الشيخ عمر دية حفظه الله في بيان أحكام الطهارة والصلاة على المذهب المالكي -الدرس الثالث

الشيخ عمر دية حفظه الله في بيان أحكام الطهارة والصلاة على المذهب المالكي

الدرس الثالث:

درس لفضيلة الشيخ عمر دية الحسني حفظه الله في بيان أحكام الطهارة والصلاة على المذهب المالكي الدنمارك3

نواقض الوضوء قال المؤلف رحمه الله: “فصل نواقض الوضوء خمسة عشر” في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الأشياء التي توجب الوضوء، فموجبات الوضوء هي هذه الأمور التي سيبينها في هذا الفصل، موجبات الوضوء هي الأشياء التي توجب الوضوء هي نواقض الوضوء، نواقض الوضوء هي بمعنى موجبات الوضوء، موجبات الوضوء أيضا تأتي بمعنى نواقض الوضوء، لكن في الأصل ناقض الوضوء معناه الشيء الذي سبقه وضوء ثم نقضه، يجوز أن يقال نواقض الوضوء، لكن موجبات الوضوء هذا أعمّ، حتى لمن لم يسبق له وضوء قبل، هذه الأشياء توجب الوضوء.

قال: “وهي أحداث وأسباب وما يؤول إلى الحدث” عند المالكية يقسمون نواقض الوضوء إلى هذه الأقسام الثلاثة: “أحداث” مثل البول غائط كما سيأتي، وهناك “أسباب” أسباب معنى هذه الأشياء هي سبب للحدث فأعطيت حكم الحدث مثل النوم الثقيل كما سيأتي هو سبب لخروج الريح، بسبب النوم الثقيل يخرج من الشخص الريح من غير أن يشعر، فليس أن النوم لنفسه أو لذاته ناقضا للوضوء إنما هو حُكم بأنه من نواقض الوضوء لأنه سبب في خروج الريح وهكذا. وهناك “ما يؤول إلى الحدث” يعني أُعطي حكم الحدث بمعنى أن الشخص الذي حصل منه، هما أمران: الردة و الشكّ في الحدث، فمن إرتدّ يؤول أمره إلى ما كان عليه قبل الوضوء فلذلك عدّ من نواقض الوضوء وكذلك الشكّ في الحدث كما سيأتي.

