براءة نبيِّ الله مُوسَى مِن الأمر بالكُفر

وبُطلان استدلال أهل الفتنة بكلام الرَّازيِّ

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

1

وبعدُ فإنَّ مُوسَى عليه السَّلام كغيره مِن الأنبياء معصوم مِن الكُفر والكبائر ومِن الرَّذائل كُلِّها؛ لذلك فمِن المُحال أنْ يأمُر مُوسَى عليه السَّلام بالكُفر؛ لأنَّ الأمر بالكُفر كُفر باتِّفاق عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة.

2

ومُوسَى عليه السَّلام نهَى السَّحَرة عن الشِّرك بالله ونهاهُم أنْ يُسَمُّوا المُعجزة سحرًا فقال ما نطق به القُرآن: {قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ} [61] [سُورة طه].

3

ثُمَّ قال تعالَى: {قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. قَالَ بَلْ أَلْقُوا} الآية.. فقوله: (بل ألقوا) ليس أمرًا بالكُفر كما توهَّم الجَهَلَة المُتصولحة بل قال لهُم ذلك على سبيل الاستهزاء بهم.

4

إنَّ (فعل الأمر) قد يُستعمل للتَّهكُّم أو للتَّعجيز وغير ذلك ممَّا لا يكون أمرًا حقيقيًّا؛ قال تعالَى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ} الآية.. وفي كُتُب التفسير: (أمرٌ بمعنَى التَّعجيز لأنَّه تعالَى علم عجزهُم عنه) انتهَى.

5

والجَهَلَة المُتصولحة يفترون الكذب على الله وعلى ملائكته وعلى أنبيائه ورُسُله وعلى كُتُبه ولذلك افترَوا هُنا على سيِّدنا مُوسَى عليه السَّلام فزعموا أنَّه أمر السَّحَرة بالكُفر وهُو عليه السَّلام بريء مِن ذلك.

6

قال الرَّازيُّ في [تفسيره]: <وفيه سُؤال: وهُو أنَّ إلقاءهُم حبالهُم وعصيَّهُم مُعارضة للمُعجزة بالسِّحر وذلك كُفر؛ والأمر بالكُفر كُفر؛ وحيث كان كذلك فكيف يجوز لمُوسَى عليه السَّلام أنْ يقول (ألقوا)؟> انتهَى.

7

وهذا سؤال عن الشُّبهة الَّتي يحتجُّ أهل الفتنة بها في ادِّعائهم أنَّ الأمر بالكُفر ليس كُفرًا؛ وغفل الجَهَلَة أنَّ في متن السُّؤال تقرير كون الأمر بالكُفر كُفرًا فهذا ممَّا اشتمل عليه السُّؤال بحُروفه وقرَّره ولم يرُدَّه.

8

وحيث كان الأمر بالكُفر كُفرًا بلا خلاف فلا بُدَّ أنْ التَّخريج يشتمل على كون قول مُوسَى عليه السَّلام: (بل ألقوا) ليس أمرًا بالكُفر في حقيقة الأمر؛ فزال الالتباس الَّذي سَبَبُه أنَّ ظاهر الكلام الأمر بالإلقاء.

9

وقد أجاب الرَّازيُّ عن الالتباس المذكور مِن وُجوه ثلاثة فقال في الوجه الأوَّل ما نصُّه: <إنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام إنَّما أمرهُم بشرط أنْ يعلموا في فعلهم أنْ يكون حقًّا فإذا لم يكُن كذلك فلا أمر هناك> إلخ..

10

والنَّتيجة -بناء على الوجه الأوَّل- أنَّه عليه السَّلام لم يأمُرهُم بالإلقاء أمرًا حقيقيًّا ولو كان ظاهر كلامه الأمر لأنَّهُم يعلمون أنَّهُم غير مُحقِّين ويعلمون أنَّ ما يأتون به هُو سحر وخداع وأنَّهُم مُفترون ظالمون.

11

ثُمَّ قال الرَّازيُّ في الثَّاني: <وقع التَّخيير في التَّقديم والتَّأخير، فعند ذلك أَذِنَ لهُم في التَّقديم ازدراء لشأنهم وقِلَّة مُبالاة بهم وثِقَةً بما وَعَدَه الله تعالَى به مِن التَّأييد والقُوَّة وأنَّ المُعجزة لا يغلبُها سحر أبدًا> انتهَى.

12

والنَّتيجة -بناء على الوجه الثَّاني- أنَّه عليه السَّلام استعمل لفظًا ظاهرُه الأمر أمَّا حقيقتُه فالتَّهكُّم والاستهزاء والازدراء وقِلة المُبالاة بهم؛ لم يأمُرهُم بالإلقاء أمرًا حقيقيًّا لكنَّه المجاز الَّذي لم يفهمه الجَهَلَة.

