اختلاف العُلماء في العصمة عن تعمُّد الصَّغائر
هُو في الجواز السَّمعيِّ وفي الامتناع السَّمعيِّ
أمَّا الجواز العقليُّ في ذلك فلم يقُل أحد بِعَدَمِه
تكفير أهل الفتنة لمَن جوَّز على الأنبياء تعمُّد الصَّغائر:
هُو تكفير لجُمهور عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
1
وبعدُ فهذا مقال طوَّلنا فيه الكلام لحكمة ذكرناهَا في محلِّها وأنا أنصح كُلَّ طالب علم يُريد الحقَّ والوُقوف على الصَّواب في مسألة عصمة الأنبياء عن تعمُّد الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها بأنْ يقرأ المقال بعينَيه وقلبه بحيث لا يفوتُه منه شيء فإنَّ فيه مِن الفوائد ما ليس في غيره مِن المقالات.
2
إنَّ أهل الفتنة قوم بُهت يفترون على الشَّرع بأهوائهم ويُموِّهون على البُسطاء بقراءة كلمات لم يُدركوا معانيها ولا فهموا دِلالاتها؛ وإنَّ ممَّا يفترونه ادِّعاؤُهُم أنَّ العُلماء اختلفوا في الجواز العقليِّ في امتناع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها على الأنبياء -عليهمُ السَّلام- وهذا كذب بشهادة عُلماء الأُمَّة.
3
قال الفقيه المالكيُّ شهاب الدِّين القرافيُّ في [نفائس الأُصول]: <قلتُ هذا النَّقل غير مُتَّجه فإنَّ الجواز العقليَّ لم يقُل أحد بعَدَمِه> إلخ.. وقال: <فمتَى صرَّح القاضي بالامتناع السَّمعيِّ فلا يُعَدُّ مع هؤُلاء؛ وعَدُّهُ مِن هؤُلاء يُشعر بأنَّ الخلاف في الجواز العقليِّ والامتناع العقليِّ وليس كذلك> إلخ..
4
فإذَا علمتُم هذا فاعلموا أنَّ أهل الفتنة يكذبون عليكُم مُنذ سنوات زاعمين (أنَّ اختلاف العُلماء في عصمة الأنبياء عن تعمُّد الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها) هُو حصرًا في الجواز والامتناع عقلًا وقد فضح القرافيُّ كذبَهُم ودجلَهُم فهل بعد هذا يُعلنون تراجُعهُم عن الفرية الَّتي أصرُّوا عليها مُنذ سنوات؟
5
ودعوى أهل الفتنة بأنَّ إجماع العُلماء مُنعقد أنَّه لا تصدُر مُخالفة صغيرة لا خسَّة فيها مِن نبيٍّ بعد النُّبُوَّة مُطلَقًا لا سهوًا ولا عمدًا هي دعوى كاذبة افتروا بها على الشَّرع؛ وليس في هذا قول مُعتبَر بعد إثبات القُرآن لمُخالفة آدم عليه السَّلام مع اختلاف العُلماء في كونه نبيًّا في ذلك الوقت.
6
ولا يصحُّ أنْ يُقال إنَّ آدم عليه السَّلام لم يكُن منهيًّا عن الأكل مِن الشَّجرة لأنَّ هذا تكذيب لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} وقال تعالى: {فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ} إلى قوله تعالى: {وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} الآية.. وحُكمٌ أثبته القُرآن لا ترُدُّه أغاليط المُصنِّفين.
7
وقد نصحنا أهل الفتنة مرارًا وتكرارًا بأنْ لا يقرأوا في كُتُب العُلماء لأنَّهُم لا يفهمون ما يقرأون فيغلَطون في فهم بعض عبارات العُلماء ممَّا لا يفطُن له الجَهَلَة المُتصولحة أمثالُهُم ولكنَّهُم لم ينتصحوا فزادوا في الغلط وضلَّلوا عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة بسبب سُوء أفهامهم والعياذ بالله تعالى.
8
وقد حصل أنْ قُمنا بالاستدلال بكلام للقاضي عياض في إثبات كون العُلماء مُختلِفين في عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام عن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها ولا دناءة فإنَّه يقول في كتابه [الشِّفا بتعريف حُقوق المُصطفى]: <وَبِحَسْبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي وُقُوعِ الصَّغَائِرِ وَقَعَ خِلَافٌ فِي امْتِثَالِ الفِعْلِ> انتهى.