03:35

قال رحمه الله: “فالأحداث وهي الخارج المعتاد من السبيلين”، قال في الهامش: “أي على سبيل العادة” فالأمر الأول من موجبات الوضوء، من نواقض الوضوء هو الخارج ما خرج من أحد السبيلين أي من القبل أو الدّبر وكان خروجه على سبيل العادة وكان هذا الخارج معتادا، هنا قال: “وهي الخارج المعتاد”، لابد أن يكون الخارج خارجا معتادا، ليس غير معتاد، خرج ب>لك غير المعتاد، يعني مثلا المعتاد من القبل أن يخرج البول، المعتاد من الدبر أن يخرج منه الغائط والريح مثلا، فيقال البول هو خارج معتاد، سبيل خروجه المعتاد هو القبل، الغائط خارج معتاد سبيل خروجه الدبر، فحتى يحكم بأن هذا الخارج من نواقض الوضوء لا بد أن يكون معتادا و خرج على سبيل العادة، خرج بذلك ما كان على غير سبيل العادة مما سيأتي كالسّلس و نحو ذلك أو غير ذلك. فهنا قوله: “وهي الخارج” يبين أن الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من السبيلين لا ما دخل إلى السبيلين فدخول مثلا مثل حقنة هذا لا ينقض الوضوء، لو أدخل عودة لا ينقض الوضوع إنما الذي ينقض هو خروج شيء خارج المعتاد من أحد السبيلين، وعندما قال “المعتاد” خرج بذلك غير المعتاد مثل الدم مثل القيح مثل الدود مثل الحصى، الدود و الحصى يعني الذي من البطن الذي تولّد في البطن. فخروج الحصى مثلا هذا لا ينقض الوضوء وخروج الدود هذا أيضا لا ينقض الوضوء، خروج الدّم لا ينقض الوضوء، لماذا؟لأن هذا الدم ليس معتادا لو خرج من قبل الرجل من ذكر الرجل الدم، هذا لا ينقض الوضوء، لماذا مع أنه خرج من القبل؟ لكنه ليس خرج معتادا الذي هو من نواقض الوضوء لا بد أن يكون شيئا معتادا، معتاد للخروج من هذا المخرج، فالدم بالنسبة للرجل هذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس معتادا، القيح، كذلك لا ينقض الوضوء، خروج الحصى (البحصة نسميها) هذا لا ينقض الوضوء عند المالكية، خروج الدود كذلك هذا أيضا لا ينقض الوضوء عند المالكية. قال “من السبيلين”، مراده بالسبيلين أي من المخرج المعتاد ،هذا مراده، معناه خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد له هذا ينقض الوضوء أما لو خرج من غير المخرج المعتاد فهذا لا ينقض الوضوء كأن خرج من الفم مثلا هذا ليس مخرجا معتادا أصلا، كذلك لو خرج من غير مخرجه المعتاد هذا أيضا لا ينقض الوضوء كأن خرج البول من الدبر مثلا، البول مخرجه القبل لو خرج من القبل فهو ناقض للوضوء لأنه معتاد خرج من محله من مخرجه المعتاد، أما لو خرج من غير المخرج المعتاد كأن خرج البول من الدبر مثلا فهذا أيضا عندهم لا ينقض الوضوء، كذلك مثل ذلك الريح الريح مخرجه المعتاد هو الدبر فلو خرج الريح من القبل هذا لا ينقض الوضوء، سواء خرج من قبل الرجل أو من قبل المرأة، هذا لا ينقض الوضوء عند المالكية، لأنه وإن كان هو معتاداً الريح يخرج من الدبر، مخرجه المعتاد هو الدبر، فلو خرج من غير مخرجه المعتاد فهو أيضاً لا ينقض الوضوء.

