- كتاب “السنة” المنسوب لعبد الله بن أحمد بن حنبل – الجزء الأول-
- 1-بعضهم أنكر نسبة هذا الكتاب لعبد الله بن الإمام أحمد
- 2-و البعض الآخر صحح نسبة الكتاب له و جزم بأن المجسمة قامت بتحريف الكتاب وفق معتقدهم الباطل.
- 3-ومال بعض الماتوريدية إلى تصحيح نسبة الكتاب لعبد الله بن أحمد، و ألقى باللائمة عليه، كالإمام الكوثري.
- نقض أسانيد كتاب السنة المنسوب لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل – الجزء الثاني-
- قال الشيخ صلاح الدين الأدلبي: النسخة التي وصلتنا من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد كاتبها هو الأنجب بن مكي بن الأنجب بن أحمد الطيبي، هكذا أثبته محقق الكتاب من النسخة المسنَدة، وهو يرويه من طريق أبي النضر محمد بن الحسن بن سليمان الهروي السمسار المتوفى سنة 373 عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي عن عبد الله بن أحمد. الأنجب بن مكي لم أجد له ترجمة، وكذلك لم يجد له محقق الكتاب ترجمة”. انتهى
- 1-الإسناد الأول للكتاب
- 2-الإسناد الثاني:
- 3-الإسناد الثالث:
- 4-الإسناد الرابع:
- 5-الإسناد الخامس:
- 6-الإسناد السادس:
كتاب “السنة” المنسوب لعبد الله بن أحمد بن حنبل – الجزء الأول-
كتاب “السنة” المنسوب لعبد الله بن أحمد بن حنبل اسمه الكامل هو “كتاب السنة والرد على الجهمية”كما ذكر ذلك الذهبي في كتاب العرش.
و علماء أهل السنة الأشاعرة لهم ثلاث مواقف من هذا الكتاب:
1-بعضهم أنكر نسبة هذا الكتاب لعبد الله بن الإمام أحمد
قال الدكتور صهيب السقار في كتابه التجسيم في الفكر الإسلامي:” والذي يبدو لي أن هذا الكتاب من مؤلفات من يسمونه شيخ الإسلام أبا إسماعيل الهروي صاحب المؤلفات المعروفة في ما يسمونه العقيدة السلفية ، وهذا الهروي شديد التعصب ربما ركب له إسنادًا فرواه عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب الهروي عن مجهول عن مجهول عن المؤلف. وأبو إسماعيل الهروي لا يستبعد منه صدور ما في هذا الكتاب منه ، أما ابن الإمام أحمد فلا نظن به أن يتعدى على الله وعلى رسوله وعلى الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة النعمان ، وقد ذكر المحقق في توثيق الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف نقل الحنابلة عنه وأخذهم منه وكل من ذكر نقَلهم عنه من بعد عصر الهروي المذكور ، فلا تدفع هذه النقول الشك في نسبة الكتاب إليه ولا الشك في صحة نسبة صحته إلى المؤلف ، واشتمل هذا الكتاب على أكثر من مئة وثمانين نصاً في الطعن في الإمام أبي حنيفة ، بل في بعضها تكفيره، وأنه أخذ من لحيته كأنه تيس يدار به على الحلق يستتاب من الكفر أكثر من مرة ، وأنه أفتى بأكل لحم الخنزير ، وفيه نقل عن الإمام مالك أنه ذكره بسوء ، وقال : “كاد الدين ومن كاد الدين فليس من الدين” ، ووثق المحقق رجال سند هذه الرواية وغير ذلك من المثالب التي تقشعر منها الأبدان”. انتهى
2-و البعض الآخر صحح نسبة الكتاب له و جزم بأن المجسمة قامت بتحريف الكتاب وفق معتقدهم الباطل.
قال الشيخ صلاح الدين الادلبي**باحث سوري معاصر**: “وهذا يعني أن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بالصورة التي وصلتنا لم تثبت نسبته إليه، حتى وإن كان أصله ثابتا عنه، فإنه يُخشى من أن تكون قد عبثت به يد أحد العابثين بالزيادة والنقص والتغيير، ولعل هذا قد وقع من كاتب النسخة الرجل المجهول“. انتهى
https://salahsafa.blogspot.com/
وقال الشيخ صلاح الدين الادلبي**باحث سوري معاصر**: “لعبدِ اللهِ بن أحمد كتابٌ في السنة، وقد روى العلماء المسنِدون بعض النصوص الواردة فيه بأسانيدهم، وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه.