9
فقام ناعق أهل الفتنة -وهُو رجُل مِن أخبث خلق الله- بادِّعاء أنَّنا دلَّسنا وزعم أنَّنا اقتطعنا مِن كلام القاضي عياض بحيث غيَّرنا معناه ومدلوله؛ واستشهد الجاهل بقول القاضي عياض -قبل الجُملة الَّتي نقلناها مِن كلامه- ما نصُّه: <وَعِصْمَتُهُ مِنَ المُخَالَفَةِ فِي أَفْعَالِهِ عَمْدًا> انتهى.
10
وهذه الجُملة مِن كلام القاضي عياض فيها حكاية مذهبه وما قرَّره هُو مِن فوائد بكلامه في عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام فهذا مذهبُه ونحن لا نُنكره عليه.. ومثلُه قال غيرُه مِن العُلماء وهُو قول مُعتبَر عندنا ولكنَّه لا يعني انعقاد إجماع الأُمَّة على ما قرَّره القاضي عياض في العصمة!؟
11
ونحن لم نبحث في مذهب القاضي عياض ليُعتَبَر تركُنا نقلَ تلك الجُملة تدليسًا وإنَّما المبحث: (هل وُقوع الأنبياء في الصَّغائر ممتنع بالإجماع؟) فاقتصرنا على نقل ما يتعلق بالمبحث، فأهل الفتنة باتِّهامهم لنا بالتَّدليس -لأجل ترك نقل ما لا يتعلَّق له بالبحث والحوار- أوقح مِن ذئب!
12
والإمام النَّوويُّ يشهد معنا أنَّ القول بذلك هُو قول بعض العُلماء وليس إجماعًا كما فهم أهل الفتنة فقد قال في [شرح مُسلم] ناقلًا عن القاضي عياض: <وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الصَّغَائِرِ الَّتِي تُزْرِي بِفَاعِلِهَا وَتَحُطُّ مَنْزِلَتَهُ وَتُسْقِطُ مُرُوءَتَهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ غَيْرِهَا مِنَ الصَّغَائِرِ مِنْهُمْ فَذَهَبَ مُعْظَمُ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ إِلَى جَوَازِ وُقُوعِهَا مِنْهُمْ وَحُجَّتُهُمْ ظَوَاهِرُ القُرْآنِ وَالأَخْبَارِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالنَّظَرِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَئِمَّتنَا إِلَى عِصْمَتِهِمْ مِنَ الصَّغَائِرِ كَعِصْمَتِهِمْ مِنَ الكَبَائِرِ وَأَنَّ مَنْصِبَ النُّبُوَّةِ يَجِلُّ عَنْ مُوَاقَعَتِهَا وَعَنْ مُخَالَفَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَمْدًا> انتهى.
13
فانظُر كيف دلَّ النَّوويُّ على قول مَن ذكر أنَّهُم (مُعْظَم الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ) ثُمَّ بيَّن كيف يُخالفُهُم قسم مِن العُلماء ذكر أنَّهُم (جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالنَّظَرِ) فيقول الأخيرون بأنَّ منصب النُّبُوَّة يُجِلُّ عن مُواقعة الصَّغائر عمدًا؛ فالفريق الثَّاني منع ما جوَّزه الأوَّل.
14
وإنْ تمسَّك أهل الفتنة بادِّعائهم أنَّ القاضي عياضًا أراد أنَّ قوله إجماع؛ يُقال لهم: لا معنى لِمَا تمسَّكتُم به لأسباب ثلاثة: الأوَّل: أنَّكُم تنسبون الكلام لساكت لأنَّه لم ينُصَّ على الإجماع في ذلك فكيف تحكمون أنَّه أراد الإجماع بينما كتابُه المذكور مشحون بذكر الخلاف الواسع في العصمة!؟
15
والسَّبب الثَّاني: أنَّ ادِّعاء أهل الفتنة أنَّ القاضي عياضًا أراد النَّصَّ على الإجماع في ذلك الموضع: هُو في حقيقة الأمر نسبة القاضي عياض إلى الجهل بمذاهب عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة فإنَّ الكثير منهُم نصَّ على جواز ذلك وسوف أضع في ختام المقال بعض نُصوصهم في جواز ذلك.