13

ثُمَّ ذكر الرَّازيُّ وجهًا ثالثًا لم يفهمه أهل الفتنة لأنَّهُم خلطوا بين دلالات الألفاظ الَّتي استعملها الرَّازيُّ وبين ما في أوهامهم مِن المعاني الباطلة الفاسدة وسوف نشرح ذلك شرحًا وافيًا بإذن الله تعالَى.

14

قال الرَّازيُّ: <الثَّالث: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يُريد إبطال ما أتَوا به مِن السِّحر، وإبطالُه ما كان يُمكن إلَّا بإقدامهم على إظهاره، فأَذِنَ لهُم في الإتيان بذلك السِّحر ليُمكنه الإقدام على إبطاله> انتهَى.

15

أي أراد أن يكون إلقاؤه مُتأخِّرًا عن إلقائهم ليُبطل إلقاؤُه إلقاءَهُم فالرَّازيُّ لا يتكلَّم عن الكُفر بل عن الشُّبهة والالتباس؛ والجَهَلَة توهَّموا أنَّه يتكلَّم عن الكُفر وظنُّوا أنَّه يدعو إلى المُبالغة في تقرير الكُفر!

16

قال الرَّازيُّ: <ومثالُه أنَّ مَن يُريد سماع شُبهة مُلحد ليُجيب عنها ويكشف عن ضَعفها وسُقوطها؛ يقول له هاتِ وقُل واذكُرها وبالغ في تقريرها> إلخ.. إذًا هُو يتكلَّم عن الشُّبهة وليس عن الكُفر والأمر به.

17

فقولُه: (الشُّبهة) يعني الالتباس ولا يعني الكُفر. ففي [لسان العرب]: <وَالشُّبْهَةُ: الْالْتِبَاسُ. وَأُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ وَمُشَبِّهَةٌ: مُشْكِلَةٌ> إلخ.. والشُّبهة يُجيب عنها أهل العلم؛ وأمَّا الجَهَلَة فقد يقعون في الكُفر بسببها.

18

ففي الأصل لا يجوز إيراد الشُّبُهات أمام مَن قد يُفتتن بها وهُنا استثناء لأنَّ مقام المُناظرة مقام مُحاجَّة وحِجاج فيجوز إيراد الشُّبهة أمامهُم بُغية إسقاطها؛ ولا يجوز الأمر بالكُفر أبدًا لا في مُناظرة ولا في غيرها.

19

وأهل الفتنة لن يأخُذوا بشرحنا ولو تعبنا في تفصيله لأنَّهُم دُعاة إلى الباطل؛ يُبغضون الإسلام وأهله؛ ولكنَّنا نُقيم عليهمُ الحُجَّة هذه المرَّة مِن كلام الرَّازيِّ نفسه في موضع آخَرَ من تفسيره لم ينتبه الجَهَلَة له.

20

قال الرَّازيُّ: <(وثالثُها) أنَّه لمَّا تعيَّن ذلك طريقًا إلى كشف الشُّبهة صار ذلك جائزًا؛ وهذا كالمُحِقِّ إنْ علم أنَّ في قلب واحد شُبْهَةٌ وأنَّه لو لم يُطالبه بذكرها وتقريرها بأقصَى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشُّبهة في قلبه ويخرُج بسببها عن الدِّين فإنَّ للمُحِقِّ أنْ يُطالبه بتقريرها على أقصَى الوُجوه ويكون غرضُه مِن ذلك أنْ يُجيب عنها ويُزيل أثرها عن قلبه فمُطالبتُه بذكر الشُّبهة لهذا الغرض تكون جائزة فكذا ها هُنا> انتهَى.

21

وقوله: (لبقيت تلك الشُّبهة في قلبه ويخرُج بسببها عن الدِّين) معناه أنَّ مُجرَّد الشُّبهة ليس كُفرًا لكن بقاؤُها في قلب الجاهل قد يُؤدِّي به إلى الكُفر؛ فثبت أنَّ الرَّازيَّ لم يدعُ إلى الكُفر ولا إلى المُبالغة في تقريره.

22

وكان على أهل الفتنة أنْ ينتبهوا أنَّ الرَّازيَّ يُقرِّر مثلنا (أنَّ الأمر بالكُفر كُفر)؛ بل وإنَّ الدَّاعي إلى كُلِّ ما قدَّمه مِن تخريجات بيان أنَّ نبيَّ الله مُوسَى عليه السَّلام لم يأمُر بالكُفر في باطن الأمر وحقيقته.