09:20

قال المؤلف رحمه الله: “وهي الخارج المعتاد من السبيلين خمسة أشياء” معناه الأحداث خمسة أشياء ،”البول “معناه البول الذي يخرج من القبل هذا ينقض الوضوء، “والغائط” معناه الغائط الخارج من الدبر هذا ينقض الوضوء، “والريح” أي الخارج من الدبر أيضا هذا ينقض الوضوء أما الخارج من الذكر أو من فرج المرأة كما ذكرنا فإنه لا يوجب الوضوء. قال رحمه الله: “والريح بصوت وبغير صوت” معناه الريح الخارج من الدبر ينقض الوضوء سواء كان بصوت أو بغير صوت. قال المؤلف رحمه الله: “والودي وهو ماء أبيض خاثر”، قال في الهامش “ثخين” هذا معنى كلمة خاثر أي ثخين، “يخرج بإثر البول” معناه هذا الودي هو سائل ماء أبيض لكنه سميك ثخين يخرج غالبا عقب البول عند استمساك الطبيعة وأحيانا يخرج بسبب حمل شيء ثقيل، في الغالب أنه يخرج بعد البول إثر البول ولكن ليس شرطة قد يخرج مع البول وقد يخرج وحده من غير بول، يخرج بنفسه، “ويجب منه من الودي ما يجب من البول” فهو ناقض للوضوء و في الاستنجاء يكفي فيه غسل الموضع، موضع الأذى ويجب منه الاستبراء. قال المؤلف رحمه الله: “والمذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ”، قال في الهامش: “فيجب بخروج المذي الوضوء وغسل كل الذكر بنية لحديث مسلم مرفوعا يغسل ذكره ويتوضأ.” عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخرج منه المذي فقال عليه الصلاة والسلام: “يغسل ذكره ويتوضأ”، معناه هذا خروج المذي ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل لا يوجب غسل جميع البدن لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال “يغسل ذكره” فمن هنا قال المالكية لا بد من غسل جميع الذكر وليس موضع المذي ليس موضع النجاسة فقط وعند المالكية لا بد فيه، في هذا غسل الذكر، لا بد معه من نية رفع الحدث عن ذكره وذلك لأن الأوامر، ما أمر الله تعالى به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر به، إما أن تُعلم الحكمة منه أو لا. بعض الأمور عرفنا الحكمة منها وهناك بعض الأمور لها حكمة، لا بد، ولكن لم تظهر لنا الحكمة من هذا الأمر. عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن خروج المذي فأمر بغسل الذكر، وهذا قال المالكية يفيد وجوب غسل جميع الذكر، والرسول أمر بغسل الذكر وهذا الأمر للوجوب، والذكر لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل الأذى و يتوضأ مثلا أو يغسل موضع النجاسة و يتوضأ، إنما قال يغسل ذكره، فهنا هذا الأمر من وجوب غسل جميع الذكر بسبب خروج المذي الحكمة منه لم تظهر لنا وهذا يسمى أمر تعبّديا هذا يسمى أمر تعبديا وبما أنه يتعلق ببدن الشخص عند المالكية إذا كان الأمر تعبديا و يتعلق ببدن الشخص فهو يحتاج إلى نية لذلك قالوا في غسل الذكر من المذي لا بد من نية وهي نية رفع الحدث عن الذكر، أما الأمر التعبدي الذي لا يتعلق بالبدن، فلا يشترط فيه نية، فلا يتوقف على نية، مثال ذلك كما سيأتي في إزالة النجاسات، في باب النجاسات، غسل الإناء من ولووغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: “فليغسله سبعا”، هنا الماليكية قالوا هذا أمر تعبدي أن يُغسل، وجوب غسل سبع مرات هذا أمر تعبدي لم تظهر لنا الحكمة منه، لا بد نلتزم به ونطبقه ونعمله لكن ما هي الحكمة؟ أحيانا الحكمة تكون للنضافة، هنا عرفنا الحكمة منه، أما ما لم نعرف الحكمة منه فهو أمر تعبدي، لكن بما أنه لا يتعلق ببدن الشخص فهو لا يحتاج إلى نية، لذلك غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يحتاج إلى نية، بل يكفي فيه غسله سبع مرات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. فهنا المذي، هذا الماء الأبيض الرقيق يخرج عند الالتذاذ، عند ثوران الشهوة، عند الانتعاش الباطني الذي ينشأ عنه إنتعاش خارجي بإنعاضٍ، ثوران الشهوة، هذا يجب فيه غسل جميع الذّكر ولا يكفي غسل الأذى فقط، وهو من نواقض الوضوء، وكما قلنا غسل جميع الذكر بنية قوله لحديث مسلم مرفوعاً، هنا مرفوعاً معناه الصحابي رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما يقال هذا حديث المرفوع يعني هذا حديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كما هو معلوم كلام النبي يقال له حديث عليه الصلاة والسلام وكذلك كلام الصحابي يقال له حديث، و البخاري و مسلم رضي الله عنهما رويا في صحيحيهما أحاديث للصحابة فلذلك هنا قال “لحديث مسلم مرفوعا” يعني هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وهو مرفوع للنبي عليه الصلاة و السلام فهو من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم.