ووصلنا الكتابُ في عدة نسخ مخطوطة تشتمل على نصوص كثيرة ليست فيما رواه العلماء المسنِدون، وليس لهذه النسخ التي وصلتنا أسانيد، إلا إسنادا واحدا، هو المذكور في نسخة المكتبة الظاهرية.
فهل يصح أن يُقال إن لهذا الكتاب عدة أسانيد؟!.
أصل الكتاب له عدة أسانيد عن المؤلف، ولكن الكتاب بالصورة التي وصلتنا ليس له إلا إسناد واحد. ومما يُؤسف له أن بعض الباحثين لا يفرق بين هذين الأمرين.
ففي كلام مَن يقول بأن للكتاب بصورته التي وصلتنا عدة أسانيد: مغالطة، لأن البحث الآن ليس في إثبات صحة أصل الكتاب، لكنْ في إثبات صحة الموجود في النسخ الخطية المشتملة على ما لم يُروَ في غيرها.
والسند الذي رُويت به النسخة الخطية التي وصلتنا ضعيف تالف، فلا يجوز الاعتماد على ما في هذه النسخة، كما لا يجوز نسبة ما فيها من النصوص إلى عبد الله بن أحمد ما لم تردْ بسند صحيح في مصدر آخر، ويجب تبرئته من النصوص المنكرة التي فيها، لأن الذي يحمل وزرها غيره”. انتهى
3-ومال بعض الماتوريدية إلى تصحيح نسبة الكتاب لعبد الله بن أحمد، و ألقى باللائمة عليه، كالإمام الكوثري.
والصواب أن الكتاب قد صحت نسبته لعبد الله بن حنبل لكن لا نسلم بسلامة النسخة من الدس و التحريف.
ومن جملة الأدلة على نسبة الكتاب له ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه حيث قال: “حُدثت عَنْ دعلج بْن أَحْمَد قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بن هارون حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَن بْن الْعَطَّار- شيخ لنا ثقة- حَدَّثَنَا علي بن محمد الدَّقَّاق قَالَ: قرأنا على الْحُسَيْن بْن هارون عَن أَبِي الْعَبَّاس بْن سَعِيد قَالَ سَمِعْتُ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَدَ بْنِ حنبل وسألته قلت: شيخ كتبت عنه بالكوفة حاجّا، ومحمد بن محمد بن العطار؟ فقال: كان ثقة أمينا. وَحَدَّثَنَا عنه عبد الله بن أحمد في كتاب “الرد على الجهمية”” . انتهى
وكتاب الرد على الجهمية هو كتاب السنة.
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (392– 463 هـ / 1002– 1071 م) مؤرِّخ ومحدِّث
و ما قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة : “وقال البغوي سكن الكوفة وقال أبو أحمد الحاكم ذكره إبراهيم بن عبد الله الخزاعي فيمن غلبت عليهم الكنى من الصحابة وأخرج بن السكن وابن أبي خيثمة والبغوي وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة له والطبراني من طريق إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة سمعت رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب وسئل عن الوتر فقال أحب الي أن أوتر إذ أصلي إلى نصف الليل “إن الله يهبط إلى السماء الدنيا في الساعة السابعة فيقول: هل من داع” . انتهى
و ما قاله الذهبي أيضا: “رواه عبد الله بن أحمد في كتاب “السنة” الذي أجازه لي غير واحد منهم ابن أبي الخير، عن أبي زرعة الكفتواني ، أنبأنا أبو عبد الله الخلال ، أنبأنا أبو المظفر بن شبيب ، أنبأنا أبو عمر السلمي ، أنبأنا أحمد بن محمد اللنباني عنه”. انتهى
وقال في كتاب العرش: ” أخبرنا الحافظ عبد القادر الرُّهاوي، أنبأنا محمد بن أبي نصر بأصبهان، أنبأنا الحسين بن عبد الملك الخلال، أنبأنا عبد الله بن شعيب، أنبأنا أبو عمر السلمي أنبأنا أبو الحسين اللنباني، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب “الرد على الجهمية”، حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا علي بن الحسين بن شقيق، سألت ابن المبارك: ” كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟. قال: على السماء السابعة، على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض”. انتهى
وكلام ابن المبارك هنا إن صح عنه فيفسر بسياقه لأنه كان بصدد الرد على الجهمية الذين يعتقدون بأن الله في كل مكان بذاته، فرد عليهم بما يوافق القرآن، و ليس في القرآن أو من كلام الرسول اثبات الجهة أو الحيز لله . و حرف “على” كما يستعمل في لغة العرب للمكان فإنه يُستعمل أيضا للمكانة والقهر وهذا هو المعنى الذي أراده ابن المبارك رضي الله عنه.
