اختلاف عُلماء أهل السُّنَّة في عصمة الأنبياء بعد النُّبُوَّة عن الصَّغائر غير المُنفِّرة

أهل الفتنة مشغولون بعَدِّ الكلمات بدلًا مِن فهم وتدبُّر معانيها

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

بلغني أنَّ بعض أهل الفتنة عمد إلى عَدِّ كلمات مقالنا في مسألة الماء البارد فقلتُ سبحان الله فقد خذل هذا المفتون وشغله بِعَدِّ كلمات المقال ولم يُوفِّقه إلى فهم معانيها ففاته الخير.. وربُّك يخلُق ما يشاء.

ثُمَّ لم يُخبرنا المفتون؛ فهل هذا كُلُّ ما في جُعبته للرَّدِّ على مقالنا؟ فإنْ كان كذلك فيغبطُنا النَّاس بهذه الخُصومة فإنَّ مِن نِعَم الله عليك أنْ يكون خصمُك ضعيفًا عاجزًا إلى الحدِّ الَّذي عليه أهل الفتنة.

وكذلك فات المفتون أنِّي واحد آخُذُ عن الجماعة ولستُ شيخًا لها؛ ولا أُسيءُ الظَّنَّ بمئات وآلاف المشايخ في أقطار المعمورة. وأمَّا التَّثريب والتَّأنيب واللَّوم فحظُّ مَن شذَّ وخلط فخبط خبط عشواء.

ويبقى أنَّنا فضحنا الدَّعاوي الكاذبة الَّتي جاء بها أهل الفتنة وألجأناهُمُ الرُّجوع إلى جُحورهم يحتفرون في الأرض يغشى وجُوهَهُمُ السَّواد وأفئدتُهُم هواء خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والخوف.

انتهى.

Jan 19, 2021, 8:38 AM

كيف تُعدم دعوى أهل الفتنة الكاذبة بنقل واحد

اختلاف عُلماء أهل السُّنَّة في عصمة

الأنبياء بعد النُّبُوَّة عن الصَّغائر غير المُنفِّرة

عضد الدين الإيجي: “بعد الرِّسالة: الأكثرُ على جوازه ومَنَعَه الأقلُّ”

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

وبعدُ فلمَّا أقرَّ أهل الفتنة بأنَّ جُمهور الأُمَّة قالوا بجواز صُدور صغيرة لا خسَّة فيها مِن الأنبياء؛ قُلنا لهُم: فإذًا مَن نسب صغيرة لا خسَّة فيها لنبيٍّ اعتمادًا على القُرآن الكريم والسُّنَّة الصَّحيحة لا يكون نسب إليه ما لا يجوز في حقِّه؛ فأين الكُفر والضَّلال الَّذي تصفون به جُمهور العُلماء الَّذين أخذوا قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} على ظاهره!؟

فلم يجد رأس الفتنة جوابًا يهرب به ففكَّر وقدَّر فلُعِنَ كيف قدَّر لأنَّه زعم أنَّ العُلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء -بعد النُّبُوَّة- من الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها؛ يعني ادَّعى الإجماع المكذوب على وجه يقول جُمهور عُلماء الأُمَّة بخلافه! فرأس الفتنة مِن الوقاحة والقباحة بأنْ يأتيَ بدعوى إجماع مكذوب في مسألة مِن أشهر مسائل الخلاف عند أهل السُّنَّة والجماعة.

قال القاضي عضُد الدِّين الإيجي المتوفى 756 للهجرة في شرح [مُختصر ابن الحاجب المالكيِّ]: <وأمَّا بعد الرِّسالة: فالإجماع على عصمتهم مِن تعمُّد الكذب، وأمَّا غير الكذب مِن الذُّنوب فإنْ كانت مِن الكبائر؛ أو مِن الصَّغائر الخسيسة كسرقة حبَّة ممَّا يُنفِّر؛ فالإجماع على عصمتهم منها، وإنْ كانت مِن غيرها فالأكثرُ على جوازه ومَنَعَه الأقلُّ> انتهى مُختصَرًا.

وقوله: <فالأكثرُ> أي مِن عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة <على جوازه> أي على جواز ما لم يكُن مِن الكبائر ولا مِن الصَّغائر الخسيسة <ومَنَعَه الأقلُّ> مِن العُلماء فلم يرَوا جوازه عليهم شرعًا، وكُلُّ هذا الخلاف <بعد الرِّسالة> كما قال بحروفه. وعضُد الدِّين الإيجي أُطلق عليه (شيخ الشَّافعيَّة) وكان عالمًا بالمعقول والمنقول؛ وقوله وحده كافٍ في إبطال شُبهة أهل الفتنة.

انتهى Jan 18, 2021, 11:48 PM

لله تعالى صدقة جارية و صدقة عن روح المرحوم بإذن الله فتحي المهذبي