حملوه على تركه للصلاة، قال لا يستنزه من البول معناه كان لا يستبرئ من البول معناه لا يتوضأ، لا يصح منه وضوء فهو تارك و مقصر في العبادات كالصلاة فلذلك عُذّب في قبره، هذا رأي بعض المالكية.

25:00

قال رحمه الله:” وأما الاستنجاء بازالة الأذى ” الان سيتكلم عن حكم الاستنجاء الذي هو ازالة الاذى او تخفيف النجاسة، الاستنجاء قد يكون بالماء فيزيل النجاسة وقد يكون بالحجر فيخففها، يزيل جِرمها لكن الموضع مازال متنجسا. هنا في هذا الفصل لم يذكر حكم الاستنجاء اعتمادا على انه سيُذكر حكم ازالة النجاسة في الصلاة ، و قد مر معنا ان المالكية اختلفوا في حكم ازالة النجاسة بين موجب و بين من قال بالسُّنّية، بعض المالكية قالوا يجب ازالة النجاسة مع الذِّكر و القدرة لصحة الصلاة، هذا وجوب ازالة النجاسة و وجوب الاستبراء مثلا، هذا كله لأجل الصلاة، لأجل الوضوء يجب عليه الاستبراء، حتى يتوضأ لأجل الصلاة يجب عليه الإستبراء. أما لو كان الشخص قضى حاجته فلم يستبرئ مباشرة ، انتضر قليلا، بقي قاعدا و بال واقف، بقي واقفا مدة لا يكون عاصيا بذلك بعدم مباشرته بالاستبراء، بعدم مباشرته بالاستنجاء إنما وجوب الاستبراء والاستنجاء لأجل الطهارة و الصلاة فلذلك قال : “وأما الاستنجاء”، مر في كتاب الصلاة من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة قلنا أن المالكية اختلفوا، بعض المالكية قالوا يجب الطهارة عن النجاسة مع الذكر والقدرة فمن صلى مع وجود النجاسة وهو قادر على إزالتها و ذاكر لها عالم بوجودها عليه و قادر على إزالتها، و كلامنا في النجاسة غير المعفو عنها فهذا لا تصح صلاته لأنه عالم بوجود النجاسة و قادر على ازالتها، اما ان كان غير قادرا على إزالتها أو كان ناسيا لها فتصح صلاته.

أما القول الآخر للمالكية وهو مشهور ايضا و هو القول بالسّنية، و ذكرنا معنى السّنية أنه معنى السنية أنه لا يشترط لصحة الصلاة إزالة النجاسة غير المعفو عنها، فمن صلى مع وجود النجاسة و كان ذاكرا لها و قادرا على إزالتها صحت الصلاة عندهم ولكنهم قالوا أَثم بذلك، عصى بذلك. لأنه كان قادرا على إزالة النجاسة وهو ذاكر و مع ذلك تعمد الصلاة مع وجودها، قالوا عصى بذلك لكن صلاته صحت فلا يلزمه أن يقضيها لا يلزمه أن يعيدها، لا يجب عليه ذلك.

فكذلك الاستنجاء حكمه حكم ازالة النجاسة، يعني هو لأجل الصلاة يستنجي، بعض العلماء قالوا يجب الاستنجاء لصحة الصلاة فلا تصح صلاة من لم يستنجي وبعض العلماء قالوا سنة، يسن، معناه تصح صلاته إن ترك الاستنجاء و لكن عصى بذلك إن كان ذاكرا و قادرا على ازالة النجاسة. فهنا لم يذكر حكم إزالة النجاسة أو حكم الاستنجاء اكتفاءا بما سيأتي أو ما مر ذكره في كتاب الصلاة لكن هنا يشرح كيفية الاستنجاء.