وكل هذه النصوص تدل على صحة نسبة أصل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد لا أن النسخة الرائجة سالمة من الدس و التبديل.
و يدل على تحريف هذا الكتاب أمران:
الأمر الأول: أن في سند الكتاب إلى المؤلف راويين مجهولين:
-الأول: أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار.
وقد حاول بعض المحققين توثيق أبي نصر فجعل اسمه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ السمسار، وهذه تسوية مكشوفة لا تفيد شيئا، فالأول جده سليمان وكنيته أبو النصر، والثاني جده علي وكنيته أبو بكر.
كما قام بعضهم بتسميته “أبو النضر” مثل محمد السريع في تحقيقه على “معجم شيوخ أبي ذر الهروي”. وجعله من شيوخ أبي ذر الهروي الثقات. فالاضطراب في تحديد اسم الراوي ثابتة لا اختلاف فيها.
-الثاني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي: وهو مجهول الحال، ذكره فقط ابن حبان في الثقات.
قال ابن حبان حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ بِالرَّمْلَةِ وَ محمد بن إبراهيم بن خالد بهراة وَعَيَّاش بْنُ سَعِيدٍ بِحِمْصَ قَالُو اثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو زِيَادٍ الْجُبْلانِيُّ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ السَّالِمِيُّ قَالَ ثَنَا بن عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس عَن بن عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْدِلُ نَاصِيَتَهُ سَدْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ فَرْقَ الْعَرَبِ”. انتهى
ومجرد ذكر ابن حبان له في الثقات غير كاف، فقد قال المحدث المعلمي اليماني في الأنوار الكاشفة: “ولا ينفعه ذكر ابن حبان في الثقات لماعرف من تساهل ابن حبان”. انتهى
العلامة عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المُعَلِّمي العتمي اليماني.ولد في أول سنة 1313 هـ بقرية «المحاقرة» من عزلة «الطفن» من مخلاف «رازح» من ناحية «عتمة» في اليمن،الوفاة 1386 ه.الأنوار الكاشفة بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة.https://www.taseel-edu.com/blog-details/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
وقال الألباني ما نصه: “إن توثيق ابن حبان يجب أن يتلقى بكثير من التحفظ والحذر لمخالفته العلماء في توثيقه للمجهولين”. انتهى
فابن حبان معروف بتساهله في توثيق المجاهيل، وهذا الشخص علاوة على ذلك لا يعرف هل كان ضابطا أو لا.
قال الحافظ ابن حجر في النكت: ” فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصّل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه.
وسمى ابن خزيمة كتابه “المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة”.
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله“. انتهى
فلا ينبغي التساهل في اثبات العقائد من مصنف مروي بهذا السند
هذا وقد نقل الشيخ عبد الرحمن خليفة المتوفى سنة 1364 هجري في كتابه المشبهة و المجسمة تحت فصل كتاب السنة المنسوب للحافظ عبد الله بن الإمام أحمد صحيفة 51 أن الفقيه الأصولي خليل الخالدي – رئيس محكمة النقض و الإبرام في فلسطين سابقا – قال ما نصه: “و القاعدة عند المحدثين و الأصوليين أنه لا يثبت الكتاب لمؤلفه إلا إذا وجد له أصل صحيح, والأصل الصحيح لا يعدو أحد وجهين: إما أن يكون بخط المؤلف أو يكون قد ثبت عنه ثبوتا صحيحا بالرواية عن المؤلف نفسه بروايات صحيحة عليها خط المؤلف أو خط الحفاظ الأثبات العدول، فبأحد هذين الوجهين يثبت أن الكتاب لمؤلفه و بدون ذلك لا يثبت”. انتهى
وقد قطعت المجسمة بنسبة الكتاب إلى عبد الله بن أحمد وبذلت وسعها في الرد على من نزهه عن الخوض في مثل هذه الأمور، وليس لهم في ذلك مستند علمي بل مجرد كلام خطابي لا يدفع ما اعترافوا هم به من وجود مجهولين في طبقتين من طبقات إسناد هذا الكتاب إلى مؤلفه.