16
والسَّبب الثَّالث: أنَّ القاضي عياضًا نفسه قال: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ، وَلَا فِي صَغِيرَةٍ أَدَّتْ إِلَى إِزَالَةِ الحِشْمَةِ وَأَسْقَطَتِ المُرُوءَةَ وَأَوْجَبَتِ الإِزْرَاءَ وَالخَسَاسَةَ فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يُعْصَمُ عَنْهُ الأَنْبِيَاءُ إِجْمَاعًا> انتهى.
17
فهذا صريح في أنَّ الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها ذُنوب حقيقيَّة وإلَّا لَمَا ذكر عياض أنَّ تكرارها وكثرتها يُلحقها بالكبائر لأنَّ ترك الأَولى مهمَا تكرَّر ومهمَا كثُر لا يصير ذنبًا حقيقيًّا صغيرًا فكيف يصير مِن كبائر الذُّنوب! فتعيَّن أنَّ العُلماء مُختلِفون في جواز الذُّنوب الحقيقيَّة لا المجازيَّة.
18
فإذَا تقرَّر أنَّ القاضي عياضًا يُثبت اختلاف العُلماء في جواز الصَّغيرة الحقيقيَّة الَّتي لا خسَّة فيها على الأنبياء؛ وأنتَ علمتَ أنَّ الذَّنب لا يكون حقيقيًّا إلَّا إذَا تعمَّد فاعلُه فعلَه؛ فكيف يُنسَب بعد هذا للقاضي عياض أنَّه نصَّ على الإجماع بينما ينُصُّ الرَّجُل على الخلاف بصريح القول!
19
وبرَّأ القاضي عياض الأنبياء مِن الكذب فقال في [الشِّفا]: <وَتَجْوِيزُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا قَادِحٌ فِي ذَلِكَ وَمُشَكِّكٌ فِيهِ مُنَاقِضٌ لِلْمُعْجِزَةِ، فَلْنَقْطَعْ عَنْ يَقِينٍ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ خُلْفٌ فِي الْقَوْلِ فِي وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؛ لَا بِقَصْدٍ وَلَا بِغَيْرِ قَصْدٍ، وَلَا تَتَسَامَحْ مَعَ مَنْ سَامَحَ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ> إلخ..
20
21
فالقاضي عياض يُوجِّه إلى ترك التَّسامح مع مَن نسب تلك المُنفِّرات إلى الأنبياء عليهمُ السَّلام لأنَّها تُزري بهم وتُنفِّر القلوب عن تصديقهم فهُم معصومون منها إجماعًا فكيف تزعُمون يا أهل الفتنة أنَّ القول بنُبُوَّة إخوة يُوسف (مُعتبَر) مع أنَّهُم كذبوا على أبيهم كما أثبت القُرآن الكريم!؟
22
قال السَّعد التَّفتازانيُّ فِي [شرح العقائد النَّسفيَّة] ما نصُّه: <أَمَّا الصَّغَائِرُ فَيَجُوزُ (عَمْدًا) عِنْدَ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ وَأَتْبَاعِهِ. وَيَجُوزُ سَهْوًا بِالِاتِّفَاقِ -إِلَّا مَا يَدُلُّ عَلَى الخِسَّةِ كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيفِ بِحَبَّةٍ- لَكِنَّ المُحَقِّقِينَ اشْتَرَطُوا أَنْ يُنَبَّهُوا عَلَيْهِ فَيَنْتَهُوا عَنهُ. هَذَا كُلُّهُ بَعْدَ الوَحْيِ> انتهى.
23
وقال الأرمويُّ الهنديُّ فِي [نهاية الوُصول فِي دراية الأُصول] فِي معرض حديثه عن الذَّنب الصَّغير -الَّذي لا خسَّة فيه- ما نصُّه: <أحدها: جواز صُدوره منهم (عمدًا) وسهوًا وعليه الأكثرون منَّا ومِن المُعتزلة. وثانيها: عدم جواز صُدوره منهم (عمدًا) وسهوًا وهو مذهب الرَّوافض> انتهى.
24
وقال أبو الحسن عليُّ بن عبد الرَّحمن اليفرنيُّ المالكيُّ فِي [المباحث العقليَّة فِي شرح معاني العقيدة البرهانيَّة]: <فهذا ممَّا اتَّفق أكثر أصحابنا وأكثر المُعتزلة على جوازه (عمدًا) وسهوًا خلافًا للشِّيعة وذهب الجبَّائيُّ إلى أنَّ ذلك لا يجوز لا بطريق السَّهو أو الخطإ فِي التَّأويل> انتهى.
