بيان مذهب جُمهور عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة في عصمة الأنبياء -عليهمُ السَّلام- كما بيَّنه القاضي عياض المالكيُّ وشُرَّاح كتابه [الشِّفا بتعريف حُقوق المُصطفَى صلَّى الله عليه وسلَّم]

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

وبعدُ فقد بيَّن القاضي عياض المالكيُّ أنَّ الأنبياء -عليهمُ السَّلامُ- معصومون مِن الكُفر والكبائر وصغائر الخسَّة بلا خلاف عند عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة ثُمَّ صرَّح أنَّهُم أي العُلماء اختلفوا في عصمة الأنبياء عن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها وأنَّهُم انقسموا في ذلك فريقَين فقال الفريق الأوَّل وهُمُ الجُمهور: إنَّ الأنبياء غير معصومين مِن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها، وقال الفريق الآخَرُ وهُمُ الأقلُّ مِن العُلماء: إنَّ الأنبياء معصومون حتَّى مِن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها. فالقاضي عياض مع مُخالفته لقول الجُمهور في هذه المسألة إلَّا أنَّه لم يأتِ بإجماع مكذوب بل أقرَّ بمذهب الجُمهور كما هُو في حقيقة الأمر.. وفيما يلي بيان ذلك كُلِّه بإذن الله تعالَى.

قال القاضي عياض فِي [الشِّفا]: <وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيرُهُم عَلَى الأَنبِيَاءِ وَهُوَ مَذهَبُ أَبِي جَعفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيرِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ> انتهَى.

وهذا النَّقل مِن عياض عن الجُمهور وافقه فيه الإمام النَّوويُّ الشَّافعيُّ في [شرح مُسلم] فقال: <وَاختَلَفُوا فِي وُقُوعِ غَيرِهَا مِنَ الصَّغَائِرِ مِنهُم فَذَهَبَ مُعظَمُ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ إِلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا مِنهُم وَحُجَّتُهُم ظَوَاهِرُ القُرآنِ وَالأَخبَارِ> انتهَى.

وأكَّد العُلماء ما نقله القاضي عياض عن الجُمهور فقال بدر الدِّين الزَّركشيُّ فِي كتابه [البحر المُحيط فِي أُصول الفقه]: <وَنَقَلَ القَاضِي عِيَاضٌ تَجوِيزَ الصَّغَائِرِ وَوُقُوعَهَا عَن جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَقَالَ فِي [الإِكمَالِ]: إِنَّهُ مَذهَبُ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ> انتهَى ولاحظ قوله: <تَجوِيزَ الصَّغَائِرِ وَوُقُوعَهَا> لتعلم أنَّ كلام القاضي عياض ليس فِي الجواز دون الوُقوع وإنَّما هُو فِي الوُقوع حقيقة كذلك.

وقال الزَّركشيُّ: <وَأَمَّا الصَّغَائِرُ الَّتِي لَا تُزرِي بِالمَنَاصِبِ وَلَا تَقدَحُ فِي فَاعِلِهَا فَفِي جَوَازِهَا خِلَافٌ مِن حَيثُ السَّمعُ مَبنِيٌّ أَوَّلًا عَلَى ثُبُوتِ الصَّغِيرَةِ فِي نَفسِهَا فَمَن نَفَاهَا كَالأُستَاذِ أَبِي إِسحَقَ مِن حَيثُ النَّظَرُ إِلَى مُخَالَفَةِ أَمرِ الآمِرِ فَلَا تَجُوزُ عِندَهُ عَلَيهِم وَالعَجَبُ أَنَّ إِمَامَ الحَرَمَينِ فِي [الإِرشَادِ] وَافَقَ الأُستَاذَ عَلَى مَنعِ تَصَوُّرِ الصَّغَائِرِ فِي الذُّنُوبِ وَخَالَفَهُ هُنَا. وَالصَّحِيحُ تَصَوُّرُهَا. وَاختَلَفَ القَائِلُونَ بِهِ هَل تَجُوزُ عَلَيهِم وَإِذَا جَازَت هَل وَقَعَت مِنهُم أَم لَا. وَنَقَل إِمَامُ الحَرَمَينِ وَإِلْكِيَا عَنِ الأَكثَرِينَ الجَوَازَ عَقلًا. قَالَ ابنُ السَّمعَانيِّ: وَأَمَّا السَّمَاعُ فَأَبَاهُ بَعضُ المُتَكَلِّمِينَ وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ وُقُوعِهَا مِنهُم وَتُتَدَارَكُ بِالتَّوبَةِ> انتهَى.