وما تمسكهم بهذه الروايات في كتاب صنف في الأصل لجمع العقيدة و السنة المتوارثة بزعمهم خير مثال على أن الطعن بأكابر المسلمين و علمائهم هو ركن من أركان هذه العقيدة التجسيمية التي تصدى لها العلماء، وهذا أسلوبهم في فتنة العوام المأخوذين بما يظهره هؤلاء من التزهد الحشوي المخدوعين بلافتات الدعوة إلى الكتاب و السنة و اتباع السلف زورا و بهتانا.
الأمر الثاني: أن هذا الكتاب اشتمل على نصوص صريحة في تشبيه الله بخلقه ووصفه بالجسمية و الكيفية و التحييز في جهة فوق. و فيه أيضا من الجرأة على الله ما تقشعر له الأبدان كوصفه عز وجل بالجلوس على العرش، وإثبات صدر له وذراعين ، وإثبات الثقل والصورة التي صور عليها آدم ، وأنه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ، وأنه واضع رجليه على الكرسي ، وأن الكرسي قد عاد كالنعل في قدميه ، وأنه إذا أراد أن يخوف أحداً من عباده أبدى عن بعضه ، وأنه قرَّب داود عليه السلام حتى مس بعضه وأخذ بقدمه وغير ذلك من المنكرات.
ونذكر في ما يلي أمثلة للتشبيه الصريح و الكفر البواح:
أ- جاء في الجزء 1 صحيفة 106رقم 10 في كتاب السنة طبعة دار عالم الكتب بالرياض قوله: “وهل يكون الاستواء إلا بجلوس” . قال المعلق عليه : “إن هذه العبارة أقرب إلى التجسيم وتشبيه الخالق بالمخلوقات، وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أشد الناس إنكارا على المشبهة والمجسمة “. انتهـى
ب- جاء في الجزء 1 صحيفة 175 – 176رقم 217 قوله:” رآه على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة : ملك في صورة رجل ، وملك في صورة أسد ، وملك في صورة ثور ، وملك في صورة نسر ، في روضة خضراء دونه فراش من ذهب” .
قال المعلق عليه: “هذا حديث ضعيف لا يحتج به خاصة في أمور العقيدة ثم هو دخول في الكيفية وهو على خلاف مذهب السلف الذي يقرر أن الكلام في كيفية الذات أو الصفات من الأمور البدعية “. انتهى
ج- جاء في الجزء 1 صحيفة 110 قوله: ” حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ شَقِيقٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: ” الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّا لَنَحْكِي كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْجَهْمِيَّةِ ” َقالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: “نَعْرِفُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ عَلَى الْعَرْشِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ بِحَدٍّ وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ”. انتهى
قال أبو مالك أحمد بن علي في تحقيقه للكتاب: “هذا أثرٌ صحيح دون لفظة “بحد” فهي شاذة أو منكرة”. انتهى
هذا بالإضافة إلى أن في الكتاب فقرات كثيرة في ذم الإمام أبي حنيفة بل وإخراجه من الملة والعياذ بالله.
فاستدلال المجسمة بهذا الكتاب واحتجاجهم على عقائدهم بالآثار الواردة فيه مع ما فيها من تشبيه و تجسيم غاية في الجرأة على الله والعياذ بالله
نقض أسانيد كتاب السنة المنسوب لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل – الجزء الثاني-
نقل الشيخ عبد الرحمن خليفة المتوفى سنة 1364 هجري في كتابه المشبهة و المجسمة تحت فصل كتاب السنة المنسوب للحافظ عبد الله بن الإمام أحمد صحيفة 51 أن الفقيه الأصولي خليل الخالدي – رئيس محكمة النقض و الإبرام في فلسطين سابقا – قال ما نصه: “و القاعدة عند المحدثين و الأصوليين أنه لا يثبت الكتاب لمؤلفه إلا إذا وجد له أصل صحيح, والأصل الصحيح لا يعدو أحد وجهين: إما أن يكون بخط المؤلف أو يكون قد ثبت عنه ثبوتا صحيحا بالرواية عن المؤلف نفسه بروايات صحيحة عليها خط المؤلف أو خط الحفاظ الأثبات العدول، فبأحد هذين الوجهين يثبت أن الكتاب لمؤلفه و بدون ذلك لا يثبت”. انتهى
فكتب العقائد لا يصح التساهل في الأخذ منها خاصة اذا كان الناسخ نكرة، او كان ثقة لكن يروي الكتاب بلا سند.