25
وفي [المُختصر الكلاميِّ] لابن عرفة التُّونسيِّ -مِن كبار فُقهاء المالكيَّة في زمانه- ما نصُّه: <الأكثرُ منَّا ومِن المُعتزلة على جوازه ولو (عمدًا)؛ ومنعه الشِّيعة مُطلقًا والجُبَّائيُّ والنَّظَّام عمدًا> انتهى.
26
وقال الجُرجانيُّ فِي [شرح المواقف]: <(وأمَّا الصَّغائر عمدًا فجوَّزه الجُمهور إلَّا الجبَّائيَّ)> انتهى وقال: <(ومَن جوَّز الصَّغائر عمدًا فله زيادة فُسحة) في الجواب إذ يزداد له وجه آخَرُ وهُو أنْ يقول جاز أنْ يكون الصَّادر عنهم صغيرة (عمدًا) لا كبيرة> انتهى ثُمَّ قال: <(ولا اعتراض على ما يصدُر عنهُم مِن الصَّغائر) سهوًا أو (عمدًا) عند مَن يُجوِّز تعمُّدها> انتهى.
27
وقال المرداويُّ الحنبليُّ فِي [تحرير المنقول وتهذيب عِلم الأُصول] ما نصُّه: <وتجوز صغيرة (عمدًا) عند القاضي وابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ والأشعريَّة وقيل لا. وعند الحنفيَّة معصوم مِن معصية مقصودة..> انتهى ولاحظ كيف خصَّ الحنفيَّة أي الماتُريديَّة بالقول بالعصمة مِن معصية مقصودة.
28
وقال فِي [التَّحبير]: <والنَّوع الثَّاني الصَّغائر وهو أيضًا قسمانِ: أحدهما فعلها (عمدًا) والثَّاني سهوًا. فالأوَّل: وهو فعلها (عمدًا) هل يجوز وقوعها منه أم لا. فيه قولان: أحدهما الجواز وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعريَّة والمُعتزلة وغيرهم والقول الثَّاني عدم الجواز وهو قولٌ فِي مذهبنا> انتهى.
29
وفي [بُغية الطَّالب فِي شرح عقيدة ابن الحاجب] لأحمد بن مُحمَّد بن زكري التِّلمسانِيِّ المانويِّ المغرانيِّ ما نصُّه: <وأمَّا الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها فجائزة مِن غير إصرار؛ (عمدًا وسهوًا خلافًا للشِّيعة) مُطلقًا؛ والجبَّائيِّ والنَّظَّامِ فِي العمد؛ كذا نقل غير واحد مِن الأئمَّة> إلخ..
30
وفي [حاشية المولى مُصلح الدِّين] مُصطفى بن مُحمَّد الكستليِّ على [شرح] السَّعد التَّفتازانيِّ على [متن العقائد] للنَّسفيِّ: <وإلَّا فيُحمَل على أنَّه ترك الأَولى أو على الصَّغيرة سهوًا أو (عمدًا) أو على أنَّه قبل البعثة> انتهى.
31
وقال مُلَّا عليٌّ القاري فِي [شرح الشِّفا] ما نصُّه: <وأمَّا الصَّغائر فتجوز (عمدًا) عند الجُمهور> انتهى وقال مُلَّا عليٌّ القاري فِي [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح]: <وأمَّا الصَّغائر فتجوز (عمدًا) عند الجُمهور> انتهى.
32
وقال الكلبيُّ فِي [التَّسهيل لعلوم التَّنزيل]: <وقيل أكل (عمدًا) وهي معصية صُغرى وهذا عند مَن أجاز على الأنبياء الصَّغائر> انتهى.
33
وفي الجلد التَّاسع مِن تفسير [رُوح البيان] لإسماعيل حقِّي البُروسويِّ الحنفيِّ ما نصُّه: <وأمَّا الصَّغائر فتجوز (عمدًا) عند الجُمهور> انتهى.
34
وفي [حاشية الشَّيخ مُحمَّد بخيت المُطيعي 1354هـ] على شرح الشَّيخ أحمد الدَّردير على منظومته المُسمَّاة الخريدة البهيَّة فِي علم العقائد الدينيَّة ما نصُّه: <وقال فِي [شرح العقائد النَّسفيَّة]: (وأمَّا الصَّغائر فتجوز (عمدًا) عند الجُمهور)> انتهى.
