عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام في فتوى رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر الشَّريف

أرشيف صفحة <السُّنَّة> في فيسبوك

01+02

مِن 04 / 12 / 2020

إلى 20 / 02 / 2021

132 صحيفة خط سيمبليفايد أرابيك حجم 20

في هذا الملف:

* نصوص مقالات صفحة السُّنَّة في فيسبوك مِن تاريخ 04-12-2020 إلى تاريخ 20-02-2021 [55 مقال].

عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام

في فتوى رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر الشَّريف

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

1

وبعدُ فإنَّنا ننقُل إليكُم فتوى رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر الشَّريف في عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام وهذه الفتوى وقعت في سُطور قليلة ولكنَّها شملت الأقوال المُعتبَرة عند أهل السُّنَّة والجماعة ولهذا رأينا نشرها في صفحتنا.

2

وصاحب الفتوى هُو الشَّيخ عطيَّة صقر والمُتوفَّى في القاهرة سنة 1426 هجريَّة وكان رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر الشَّريف؛ ونحن ننقل الفتوى بحُروفها بقصد بيان مذاهب أهل السُّنَّة والجماعة في هذه المسألة.

3

نصُّ السُّؤال: <أرجو تفسير قوله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح]. وماذَا كان هذا الفتح؟ والذَّنب الَّذي تأخَّر وتقدَّم للرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم؟> انتهى بحُروفه.

4

وأجاب رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر الشَّريف بما نصُّه: <الفتح المذكور في الآية هُو صُلح الحُديبية في السَّنَة السَّادسة مِن الهجرة لأنَّه كان مُقدِّمة لفتح مكَّة في السَّنَة الثَّامنة مِن الهجرة وهُو قول كثير مِن المُفسِّرين. والذَّنْب الَّذي غفره الله للرَّسول مُختلَف فيه كثيرًا، فالمُتقدِّم منه ما كان قبل الرِّسالة والمُتأخِّر ما كان بعدها، أو المُتقدِّم ما كان قبل الفتح والمُتأخِّر ما كان بعده. والكلام كثير في وُقوع الذَّنب مِن الرَّسول. فالإجماع على أنَّ الكبائر لم تقع منه أو مِن الرُّسُل الآخرين بعد تشريفهم بالرِّسالة؛ أمَّا الصَّغائر فقيل تقع منهُم بشرط ألَّا تكون فيها خسَّة لا تليق بمقامهم. وقيل: إنَّ ما يقع منهُم هُو صُورة الذَّنْب وليس ذنبًا بل هُو مِن باب حسنات الأبرار سيِّئات المُقرَّبِين> إلخ..

5

فلَمَّا بيَّن أنَّ القول الثَّاني يقول بوُقوع الذَّنْب صُورةً أي مجازًا لا على الحقيقة وأنَّ هذا هُو وجه الخلاف بين القولَين لم يبقَ إلَّا أنْ يكون القول الأوَّل هُو القول بوُقوع الذَّنب حقيقة لا صورة ولا مجازًا.. فهذا تحقيق المسألة.

6

والخُلاصة أنَّ الفتوى بيَّنت أنَّ الذَّنْب الَّذي نسبه القُرآن لنبيِّنا عليه الصَّلاة والسَّلام ليس مِن الكبائر باتِّفاق؛ بل ذنب صغير لا خسَّة فيه وقيل ليس ذنبًا ولكن أُطلق عليه ذلك صورةً أي مِن باب التَّشبيه المجازيِّ.

7

فإذَا فهمتَ فتوى رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر الشَّريف أدركتَ أنَّ عصمة الأنبياء عن الصَّغائر -الَّتي لا خسَّة فيها- مسألة خلافيَّة فاحذر الدَّعاوي الباطلة الكاذبة المُفتراة على الشَّرع ولا تكن مِن الجَهَلَة المُتصولحة.

8

وفتوى رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر الشَّريف هذه تجدونها في كتاب مطبوع عنوانه: [موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام] الشَّيخ عطيَّة صقر – الجُزء الأوَّل [ص/349] طبعة مكتبة وهبة – القاهرة – مصر.

9

واعلم أنَّه لا يصحُّ أنْ يُقال إنَّ آدم عليه السَّلام لم يكُن منهيًّا عن الأكل مِن الشَّجرة لأنَّ هذا تكذيب لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} والَّذي ثبت في القُرآن لا ترُدُّه أوهام وأغاليط المُصنِّفين.

10

واعلم أنَّ مِن الغُلُوِّ قول بعضهم: “آدم منهيٌّ عن الأكل مِن الشَّجرة ظاهرًا مأمور بذلك باطنًا” لأنَّه لو كان مأمورًا بالأكل مِنها فمن أيِّ شيء ثبتت له التوبة بقوله تعالى: {فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} الآية..!؟

انتهى

Feb 20, 2021, 7:23 AM