17:55

قال المؤلف رحمه الله: “فإن خرج الخارج المعتاد من أحد السبيلين على غير العادة” بعني على غير سبيل العادة، “كسلس بول وسلس مذي اتيانهما أكثر من انقطاعهما أو هما متساويان” إلى آخره، الجواب بعد ذلك قوله: “لم ينتقض الوضوء”، معناه هنا يتكلم عن حكم سلس البول أو السلس بشكل عام، سلس البول أو سلس المذي أو سلس المستحاضة مثلا ،سلس الدم، سلس الريح إلى غير ذلك…، السلس إما أن يكون ملازما في كل الوقت وإما أن يفارق، يعني يكون في وقت من الأوقات مصاب بالسلس يعني عنده سلس يقطر منه البول مثلا أو يخرج منه المذي أو يخرج منه الريح كل الوقت هذا ملازم، يعني كل الوقت يقطر منه البول هذا سلس ملازم، وهناك سلس غير ملازم بأن كان يأتي وقتا ويفارق وقتا هناك أوقات ينقطع، هنا إن كان مفارقا يفارق بعض الأوقات ويكون يأتي بعض الأوقات إما أن يكون أكثر الوقت وسيأتي معنا الوقت هنا إما أن يكون أكثر الوقت في حال نزول السلس، سلس البول مثلا، أو أكثر الوقت في حال انقطاع السلس أو هما متساويان، يعني نصف الوقت ينزل منه البول باستمرار والنصف الآخر ينقطع البول لا يقطر منه البول، هذه الأقسام الأربعة للسلس: إما ملازم في كل الوقت وإما يكون مفارقا، هذا المفارق ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون أكثر الوقت حال السلس وإما أن يكون أكثر الوقت ليس في حال السلس أو هما متساويان، كلامه هنا فيه تفصيل، السلس إما أن يكون الشخص قادرا على رفعه بمدوات في مثل البول مثلا، قد البعض يكون عنده سلس بول لكن ان تداوى يرتفع عنه السلس، أحيانا البعض يكون عنده سلس مذيء ان تزوج يرتفع عنه السلس، هذا يقال عنه قادر على رفعه، هذا الشخص إن كان قادرا على رفع السلس لكنه لم يفعل فهذا السلس ناقض للوضوء ليس داخلا تحت ما ذكره أو ما يُذكر في ما يخرج أو ما لا ينقض الوضوء، السلس إن كان الشخص قادرا على رفعه بتداوٍ أو بتزوجٍ أو غير ذلك فهو ناقض للوضوء ولا يكون داخلا تحت التفصيل الذي سيأتي، أحيانا قد يكون بسبب الصوم يرتفع عنه سلس المذي، بالصوم، فإذا إن كان قادرا على رفعه هذا ناقض مطلقا بلا تفصيل ويغتفر له الزمن الذي يحتاجه للتداوي، يعني لو فرضنا زيد من الناس مصاب بالسلس وهذا السلس يرتفع بالمداواة فهنا مدة التداوي التي يحتاجها للتداوي هذا مغتفر، يكون مغتفرا داخلا تحت أقسام التفصيل الذي سيأتي، أو كان وقتا للتزوج حتى يجد الإمرأة المناسبة له ليخطبها ويتزوجها، هذه المدة أيضا يغتفر، فلا يكون ناقضا مطلقا إنما على التفصيل الآتي. أما إن لم يقدر على رفعه فهو ،كما قلنا، أربعة أقسام: إما أن يكون لازما كل الوقت، هذا اللازم كل الوقت لا ينقض الوضوء، و إما أن يكون ملازما أكثر الوقت، يغني أغلب الوقت هو في حال السلس، هذا أيضا لا ينقض الوضوء، وكذلك إن كان نصف الوقت في حال السلس هذا أيضا لا ينقض الوضوء، بقي الحال الأخير وهي إن كان السلس نادرا يعني أقل من نصف الوقت هذا يقال عنه نادر قليل، هذا السّلس النادر هو من نواقض الوضوء لذلك قال: “كسلس بول و سلس مذي إتيانهما أكثر من انقطاعها أو هما متساويان” فهو لا ينقض الوضوء، إن كان أكثر الوقت في حال السلس أو كان كل الوقت في حال السلس أو كان متساويا فهذا لا ينقض الوضوء. قال في الهامش: “فإن كان زمن وجوده”، يعني السلس، “أقل من زمن عدم وجوده في وقت الصلاة الذي هو من الزوال إلى شروق الشمس نقض الوضوء”، يعني هنا عندما كنا نقول في أكثر الوقت أو نصف الوقت أو أقل من النصف في الوقت، المراد بالوقت هنا وقت الصلاة ومعنى وقت الصلاة يعني الوقت الذي شُرعت فيه صلاة، ليس المراد بوقت الصلاة صلاة الظهر فقط ثم هذه تحسب واحدة ثم العصر فقط هذه تحسب واحدة ثم المغرب فقط هذه تحسب واحدة، لا، المراد بالوقت أي وقت الصلاة وهو من الزوال إلى شروق الشمس لأنه من زوال الشمس ميلها عن وسط السماء يكون دخل وقت الظهر ثم بانتهاء وقت الغور دخل العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح، بالشروق انتهى وقت آخر صلاة، من الشروق إلى الزوال هذا الوقت ليس فيه صلاة هذا الوقت لا يحسب إنما الوقت الذي يحسبه هو من زوال الشمس إلى طلوع الشمس، من زوال الشمس عن وسط السماء إلى شروق الشمس، هذا الوقت الذي يحسب هل هذا الوقت أكثره هو في حال السلس أو نصفه أو أقله؟ ولا يُدخل الجزء الأخير الذي هو بين طلوع الشمس وبين دخول وقت الظهر.