35
وقال فخر الدِّين الرَّازيُّ فِي تفسيره عند قوله تعالى {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} ما نصُّه: <قلنا الجواب عنه قد تقدَّم مرارًا مِن وجوه أحدها المُراد ذنب المُؤمنين ثانيها المُراد ترك الأفضل ثالثُها الصَّغائر فإنَّها جائزة على الأنبياء بالسَّهو والعَمْد..> إلخ..
36
وقال الشَّيخ داود القرصيُّ الحنفيُّ فِي [شرحه على القصيدة النُّونيَّة لخضر بيك]: <وأمَّا صدور صغائر غير مُنفِّرة بعدَها فجوَّزه الجُمهور (عمدًا) وسهوًا> انتهى.
37
وفي بقية كلام الشَّيخ داود القرصيِّ فائدة حيث يقول: <وزعم جمهور الشِّيعة والرَّوافض أنَّه لا يجوز عليهم ذنب أصلًا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدًا ولا سهوًا لا قبل النُّبوَّة ولا بعدها وهذا كما تَرى يُرى أنَّه تعظيم لهم ولذا اشتهر بين (الجهَلة المُتصَولحة) زعمًا منهم أنَّه هو التَّعظيم> انتهى.
38
ومعنى كلامه أنَّ مَن زعم أنَّه لا يجوز ذلك على الأنبياء لا سهوًا ولا عمدًا فهُو مِن الجَهَلَة المُتصولحة لأنَّه خرج عن القَولين المُعتبرَين عند أهل السُّنَّة والجماعة؛ وهذا عين ما نتَّهم به أهلَ الفتنة المُتمظهرين بالعفاف والصَّلاح وحقُّهُم التَّحرُّز مِن الاقتراب منهُم لِعِلَّة الزَّيغ الَّذي في قُلوبهم.
39
فهذه أكثر مِن عشَرة أقوال لعُلماء مِن أهل السُّنَّة والجماعة كُلُّها تنُصُّ على أنَّ الجُمهور يقول بجواز وُقوع الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء عمدًا، أمَّا أهل الفتنة فلا يُنكرون كون هذا القَول قول الجُمهور وحسب بل ويُضلِّلون ويُكفِّرون مَن قال به! وهذا مِن جُملة افترائهم على الشَّرع.
40
فهل بعد هذا المقال الواضح -والبيان المرسوم بعشرات أقوال عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة- مِن أثر لشُبُهات أهل الفتنة في مسألة عصمة الأنبياء عن تعمُّد الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها!؟ وهذا بعض ما عندنا؛ ولدينا مزيد.. ولو كان أهل الفتنة طُلَّاب حقٍّ لكفاهُم دليل واحد ولكنَّهُم قَوم بُهت.
41
فإذَا ثبت لك أنَّ جُمهور العُلماء قالوا بجواز تعمُّد الأنبياء للصَّغائر غير ذات الخسَّة؛ وثبت أنَّ أهل الفتنة يُضلِّلون مَن قال بجواز ذلك على الأنبياء ويعتبرونه كافرًا غير مُسلم: فاعلم أنَّ أهل الفتنة جاءُوا ببدعة يُكفِّرون بها جُمهور عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة بغير حقٍّ والعياذ بالله تعالى.
42
ورَدُّ شُبُهات أهل الفتنة في تكفير عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة واجب شرعيٌّ لأنَّه لا يجوز السُّكوت عمَّن يُحرِّف الشَّرع ويأتي بدعاوى الإجماع المكذوبة والَّتي مِن شأن السُّكوت عنها أنْ يعمد الجَهَلَة المُتصولحة إلى تلقين النَّاس تكفير العُلماء واستحلال دماء المُسلمين بغير حقٍّ والعياذ بالله.
43
وهذا هُو سبب نُهوضنا للرَّدِّ على أهل الفتنة في العصمة وليس بحثًا عن ذُنوب ساداتنا الأنبياء عليهمُ السَّلام كما يفتري أهل الفتنة، وكذلك عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة أكثروا التَّصنيف في العصمة ليس بحثًا عن ذُنوب الأنبياء وإنَّما ردًّا للدَّعاوي الكاذبة ومنعًا لتحريف الشَّرع.