وقال عليٌّ القاري الحنفيُّ فِي [شرح الشِّفا]: <(وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَجَوَّزَهَا) أَي وُجُودَهَا وَوُقُوعَهَا (جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَغَيرُهُم) مِنَ الخَلَفِ كَإِمَامِ الحَرَمَينِ مِنَّا وَأَبِي هَاشِمٍ مِنَ المُعتَزِلَةِ حَيثُ جَوَّزُوا الصَّغَائِرَ غَيرَ المُنَفِّرَةِ (عَلَى الأَنبِيَاءِ وَهُوَ مَذهَبُ أَبِي جَعفَرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيرِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ) أَي المُجتَهِدِينَ..> انتهَى ولاحظ قوله <(مِنَ الفُقَهَاءِ) أَيِ المُجْتَهِدِينَ> لتتأكَّد أخي القارئ مِن صدق مقالنا ومُوافقته ما جاء به العُلماء ونقلوه عن المُجتهِدين مِن الأئمَّة.

وكُلُّ هذه النُّقول تُفيد بما يقطع دابر الشَّكِّ بأنَّ العُلماء اختلفوا في جواز الصَّغائر الحقيقيَّة الَّتي لا خسَّة فيها ولا دناءة على الأنبياء -عليهمُ السَّلام- وليس في الصَّغائر غير الحقيقيَّة كما افترَى أهل الفتنة الجَهَلَة المُتصولحة! وذلك لأنَّ الصَّغيرة المجازيَّة -الَّتي تكون كنحو ترك الأَولَى والأفضل أو نحو ما يقع سهوًا- فإنَّها ولو كثُرت وتكرَّرت فإنَّها لا تلتحق بالكبائر.

ولذلك قال القاضي عياض فِي [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَولَينِ أَن يُختَلَفَ أَنَّهُم مَعصُومُونَ عَن تَكرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثرَتِهَا إِذ يُلحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ. وَلَا فِي صَغِيرَةٍ أَدَّت إِلَى إِزَالَةِ الحِشمَةِ وَأَسقَطَتِ المُرُوءَةَ وَأَوجَبَتِ الإِزرَاءَ وَالخَسَاسَةَ؛ فَهَذَا أَيضًا مِمَّا يُعصَمُ عَنهُ الأَنبِيَاءُ إِجمَاعًا> انتهَى.

وقد خالف أهل الفتنة كُلَّ ما تقدَّم مِن بيان وزعموا والعياذ بالله أنَّه ذنب غير حقيقيٍّ ومع ذلك فإنَّه -عندهُم- يلتحق بالكبائر إنْ كثُر وتكرَّر! وهذا ما لم يسبقهُم إلى قوله عالِم ولا جاهل مِن المُسلمين لا في السَّلف ولا في الخلف، وقد أدَّاهم إليه الجهل مع الجُرأة في الفتوَى بغير علم والعياذ بالله تعالَى.

ورأَى أهل الفتنة أنَّ القاضي عياض لا يُوافق ما نقله هُو بنفسه عن الجُمهور في هذه المسألة بل يرُدُّ على قولهم فيها؛ فأراد أهل الفتنة إيهام عوامِّ المُسلمين أنَّ مِن الكُفر والضَّلال الأخذ بمذهب جُمهور الأُمَّة المُحمَّديَّة والعياذ بالله وهذا ما لم يقُله القاضي عياض وإليكُم ما يُدلِّسون فيه وبيانُه الشَّافي:

وقال القاضي عياض في [الشِّفا]: <اعلَم أَنَّ المُجَوِّزِينَ الصَّغَائِرَ عَلَى الأَنبِيَاءِ مِنَ الفُقَهَاءِ؛ وَالمُحَدِّثِينَ؛ وَمَن شَايَعَهُم عَلَى ذَلِكَ مِنَ المُتَكَلِّمِينَ؛ احتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِظَوَاهِرَ كَثِيرَةٍ مِنَ القُرآنِ وَالحَدِيثِ إِنِ التَزَمُوا ظَوَاهِرَهَا أَفضَت بِهِم إِلَى تَجوِيزِ الكَبَائِرِ وَخَرقِ الإِجمَاعِ وَمَا لَا يَقُولُ بِهِ مُسلِمٌ> انتهَى.