فالعلماء قد يتساهلون في الأخذ بكتب الزهد و فضائل الأعمال والتاريخ و غيرها، لكن في العقائد فالعمدة على الاسانيد المتصلة عن طريق الثقات.
قال الشيخ صلاح الدين الأدلبي: النسخة التي وصلتنا من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد كاتبها هو الأنجب بن مكي بن الأنجب بن أحمد الطيبي، هكذا أثبته محقق الكتاب من النسخة المسنَدة، وهو يرويه من طريق أبي النضر محمد بن الحسن بن سليمان الهروي السمسار المتوفى سنة 373 عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي عن عبد الله بن أحمد. الأنجب بن مكي لم أجد له ترجمة، وكذلك لم يجد له محقق الكتاب ترجمة”. انتهى
فكتاب السنة المطبوع لاتثبت نسبته للإمام عبد الله بن أحمد،
وقد طبع اعتمادا على نسخة واحدة هي نسخة الظاهرية،
والصحيح أنه وقع الدس في كتابه الأصل من طرف بعض المجسمة، كما بيناه في الجزء الأول:
https://www.facebook.com/…/a.38068…/1409900695755339/…
وكل أسانيد هذا الكتاب التي يحتج بها المجسمة هي أسانيد مظلمة، من وضع بعض مجسمة أصفهان وهراة، وهي لا تثبت صحة نسبة النسخة المحرفة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد.
1-الإسناد الأول للكتاب
هذا السند ينتهي إلى أبي الوقت عبدالأول بن عيسى بن شعيب الهروي، بروايته عن أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي، قال: أنبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد القراب، أنبأنا أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار، حدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي، حدثنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل.
و هذا الإسناد فيه:
– أبو النصر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار:
أبو النصر هو أحد رواة كتاب السنة المنسوب لعبد الله بن الإمام أحمد، وهو أيضا أحد شيوخ الحافظ أبي يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق القراب الذين روى عنهم في كتابه “فضائل الرمي في سبيل الله”. وهذا الكتاب مليء بالآثار الضعيفة كما بينه محقق الكتاب مشهور حسن محمود سلمان. فلا يُعد اكثار الحافظ القراب الرواية عنه توثيقا له، و إلا فقد أكثر المحدثون من الرواية عن مقاتل بن سليمان و غيره من الضعفاء و لم يعتبر أحد من أهل الجرح و التعديل ذلك توثيقا لهم.
فالرجل مجهول الحال في الحديث والظاهر أنه من الضعفاء او الوضاعين.
والمثبت في مخطوط كتاب السنة هو أبو النصر من غير اعجام .
فليس هو:
أ- أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ السمسار، وهذه تسوية مكشوفة لا تفيد شيئا، فالأول جده سليمان وكنيته أبو النصر، والثاني جده علي وكنيته أبو بكر.
ب- أبو النضر – بالمعجمة – الذي ذكره الصيرفيني في كتابه المنتخب من كتاب السياق:” عند ترجمته لأبي عاصم السجستاني فقال : “عبد الواحد بن محمد بن يعقوب السجستاني، أبو عاصم الواعظ، نبيل ثقة، قدم نيسابور في شهور سنة ستة عشر وأربعمائة، حدث عن أبي منصور النصروي، وأبي الفضل بن خمرويه، وأبي النضر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار” انتهى
وأبو النضر محمد بن الحسن بن سليمان السمسار مذكور في معجم شيوخ أبي ذر الهروي”. وهو من شيوخ أبي ذر الهروي الثقات. لذلك بعض المحققين جعل اسمه “أبو النضر” ، و إلا فالمخطوط لا يسعفه فمواضع الاعجام واضحة فيه.
– أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي: وهو مجهول الحال، ذكره فقط ابن حبان في الثقات.