44
ولعلَّ جاهلًا لا يعلم فائدة الكلام في المسألة لشدَّة جهله ويرى أنَّ السُّكوت عن الخوض فيها أَوْلى حتَّى لمَن يعلم! وقد استبان لك أخي القارئ أنَّ الكلام في مسألة العصمة مُتعيِّن لِمَا ذكرتُ لك مِن فوائد.. وكذلك بُغية منع الجَهَلَة المُتصولحة مِن تكفير عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة بغير حقٍّ.
45
ويكفيك أخي القارئ أنْ تعلم أنَّ العُلماء مُتَّفقون على عصمة الأنبياء عليهمُ السَّلام مِن الكُفر والكبائر وصغائر الخسَّة وأنَّهُم مُختلفون بعد ذلك على قولَين مُعتبَرَين، الأوَّل: القول بجواز تعمُّدهم الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها، والثَّاني: القول بعصمتهم حتَّى مِن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها.
46
أمَّا القول بعصمة الأنبياء مِن كُلِّ مُخالفة لنهيٍ أبدًا مُطلَقًا فهذا قول غير مُعتبَر لأنَّ فيه تكذيبًا لصريح ما في القُرآن الكريم مِن أنَّ آدم عليه السَّلام كان منهيًّا عن الشَّجرة كما قال تعالى: {وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} الآية.. وقد مرَّ معنا في أوَّل مقالنا فلا نُطوِّل المقال بتكراره.
47
ونحن ما أبدينا آراءنا الخاصَّة في المُفاضلة بين القولَين المُعتبَرين لأنَّ آراءنا ليست محلَّ البحث واكتفينا بذكر أنَّ القولَين مُعتبَران عند أهل السُّنَّة والجماعة وهذا كاف لمنع التَّكفير والتَّضليل في هذا القدر مِن المسألة لأنَّ التَّكفير والتَّضليل حرام في مسألة اختلف فيها الأئمَّة المُعتبَرون.
48
ونحن ما كتبنا لإثبات الذُّنوب الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها على الأنبياء وإنَّما كتبنا لإثبات كون المسألة خلافيَّة بين عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة ورسمنا المقالات لإثبات بُطلان التَّضليل والتَّكفير الَّذي حكم به أهل الفتنة على جُمهور عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة وعلى مَن أخذ بقولهم في المسألة.
49
وأهل الفتنة الَّذين ضلَّلوا شيخنا الهرريَّ واتَّهموه زُورًا بإساءة الأدب مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع أنَّ كلامه كان لضرورة البيان الشَّرعيِّ وردِّ الدَّعاوى المُفتراة على الشَّرع.. اسألوهم: مَن علَّمهُم محبَّة النَّبيِّ وتعظيمَه عليه الصَّلاة والسَّلام.. أليس شيخَنا الهرريَّ وتلامذته مِن المشايخ الكرام! بلى..
50
والخُلاصة أنَّ أهل الفتنة كفَّروا بذلك جُمهور العُلماء الَّذين نصَّ على قولهم بجواز وُقوع الصَّغائر عمدًا التَّفتازانيُّ؛ والأرمويُّ؛ واليفرنيُّ؛ وابن عرَفة؛ والجُرجانيُّ؛ والمرداويُّ؛ وابن زكري؛ والكستليُّ؛ وعليٌّ القاري؛ والكلبيُّ؛ وإسمعيل حقِّي؛ والمطيعيُّ؛ والرَّازيُّ؛ وداود القرصيُّ وغيرُهُم كثير..
51
وهؤُلاء العُلماء أخذوا ذلك عن مشايخهم.. وأخذه عنهُم تلامذتُهُم.. فإنْ كان القول بذلك كُفرًا وزندقة -كما عند أهل الفتنة- فمَن يبقى مُسلمًا مِن عُلماء مذهبنا بحسب أهل الفتنة الَّذين كانوا يتَّهمون أهل السُّنَّة والجماعة بإطلاق أحكام التَّكفير بغير حقٍّ؛ والحقيقة كما قيل: رمتني بدائها وانسلَّت!