23

ثُمَّ لو كان أهل الفتنة على بيِّنة وهُدًى لَمَا تركوا القاعدة وبحثوا عن كلام مُشْكِل يستنصرون به ضدَّ القاعدة الشَّرعيَّة المُجمع عليها والَّتي نقلوها بأيديهم ولم ينتبهوا لها والَّتي تقول إنَّ الأمر بالكُفر كُفر.

24

ولو فرضنا أنَّ كلام الرَّازيِّ كان كما فهمه أهل الفتنة -وليس كذلك ألبتَّة-؛ فكيف يأخُذ الضَّالُّون بما يعلمون أنَّه مُناقض للقاعدة الشَّرعيَّة! وهذا فضلًا عن أنَّهُم لا يستطيعون إثبات أنَّ الرَّازيَّ قاله حقًّا.

25

نصَّ المُؤرِّخون أنَّ الرَّازيَّ المُتوفَّى 606هـ لم يُتِمَّ [التَّفسير الكبير] بل أكمله تلميذُه شمس الدِّين أحمد بن خليل الخوييِّ المُتوفَّى 637هـ وتكملة أُخرَى لنجم الدِّين أحمد بن مُحمَّد القموليِّ المُتوفَّى 727هـ.

25

قال المُؤرِّخ ابن خَلِّكان في ترجمة الفخر الرَّازيِّ رحمه الله ما نصُّه: <له التَّصانيف المُفيدة في فُنون عديدة منها تفسير القُرآن الكريم جمع فيه كُلَّ غريب وغريبة، وهُو كبير جدًّا لكنَّه لم يُكمله> إلخ..

26

فأهل الفتنة -مثل كثير غيرهم- لا يعلمون الجُزء الَّذي حرَّره الرَّازيُّ مِن الجُزء الَّذي لم يُحرِّره؛ ولا يعرفون التَّمييز بين الأصل الَّذي تركه الرَّازيُّ وبين التَّكمُلات الَّتي وُضِعَت على تفسيره الكبير.

27

واختصار مُراد الرَّازيِّ عند مَن يعقل مدلول كلامه: أنَّ قول مُوسَى (ألقوا) لو كان أمرًا في الحقيقة فإنَّه مشروط بأنْ يعلموا أنَّهُم مُحِقُّون. فكأنَّه قال لهُم: (إنْ كنتم على حقٍّ فألقوا) فلا يكون أمرهُم بالكُفر.

28

أو أنَّه لمَّا كان مُجرَّد الإلقاء شُبهة وليس كُفرًا فيكون أراد أنْ تكون الشُّبهة حتَّى يُبطلَها فلا يكون أمرهُم بالكُفر. أمَّا إذَا كان قول مُوسَى ظاهرُه الأمر وحقيقتُه التَّهكُّم؛ فيكون قولُه مجازًا فلا يكون أمرهُم بالكُفر.

29

وقد خرج الرَّازيُّ بخُلاصة تقول إنَّ كلام مُوسَى غير محمول على ظاهره بدليل أنَّه نهى السَّحَرة عن ذلك قبلُ؛ وأنَّه مِن المُحال الجمع بين كونه ناهيًا وآمرًا بالفعل الواحد وهذا دليل صدق ما أتينا نحن به.

30

قال الرَّازيُّ: <(وخامسُها) أنَّ مُوسَى عليه السَّلام لا شكَّ أنَّه كان كارهًا لذلك ولا شكَّ أنَّه نهاهُم عن ذلك بقوله: {وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ} وإذَا كان الأمر كذلك استحال أنْ يكون قولُه أمرًا لهُم بذلك لأنَّ الجمع بين كونه ناهيًا وآمرًا بالفعل الواحد مُحال؛ فعلمنا أنَّ قولَه غير محمول على ظاهره وحينئذ يزول الإشكال> انتهَى.

31

والخُلاصة أنَّ أهل الفتنة كانوا مُفترين عندما ادَّعَوا أنَّ الرَّازيَّ يقول بدعوة الخصم إلى الكُفر وإلى المُبالغة في تقريره والعياذ بالله فلا يقول ذلك مُسلم ولكنَّ أهل الفتنة يُبغضون الإسلام والحقَّ والإيمان.