فهذه الحُروف الَّتي أراد أهل الفتنة الاستدلال بها هي ردٌّ صريح على افتراءاتهم وذلك أنَّ القاضي عياضًا نسب فيه القول بجواز الصَّغائر على الأنبياء للفُقهاء؛ والمُحدِّثين؛ والمُتكلِّمين أي العُلماء الَّذين تكلَّموا وألَّفوا في العقائد، وهُو -أي القاضي عياض- ولو خالف الجُمهور إلَّا أنَّه لم يُكفِّرهُم ولم يُضلِّلهُم ولم يُخرجهُم مِن أهل السُّنَّة والجماعة ولكنَّه خالفهُم الرَّأي في هذه المسألة الَّتي لم يقع فيها إجماع.

وتعلَّق أهل الفتنة بقول القاضي عياض: <إِنِ التَزَمُوا ظَوَاهِرَهَا أَفضَت بِهِم إِلَى تَجوِيزِ الكَبَائِرِ وَخَرقِ الإِجمَاعِ وَمَا لَا يَقُولُ بِهِ مُسلِمٌ> إلخ.. فزعموا أنَّ القول بوُقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء هُو قول لا يقول به مُسلم!

وكذب أهل الفتنة؛ بل صريح حُروف القاضي عياض أنَّ ما لا يقول به مُسلم هُو القول بوُقوع الكبائر مِن الأنبياء بعد النُّبُوَّة؛ وأنَّ مَن حمل كُلَّ ما ورد مِن إضافة الذَّنب للأنبياء -في القُرآن والحديث- على ظاهره فإنَّ ذلك يُفضي إلى اعتقاد وُقوع الكبائر مِن الأنبياء بعد النُّبُوَّة، ولكن القاضي عياض لم يقُل إنَّ الجُمهور يحملون كُلَّ ما ورد مِن ذلك على ظاهره؛ والصَّواب أنَّ الجُمهور لا يحملون كُلَّ ما ورد مِن ذلك على ظاهره بل أوَّلوا ما أوهم وُقوع الأنبياء في كبيرة أو خسيسة وأمَّا ما لم يُوهم ذلك فلم يُؤوِّلوه؛ وبهذا زال الإشكال الَّذي أراد أهل الفتنة التَّدليس به على العوامِّ مِن المُسلمين.

ويشهد على (صدقنا) و(كذب أهل الفتنة) في فهم كلام القاضي عياض جُملة من الفُقهاء والعُلماء الَّذين شرحوا كلامه فيقول مُلَّا عليٌّ القاري الحنفيُّ في [شرح الشِّفا]: <(وَمَا لَا يَقُولُ بِهِ مُسلِمٌ) أَي مِن تَجوِيزُ الكَبَائِرِ بَعدَ البِعثَةِ عَمدًا فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ إِلَّا الحَشوِيَّةُ> إلخ..

ويقول شهاب الدِّين الخفاجيُّ الشَّافعيُّ في [شرح الشِّفا]: <(وَمَا لَا يَقُولُ بِهِ مُسلِمٌ) أَي أَفضَت بِهِ إِلَى رَأيٍ لَم يَقُلهُ أَحَدٌ مِنَ المُسلِمِينَ وَهُوَ تَجوِيزُ الكَبَائِرِ عَلَيهِم عَمدًا فَإِنَّهُ لَم يَقُلهُ إِلَّا الحَشوِيَّةُ وَأَمَّا سَهوًا فَجَوَّزَهُ بَعضُهُم> إلخ..

فهذه شهادة مِن عُلماء كبار على كذب أهل الفتنة وتحريفهم لمذاهب عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة. فكيف لا يستحي أهل الفتنة بعد هذا البيان مِن الكذب على المُسلمين! ومِن مُحاولة خداع المُسلمين! وإلى متَى يزعُمون أنَّ الصَّغيرة الَّتي اختلف العُلماء في جوازها على الأنبياء هي المجازيَّة وحسب بينما يقول الخفاجيُّ الشَّافعيُّ في [شرح الشِّفا]: <(عَلَى مَا احتَجُّوا بِهِ مِن ذَلِكَ) أَي جَوَازِ الصَّغَائِرِ عَلَيهِم؛ وَالصَّغِيرَةُ مَا عَدَا الكَبِيرَةَ> إلخ.. فهل كُلُّ ما عدا الكبيرة لا يكون حقيقيًّا عند جُمهور عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة! وهل الصَّغيرة الَّتي تلتحق بالكبائر إنْ كثُرت وتكرَّرت ليست حقيقيَّة! بل لا يقول ذلك إلَّا جاهل مُتصولح لا علم له ولا تحقيق ولا إنصاف عنده.