21:15

قال المؤلف رحمه الله: “أو خرج غير المعتاد كحصى و دود”، قال في الهامش: “أي متولدين في البطن” معناه الحصى الذي تولد في البطن إذا خرج هذا لا ينقض الوضوء والدود الذي تولد في البطن إذا خرج كذلك لا ينقض الوضوء سواء خرجا خالصين من الأذى من النجاسة أو خرجت معهما نجاسة سواءا كانت قليلة أم كثيرة فهذا لا ينقض الوضوء عند المالكية. فإذا خرجت الحصوة و هي مختلطة بالبول هذا لا ينقض الوضوء عند المالكية لأن الغالب أن هذا الحصى يخرج معه الأذى فيعطَى حكم ما لا ينقض الوضوء و هو نفس الحصى

الدود الذي يخرج مع الغائط مثلا هذا أيضا لا ينقض الوضوء ولو خرج معه غائط قلّ أو كثر الأذى لا ينقض الوضوء لأنه يُعطَى حكم الدود، هذا الدود ليس معتادا فيعطى الكل حكم غير المعتاد فلا ينقض الوضوء، كلامنا ليس في الاستنجاء، في الإستنجاء مرّ ذكره أنه يستنجى منه. قوله “أي متولّدين في البطن” لإخراج ما لو إبتلع شخص حصاة، لو بلع شخص حصاة ثم أخرجها هذا ينقض الوضوء لأنه ليس حكمه كحكم المتولد في البطن، أشبه بالطعام، الطعام يأكله الشخص ثم بعد ذلك يخرج من مخرجه، كذلك قالوا إذا كانت الحصوة إبتلعها الشخص فخرجت هذه تعطى حكم الخارج المعتاد فهي ناقضة للوضوء. قال المؤلف رحمه الله: “أو خرج غير المعتاد كحصىً ودود لم ينتقض الوضوء” أي بذلك، “ومنها” أي من الأمور التي هي تنقض الوضوء ولم يذكرها الماتن “المني في بعض صوره”، فالمنيّ في بعض الصور في بعض الحالات لا يوجب الغسل فإن لم يوجب الغسل فهو ناقض للوضوء وهو إذا خرج المني بغير لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة كأن حكّ لجرب مثلا ففاجأه المني، خرج المني، أو كان راكب للدابة فخرج منه المني من غير استدامة و التذاذ خرج منه المني فشعر بلذّة بخروج المني لكن هذه اللذة ليست هي اللذة المعتادة فهو لا يوجب الغسل إنما ينقض الوضوء، يُغسل موضع المني ويجب منه الوضوء. وكذلك إن خرج بغير لذة أصلا كأن لدغغه عقرب، كثير من الناس عندما يلدغ من العقرب يخرج منه المني، بلدغة العقرب يخرج منه المني فهذا عند المالكية لا يوجب الغسل إنما ينقض الوضوء.

ومن الأمور التي لم يذكرها المؤلف و لا الماتن ولا الشارح من نواقض الوضوء أو من موجبات الوضوء: دم الاستحاضة الذي على التفصيل المار في السلس لأنه سلس دم، وكذلك خروج الهادي، الهادي هو دم أبيض يخرج من المرأة قبل الولادة هذا ينقض الوضوء يجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل، يقال له الهادي.