قال ابن حبان حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ بِالرَّمْلَةِ وَ محمد بن إبراهيم بن خالد بهراة وَعَيَّاش بْنُ سَعِيدٍ بِحِمْصَ قَالُو اثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو زِيَادٍ الْجُبْلانِيُّ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ السَّالِمِيُّ قَالَ ثَنَا بن عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس عَن بن عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْدِلُ نَاصِيَتَهُ سَدْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ فَرْقَ الْعَرَبِ”. انتهى
ومجرد ذكر ابن حبان له في الثقات غير كاف، فقد قال المحدث المعلمي اليماني في الأنوار الكاشفة: “ولا ينفعه ذكر ابن حبان في الثقات لماعرف من تساهل ابن حبان”. انتهى
– أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن الهروي: أحد شيوخ المجسمة. وقد ذكر صهيب السقار ان تلك النسخة المحرفة من كتاب السنة، راجعت في زمن أبي اسماعيل الهروي الذي قام بالدس في كتب الإمام عبد الله. والصحيح ان تلك النسخة راجت قبل زمن الهروي، لكن لا يستبعد أنه دس أيضا في بعض نسخه.
وقد حاول بعض صغار المجسمة وهو عبد الله بن فهد الخليفي، تعقب الدكتور في كلامه بتوثيق أبي إسماعيل الهروي الأنصاري مع ان هذا الأخير اشتهره بعقيدة الحلولية و الزندقة كما هو مبين في الرابط التالي وهذا وحده كافي للطعن في سند الكتاب.
و راجع ترجمته تحت الرابط التالي أيضا:
– عبدالأول بن عيسى السجزي، الهروي: قال السمعاني: شيخ صالح، حسن السمت والأخلاق، وقال ابن الجوزي: كان صبورًا على القراءة، وكان صالحًا، وقال ابن النجار: وكان شيخًا صدوقًا أمينًا، مات سنة 553 هجري.
قال فيه الذهبي : الشيخ الإمام الزاهد الخير الصوفي ، شيخ الإسلام، مسند الآفاق أبو الوقت، عبد الأول بن الشيخ المحدث المعمر أبي عبد الله عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق ، السجزي ، ثم الهروي الماليني”. انتهة
ثم قال: “وحدث بخراسان وأصبهان وكرمان وهمذان وبغداد ، وتكاثر عليه الطلبة ، واشتهر حديثه ، وبعد صيته ، وانتهى إليه علو الإسناد” . انتهى
ومن هذا الطريق روى أبو إسماعيل الهروي في كتابه “ذم الكلام وأهله” عن شيخه أبي يعقوب القراب.
وهذا هو الاسناد الوحيد الذي طبع منه كتاب السنة بكامله، واما بقية الأسانيد فهي مجرد رواية لبعض الأحاديث.
2-الإسناد الثاني:
أ-من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن أبان اللُّنباني العبدي المتوفى سنة 332 هجري. روى عنه الحافظ ابن منده في “الرد على الجهمية”، و”الإيمان”، و”التوحيد”، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن أبان، عن عبدالله.
وهذا السند يثبت فقط صحة نسبة الكتاب الأصل لعبد الله بن أحمد، لا صحة النسخة الرائجة لأن هذا السند فيه:
-أبو عبد الله مُحمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني، وهو من كبار مجسمة الحنابلة بأصبهان، و له أوهام كثيرة، و قد اختلط في آخر عمره فنسب إلى جماعة أقوالا في المعتقدات لم يعرفوا بها.
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : “و قال ابن عساكر: عد الدارقطني هذا من أوهام ابن منده لأن الذي في الكتاب هو الصواب. وهذا من أيسر أوهام ابن منده فإن له في معرفة الصحابة أوهاما كثيرة”. انتهى
و قال عنه الذهبي في السير: “وإذا روى الحديث وسكت ، أجاد ، وإذا بوب أو تكلم من عنده ، انحرف، وحرفش”. انتهى
و قال أبو نعيم في تاريخه: “حافظ من أولاد المحدثين، مات في سلخ ذي القعدة سنة خمس وتسعين وثلاث مِئَة، اختلط في آخر عمره فحدث، عَن أبي أسيد وعبد الله بن أخي أبي زرعة، وَابن الجارود بعد أن سمع منه أن له عنهم إجازة وتخبط في أماليه ونسب إلى جماعة أقوالا في المعتقدات لم يعرفوا بها”. انتهى
وقد حاول الذهبي رد ما قاله أبو نعيم عن ابن منده وزعم أنه طعن في حفظه بسبب التنازع في الاعتقاد، وكلامه إن صح فإنه ينبغي بالأولى رد ما ينقله ابن منده من طعون في الأشاعرة و في ما يتعلق بمسألة اللفظ و غيره.