ويُكمل الخفاجيُّ فيقول: <وَالصَّغائِرُ كَالكَبَائِرِ فِي تَوَقُّفِ العَفوِ عَنهَا عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ؛ وَكَونُ اجتِنَابِ الكَبَائِرِ مُكَفِّرًا لَهَا: لَا يُنَافِي التَّوَقُّفَ عَلَيهَا؛ وَجَوَازُهَا عَلَيهِم مُطلَقًا وَسَهوًا مَشرُوطٌ بِأَن لَا تَكُونَ مُشعِرَةً بِخِسَّةٍ وَرَذَالَةٍ مُنَفِّرَةٍ لِلطِّبَاعِ> إلخ.. فها هُو الخفَّاجيُّ رحمه الله قد جعل الصَّغائر الَّتي تجوز على الأنبياء قسيمة للكبائر مِن حيثُ توقُّف العفو عنها على مشيئة الله وهذا بإجماع أهل السُّنَّة والجماعة لا يكون في غير المعاصي الحقيقيَّة.

وكان أهل الفتنة زعموا أنَّ أحدًا مِن العُلماء لم يحمل الآية {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} على ظاهرها لأنَّها في حقِّ سيِّدنا مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، ويُكذِّبُهُمُ الخفَّاجيُّ فيُثبت أنَّها دليل الجُمهور في أنَّه ذنب صغير -لا خسَّة فيه- فيقول: <(فَمِن ذَلِكَ) الَّذِي احتَجُّوا بِهِ عَلَى تَجوِيزِهَا عَلَيهِم (قَولُهُ تَعَالَى لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}) وَجهُ تَمَسُّكِ مَن جَوَّزَ عَلَيهِمُ الصَّغَائِرَ بِهَذِه الآيَةِ: نِسبَةُ ذَنبٍ إِلَيهِ مَغفُورٍ، وَلَم يُسَمِّهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ> إلخ..

ولاحظ كيف أنَّ الخفَّاجيَّ يذكُر أنَّ الجُمهور استدلُّوا بهذه الآية في قولهم بجواز الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها على الأنبياء، ولا تنسَ قولَه: (والظَّاهر أنَّه صغيرة) مع قولِه قبلَ ذلك: (والصَّغيرة ما عدا الكبيرة) وقولِه قبلُ: (والصَّغائر كالكبائر في توقُّف العفو عنها على مشيئة الله) ليتأكَّد عندك أخي القارئ أنَّه لا يحمل الصَّغائر الَّتي نقل القاضي عياض عن الجُمهور جوازها على الأنبياء: إلَّا على الصَّغائر الحقيقيَّة الَّتي لا خسَّة فيها.

ولا تغفل عن قول الخفَّاجيِّ: <نِسبَةُ ذَنبٍ إِلَيهِ مَغفُورٍ، وَلَم يُسَمِّهِ> إلخ.. وهُو ما كان شيخُنا الهرريُّ رحمه الله قد علَّمنا إيَّاه حيث منع التَّمثيل أي إعطاء الأمثلة عن الذَّنب الَّذي أُضيف إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّ الله تعالَى لم يسمِّه بل أخفاه إكرامًا لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ولو كان عند أهل الفتنة أدب مع الرَّسول لَمَا سألوا عن الذَّنب الَّذي أضافه الله إلى النَّبيِّ في الآية المذكورة أعلاه.

وفي الختام أقول إذا احتاج النَّهار إلى دليل عند الجَهَلَة المُتصولحة فقد علمتَ أخي القارئ أنَّ أهل الفتنة يتجشَّأون قبل الشِّبَع وأنَّهم يتنطَّعون إلى حيثُ لا يرتقون ومتَى كان ذلك فقد علمتَ وجه الصَّواب في هذه المسألة وأنَّ عُلماء الإسلام فيها على قولَيْن اثنَيْن كما اتَّضح لكُلِّ عاقل مُنصف لا يستبيح الكذب فلا تقبَلْ بقول مَن يُكفِّرُ عُلماءَك العامِلين ويُضلِّل أئمَّة المُسلمين مِن سَلَف وخلف والعياذ بالله تعالَى.

نصحنا ولدينا -بإذن الله- مزيد.. والله المُستعان على الخير هُو وراء القصد وهُو نِعم المَولَى ونِعم النَّصير.

May 13, 2022 8:37:37am