52
وفي الختام أقول إنَّ حُمق أهل الفتنة أكثر عداوة لهُم مِن كُلِّ خصم؛ وإنَّهُم جاءُوا بقرنَي حمار.. بالكذب والباطل؛ فأمَّا الكذب: فادِّعاؤُهُم الإجماع في مسألةٍ – الخلافُ فيها أشهر مِن نار على عَلَم؛ وأمَّا الباطل: فتكفيرُهُم لمَن قال بقول الجُمهور في العصمة.. فلا حَول ولا قُوَّة إلَّا بالله.
نهاية المقال. Feb 28, 2021, 4:17 AM
OTHER :
أهل الفتنة يُكفِّرون مَن قال بوقوع نبي في ذنب صغير حقيقي لا خسة فيه. هاتوا عالِمًا مُعتبَرًا قال بذلك وإلا فأنتم تكفيريون مبتدعة.
Feb 27, 2021, 9:25 AM
لا يخرُج معنى “الذَّنب” عن “الذَّنب الحقيقيِّ” إلَّا في موضع دلَّ فيه دليل شرعيٌّ أنَّ المُراد الذَّنب المجازيُّ.
Feb 27, 2021, 7:20 AM
كُلُّ ذنب لو تكرَّر وكثُر التحق بالكبائر: هُو ذنب حقيقيٌّ.
الذَّنب المجازيُّ -كترك الأَوْلَى- مهما تكرَّر لا يلتحق بالكبائر.
Feb 27, 2021, 7:14 AM
عند أهل الفتنة: قد يصير المُسلم فاسقًا مِن أهل الكبائر دُون أنْ يقترف ذنبًا حقيقيًّا صغيرًا واحدًا!
نعوذ بالله مِن الجهل وأهله..
Feb 27, 2021, 7:13 AM
نعي الفاضل السَّيِّد مُحمَّد فُؤاد البغدادي
بسم الله الرَّحمَن الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
بمزيد مِن الرِّضَى بقضاء الله وقدره
ننعي إليكُم
الفاضل السَّيِّد مُحمَّد فُؤاد البغدادي رحمه الله
والَّذي توفَّاه الله في لبنان
جاء في الحديث: <ما الميِّت في قبره إلَّا شبه الغريق المُتغوِّث ينتظر دعوة مِن أب أو أُمٍّ أو أخ أو صديق ثقة أو ولد صالح فإذا لحقه ذلك كانت أحبَّ إليه مِن الدُّنيا وما فيها وإنَّ الله عزَّ وجلَّ يُدخِل على أهل القُبور مِن دُعاء أهل الدُّور أمثال الجبال وإنَّ هديَّة الأحياء للأموات الاستغفار لهُم> رواه البَيهقيُّ في [شُعب الإيمان].
فلا تبخلوا بالدُّعاء والاستغفار له وقراءة القُرآن عن رُوحه.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Feb 26, 2021, 4:47 AM
الذِّئب والعَقْعَق والغُراب
حال أهل الفتنة مع عُبَّاد الصَّنم
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
1
لأهل الفتنة مع عُبَّاد الصَّنم ثلاث قصص أحببتُ أنْ أُشارككُم خبرها حتَّى تكونوا عَونًا لنا في الحُكم على أهل الفتنة مِن الذِّئب والعَقْعَق والغُراب لأنَّهُم يُظهرون العفاف والصَّلاح والأَولى الاحتراز مِن الاقتراب منهُم.
2
فأمَّا القصَّة الأُولى:
فهي في سيِّدنا إبراهيم عليه السَّلام فقد زعم أهل الفتنة أنَّه سأل عُبَّاد الأصنام ليُجيبوا بالكُفر! وقولُهُم هذا ضلال مُبين لأنَّ الأنبياء عليهمُ السَّلام معصومون مِن طَلَبِ الكُفر ومِن إرادة الكُفر مِن النَّفس أو مِن الغير.
3
والحقُّ أنَّ إبراهيم عليه السَّلام سأل عُبَّاد الصَّنم توبيخًا لهُم وإنكارًا عليهم لا ليُجيبوا بالكُفر وهذا سائغ شائع في اللُّغة وبه قال المُفسِّرون في كُتُب التَّفسير والعقائد وغيرها لا كما زعم أهل الفتنة عليهم مِن الله ما يستحقُّون.
4
وأما القصة الثانية:
فهي أنَّ بين صفوف أهل الفتنة مَن يقول إنَّ عابد الجسم لا يكون كافرًا بالله على قول مُعتبر عنده! وقولُهُ هذا ضلال مُبين ومع ذلك يسكُتون له ولا ينصحونه ولا يُنكرون عليه بسبب ما في قُلوبهم مِن زيغ عظيم.