وفيما يلي كامل كلام الرَّازيِّ في المَوضعَين:

32

قال الرَّازيُّ في موضع مِن [تفسيره]: <والجواب عنه مِن وُجوه:

الأوَّل: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام إنَّما أمرهُم بشرط أنْ يعلموا في فعلهم أنْ يكون حقًّا فإذا لم يكُن كذلك فلا أمر هناك كقول القائل منَّا لغيره (اسقني الماء مِن الجرَّة) فهذا الكلام إنَّما يكون أمرًا بشرط حُصول الماء في الجرَّة، فأمَّا إذا لم يكُن فيها ماء فلا أمر ألبتة كذلك ههنا.

الثَّاني: أنَّ القوم إنَّما جاؤُوا لإلقاء تلك الحبال والعصيِّ، وعَلِمَ مُوسَى عليه السَّلام أنَّهُم لا بُدَّ وأنْ يفعلوا ذلك وإنَّما وقع التَّخيير في التَّقديم والتَّأخير، فعند ذلك أَذِنَ لهُم في التَّقديم ازدراء لشأنهم وقِلَّة مُبالاة بهم وثقة بما وَعَدَه الله تعالَى به مِن التَّأييد والقُوَّة وأنَّ المُعجزة لا يغلبُها سحر أبدًا.

الثَّالث: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يُريد إبطال ما أتَوا به مِن السِّحر، وإبطالُه ما كان يُمكن إلَّا بإقدامهم على إظهاره، فأَذِنَ لهُم في الإتيان بذلك السِّحر ليُمكنه الإقدام على إبطاله. ومثالُه أنَّ مَن يُريد سماع شُبهة مُلحد ليُجيب عنها ويكشف عن ضَعفها وسُقوطها؛ يقول له هاتِ وقُل واذكُرها وبالغ في تقريرها ومُرادُه منه أنَّه إذا أجاب عنها بعد هذه المُبالغة فإنَّه يظهر لكُلِّ أحد ضَعفُها وسُقوطُها، فكذا ههُنا والله أعلم> انتهَى.

33

وقال الرَّازيُّ في موضع آخَرَ مِن [تفسيره]: <السُّؤال الأوَّل: كيف يجوز أنْ يقول مُوسَى عليه السَّلام: (بل ألقوا) فيأمُرُهُم بما هُو سحر وكُفر لأنَّهُم إذَا قصدوا بذلك تكذيب مُوسَى عليه السَّلام كان كُفرًا والجواب مِن وُجوه:

(أحدُها) لا نُسَلِّم أنَّ نفس الإلقاء كُفر ومعصية لأنَّهُم إذَا ألقوا وكان غرضُهُم أنْ يظهر الفرق بين ذلك الإلقاء وبين مُعجزة الرَّسول عليه السَّلام وهُو مُوسَى كان ذلك الإلقاء إيمانًا وإنَّما الكُفر هُو القصد إلى تكذيب مُوسَى وهُو عليه السَّلام إنَّما أمر بالإلقاء لا بالقصد إلى التَّكذيب فزال السُّؤال.

(وثانيها) ذلك الأمر كان مشروطًا والتَّقدير: “ألقوا ما أنتُم مُلقون إنْ كُنتُم مُحقِّين” كما في قوله تعالَى: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ .. إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} أي إنْ كُنتُم قادرين.

(وثالثُها) أنَّه لمَّا تعيَّن ذلك طريقًا إلى كشف الشُّبهة صار ذلك جائزًا؛ وهذا كالمُحِقِّ إنْ علم أنَّ في قلب واحد شُبْهَةٌ وأنَّه لو لم يُطالبه بذكرها وتقريرها بأقصَى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشُّبهة في قلبه ويخرُج بسببها عن الدِّين فإنَّ للمُحِقِّ أنْ يُطالبه بتقريرها على أقصَى الوُجوه ويكون غرضُه مِن ذلك أنْ يُجيب عنها ويُزيل أثرها عن قلبه فمُطالبتُه بذكر الشُّبهة لهذا الغرض تكون جائزة فكذا ها هُنا.

(ورابعُها) أنْ لا يكون ذلك أمرًا بل يكون معناه إنَّكُم إنْ أردتُم فعله فلا مانع منه حِسًّا لكي ينكشف الحقُّ.

(وخامسُها) أنَّ مُوسَى عليه السَّلام لا شكَّ أنَّه كان كارهًا لذلك ولا شكَّ أنَّه نهاهُم عن ذلك بقوله: {وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ} وإذَا كان الأمر كذلك استحال أنْ يكون قولُه أمرًا لهُم بذلك لأنَّ الجمع بين كونه ناهيًا وآمرًا بالفعل الواحد مُحال؛ فعلمنا أنَّ قولَه غير محمول على ظاهره وحينئذ يزول الإشكال> انتهَى.

Feb 01, 2022 2:19:02am