قال الذهبي في السير عند ترجمة لأبي نعيم: “قد كان أبو عبد الله بن منده يقذع في المقال في أبي نعيم لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن ، ونال أبو نعيم أيضا من أبي عبد الله في ” تاريخه ” ، وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض”. انتهى
ويكفي لبيان وهن هذه القاعدة التي قالها الذهبي ما ذكره الشيخ محمد عبد الحي الأنصاري اللكنوي المتوفى سنة 1304 هجري في الرفع والتكميل :” قَد صَرَّحُوا بِأَنَّ كَلِمَاتِ المُعَاصِرِ فِي حَقِّ المُعَاصِرِ غَيرُ مَقبُولَةٍ, وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا كَانَت بِغَيرِ بُرهَانٍ وَحُجَّةٍ, وَكَانَت مَبنِيَّةً عَلَى التَّعَصُّبِ والمُنَافَرَةِ, فَإِن لَم يَكُن هَذَا وَلا هَذَا فَهِيَ مَقبُولَةٌ بِلا شُبهَةٍ وَلِذَلِكَ لَم يُقبَل قَولُ الإِمَامِ مَالِكٍ فِي مُحَمَّدِ بنِ إَسْحَاق صَاحِبِ المَغَازِي, وَلَم يُقبَلْ قَدحُ النَّسَائيِّ فِي أَحْمَد بنِ صالِحٍ المِصرِيِّ, وَقَدحُ الثَّورِيِّ فِي أَبِي حَنِيفَةَ, وَقَدحُ ابن مَعِينٍ فِي الشَّافِعِيِّ, وقَدحُ ابن مَندَهْ فِي أَبِي نُعَيمٍ, وَغَيرِهِم فِي غَيرِهِم”. انتهى
ومن طريق ابن منده عن ابنه عبدالوهاب، روى الحافظ
أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الجوزي الطلحي الأصبهاني المشهور عند المجسمة بلقب “قوام السنة” في كتابه “الحجة”.
و أبو القاسم الأصبهاني تغير في آخر حياته أيضا و ساء حفظه وصار ينسب لكبار أئمة السلف ما لم يقولوه. وقد اتصل في آخر حياته ببعض أهل البدع من الحشوية فتأثر بهم و قال بمقالاتهم .وقد اشتهر اسماعيل بن محمد التيمي بتصريحه بنزول الله بالذات وهو مشهور في مذهبه كما ذكر عنه ذلك أبو موسى المديني. وقد جرى له بسبب ذلك فتنة وخصام مع بعض العلماء كما ذكر ذلك ابن رجب في كتابه فتح الباري. و لعل هذه الفتنة كانت سبب شهرته بين المجسمة، فقد قال الذهبي في السير:”إنما اشتهر قبل موته بعشرين عاما”. انتهى
راجع الرابط التالي:
https://www.facebook.com/…/a.38068…/1371976742881068/…
وعليه فإن وجد بعض الأحاديث في التجسيم منسوبة لعبد الله بن الإمام أحمد من طريق هذا السند، فهي إما من وضع ابن منده او من وضع أبي القاسم الاصبهاني.
ب- من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن أبان اللُّنباني العبدي المتوفى سنة 332 هجري. روى عنه الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني (274 هـ – 369 هـ)، كما نقله أبو القاسم الأصبهاني عن أبي الشيخ عنه.
وهذا السند مروي من طريق اثنين من كبار الحشوية بأصبهان:
-أبو القاسم الأصبهاني
-أبو الشيخ الأصبهاني: له ميل للتجسيم.