5
والحقُّ أنَّ عابد الجسم كافر بالله العظيم لأنَّ الجسم صفة المخلوق فمَن عبده يكون عَبَدَ غير الله وهذا مِن الشِّرك بلا خلاف عند أهل السُّنَّة والجماعة الَّذين يقولون: إنَّ مَن وصف الله بصفة مِن صفات البشر فقد كفر.
6
قال الغزاليُّ في [الاقتصاد في الاعتقاد] ما نصُّه: <فإنَّ القائل بأنَّ الله سُبحانه جسم وعابد الوثن والشَّمس: واحد> انتهى ومثله قال غيرُه مِن عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة خلافًا لِمَا عليه أهل الفتنة مِن اعتقاد فاسد.
7
وأمَّا القصَّة الثَّالثة:
فهي فيمَن وصف الله بالجسم وهُو عالم بالمعنى؛ فقد جمعوه مع المُكره بالقتل على الكُفر في حُكم واحد؛ فمهمَا تلفَّظ بالكُفر الصَّريح عالِمًا بمعناه الكُفريِّ لا يكفُر عندهُم ما لم يكُن عنده اعتقاد بما تلفَّظ به مِن الكُفر.
8
وهذا ضدُّ ما عليه عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة الَّذين يقولون إنَّ مَن تلفَّظ بالكُفر الصَّريح مُختارًا -أي غير مُكره على النُّطق بذلك- عالمًا بمعناه الكُفريِّ: يكفُر بالله ولو لم يعتقد معنَى ما تلفَّظ به مِن الكُفر الصَّريح.
9
فهذه حقيقة أهل الفتنة الَّذين يتمظهرون بالصَّلاح وهُم أعداء لدين الله والعياذ بالله تعالى؛ وأترُك لكُم أنْ تتخيَّلوا سبب القصص الثَّلاثة مِن أحوالهم مع عُبَّاد الصَّنم فاحذروهُم وحذِّروا منهُم فإنَّهُم: الذِّئب والعَقْعَق والغُراب.
نهاية المقال.
Feb 24, 2021, 5:46 AM
نعي الفاضلة الحاجة هيبت قليلات
بسم الله الرَّحمَن الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
بمزيد مِن الرِّضَى بقضاء الله وقدره
ننعي إليكُم
الفاضلة الحاجة هيبت قليلات رحمها الله
والَّتي توفَّاها الله في لبنان
جاء في الحديث: <ما الميِّت في قبره إلَّا شبه الغريق المُتغوِّث ينتظر دعوة مِن أب أو أُمٍّ أو أخ أو صديق ثقة أو ولد صالح فإذا لحقه ذلك كانت أحبَّ إليه مِن الدُّنيا وما فيها وإنَّ الله عزَّ وجلَّ يُدخِل على أهل القُبور مِن دُعاء أهل الدُّور أمثال الجبال وإنَّ هديَّة الأحياء للأموات الاستغفار لهُم> رواه البَيهقيُّ في [شُعب الإيمان].
فلا تبخلوا بالدُّعاء والاستغفار لها وقراءة القُرآن عن رُوحها.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Feb 23, 2021, 11:51 PM
نعي الفاضلة هدلا خالد حلوي
بسم الله الرَّحمَن الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
بمزيد مِن الرِّضَى بقضاء الله وقدره
ننعي إليكُم
الفاضلة هدلا خالد حلوي رحمها الله
والَّتي توفَّاها الله في لبنان
جاء في الحديث: <ما الميِّت في قبره إلَّا شبه الغريق المُتغوِّث ينتظر دعوة مِن أب أو أُمٍّ أو أخ أو صديق ثقة أو ولد صالح فإذا لحقه ذلك كانت أحبَّ إليه مِن الدُّنيا وما فيها وإنَّ الله عزَّ وجلَّ يُدخِل على أهل القُبور مِن دُعاء أهل الدُّور أمثال الجبال وإنَّ هديَّة الأحياء للأموات الاستغفار لهُم> رواه البَيهقيُّ في [شُعب الإيمان].
فلا تبخلوا بالدُّعاء والاستغفار لها وقراءة القُرآن عن رُوحها.
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
Feb 23, 2021, 11:56 AM
موقع لطائف التنبيهات 