قال ابن النجار البغدادي في الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 643 هجري: ” أبو الشيخ، وقد ضعفه أبو أحمد العسال وهو من أهل بلده”. انتهى
وقال الباحث نور الدين أبولحية في كتابه المسمى”شيخ الاسلام في قفص الاتهام” ما نصه: “أبو الشيخ الأصفهاني، صاحب أكبر كتاب في الخرافة، والذي يطلق عليه كتاب (العظمة)”. انتهى
ومجسمة أصفهان هم من أشد المجسمة تشبيها لله بخلقه كما ذكر ذلك عنهم السكسكي في “البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان” حيث قال فيه بعد أن ذكر معتقدهم في الصورة و الشعر القطط و الشاب الأمرد و غير ذلك من الفضائح: يقولون – لعنهم الله – إذا لم يكن له عين و لا أذن و لا يد و لا رجل فما نعبده بطيخة، و يحتجون بأن الله ذم في القرآن ما ليس له جوارح فقال تعالى: “ألهم أرجل يمشون بها أم لهم
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها -الأعراف: 195 –
ج- ومن الطريق نفسه يروي المجسم الدشتي المتوفى سنة 661 هجري في كتابه “إثبات الحد لله عزوجل وأنه قاعد وجالس على عرشه” بإسناده إلى أحمد بن محمد بن عمر اللنباني
وهذا الدشتي هو مجسم حنبلي، وهو مجهول الحال في الحديث، وقد ترجم له الذهبي في تاريخ الاسلام، ولم يذكر عنه شيئا تعديلا أو تجريحا، وغاية أمره أنه برأه من تهمة التجسيم كعادته في الانتصار لأهل ملته من الحشوية حيث قال: “يبالغ في الرد على نفاة الصفات الخبرية. وينال منهم سبا وتبديعا، وهم يرمونه بالتجسيم. وكان بريئا من ذلك”. انتهى
والحاصل ان سند الدشتي مروي من طريق مجسمة أصبهان أيضا فلا يعتد به هو الٱخر.
3-الإسناد الثالث:
طريق أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتابه السنة، حيث نقل فيه من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، و أورد منه نصوصًا كثيرة جدًّا في مسائل متنوعة.
ونسخة كتاب السنة للخلال الرائجة لا تثبت نسبتها لأبي بكر الخلال أيضا، كما هو مبين تحت الرابط التالي الذي قيل فيه:
https://www.facebook.com/…/a.38068…/1121084847970260/…
4-الإسناد الرابع:
طريق أحمد بن سلمان النجاد. فقد روى في كتاب: “الرد على من يقول: القرآن مخلوق” ما يزيد على نصف الكتاب عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ، وعنه: الدارقطني في كتاب الرؤية، وابن بطة في “الإبانة”، وابن شاهين في “الكتاب اللطيف”. وبواسطة أحمد بن سلمان أيضا يرويه الخطيب في “التاريخ”، واللالكائي في “أصول الاعتقاد”، والبيهقي في “الأسماء”، وأبو يعلى في “إبطال التأويلات”، وابن البناء في “المختار في أصول السنة”.
وكتاب الرد على من يقول: القرآن مخلوق” لم ينسبه للنجاد أي واحد من المتقدمين ضمن مؤلفاته.
وهذا الكتاب في سنده مجهول وهو أبو بكر محمد بن علي بن محمد، وتوجد منه نسخة واحدة يتيمة في المكتبة الظاهرية.
لذلك نجزم ان بعض المشبهة ألف كتاب “الرد على من يقول القرٱن مخلوق”واقتبس من النسخة المحرفة لكتاب السنة المنسوب لعبد الله بن الإمام أحمد، ثم قدمه للنجاد فحدث به طلبته، فنسبوه له.
قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه “المختلطين”: “قال الدارقطني: «حدث النجاد من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله. قال الخطيب: كان قد أضر؛ فلعل بعضهم قرأ عليه ذلك. وقال ابن عبدان: لا يدخل في الصحيح”. انتهى
وقول ابن عبدان عن حديث النجاد أنه لا يدخل في الصحيح نص قاطع أن ما يرويه لا يرتقي للاحتجاج به في الأصول والعقائد.
5-الإسناد الخامس:
طريق موسى بن عبيدالله بن يحيى الخاقاني، روى هذا الطريق أبو يعلى في “إبطال التأويلات” حديثا واحدا، وهو حديث الصورة، و لا اشكال في معناه عند أهل السنة إلا أن المجسمة تحرف معناه ليتماشى مع عقائدهم الفاسدة.
6-الإسناد السادس:
طريق إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي البغدادي، وقد روى من هذا الطريق أبو علي بن البناء في كتابه “المختار في أصول السنة” حديثين بسنده عن أبي الحسن الحمامي عن الخطبي عن عبد الله بن أحمد.
موقع لطائف التنبيهات 