بعض شبه الجماعة المسمين بالقرآنيين والرد عليها
المحتويات
- المقدمة
- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- بعض الشبه والرد عليها
- زيادة رد على أصل اعتقادهم الفاسد
- سؤال يطرحه البعض مفاده: كيف أضمن صحة الأحاديث النبوية؟
- الخاتمة
- المصادر
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، أَمَّا بَعدُ:
المقدمة
يقول الله تعالى
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
لِلأَسَفِ الشَّدِيدِ، صَارَت كَلِمَةُ القُرآنِيِّ تُطلَقُ كَثِيْرًا فِي زَمَانِنَا عَلَى الشَّخصِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ القُرآنِ، فَإِنَّ القُرآنَ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالعَمَلِ بِمَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، لَكِن صِرنَا في زَمَنٍ ظَهَرَ فِيهِ نَاسٌ يُسَمُّونَ أَنفُسَهُم بِالقُرآنِيِّينَ، وَيَدَّعُونَ أَنَّهُم مُتَمَسِّكُونَ بِالقُرآنِ الكَرِيمِ، وَيَقُولُونَ نَحنُ لَا نَأخُذُ بِأَحَادِيثِ الرَّسُولِ ﷺ وَيَرُدُّونَهَا، وَحُجَّتُهُم أَنَّهُم يَقُولُونَ: كَيفَ نَضمَنُ أَن تَكُونَ أَحَادِيثُ الرَّسُولِ ﷺ صَحِيحَةً أَو مَضبُوطَةً، فَيَقتَصِرُونَ عَلَى القُرآنِ الكَرِيمِ بِزَعْمِهِمْ وَلَا يَأخُذُونَ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَهَذِهِ إِحدَى الأَشيَاءِ الَّتِي تَهدِفُ لِلوُصُولِ إِلَى الإِلحَادِ، لِأَنَّ هَذَا الأَمرَ فِيهِ هَدمُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَهَدمُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ هُوَ هَدمٌ لِدِينِ الإِسلَامِ، فَإِنَّ القُرآنَ الكَرِيمَ وَإِن بَيَّنَ كَثِيرًا مِنَ الأُمُورِ بِالتَّفصِيلِ، إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ كَثِيرًا مِنَ الأُمُورِ جَاءَت فِيهِ عَلَى سَبِيلِ الإِجمَالِ، فَلَا يَسَعُنَا إِلَّا الأَخذُ بِأَحَادِيثِ الرَّسُولِ ﷺ حَتَّى نَعرِفَ تَفَاصِيلَ هَذِهِ الأُمُورِ، فَإِذَا تَرَكنَا السُّنَّةَ ضَيَّعنَا هَذِهِ الأُمُورَ.
فَهَؤُلاَءِ لَيْسُوا بِقُرْآنِيِّينَ؛ لأِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَوْجَبَ طَاعَةَ الرَّسُول فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ، وَاعْتَبَرَ طَاعَةَ الرَّسُول ﷺ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل. بَل إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الَّذِي يَدَّعُونَ التَّمَسُّكَ بِهِ: نَفَى الإْيمَانَ عَمَّنْ رَفَضَ طَاعَةَ الرَّسُول ﷺ، وَلَمْ يَقْبَل حُكْمَهُ، قَالَ تَعَالَىْ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، [النِّسَاء:65].
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
إِنَّ المُؤمِنَ مَأمُورٌ بِالأَمرِ بِالمعرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ وَخُصُوصًا عِندَ ظُهُورِ الفِتَنِ، وإِنَّ تَوضِيحَ هَذَا الأَمرِ وخُصُوصًا بَعدَ ظُهُورِ المُخَالِفِينَ لِأَهلِ السُّنَّةِ فِي هَذَا، هُوَ مِن بَابِ الأَمرِ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ المَأمُورِ بِهِ فِي دِينِنَا الحَنِيفِ، فَقَدِ امتَدَحَ اللهُ أُمَّةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ بِأَنَّهَا تَأمُرُ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَى عَنِ المُنكَرِ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ بِاللَّهِ﴾، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ ذَمَّ الذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسرَائِيلَ بِقَولِهِ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابنِ مَريَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئسَ مَا كَانُوا يَفعَلُونَ﴾، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: “مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرا فَليُغَيِّرهُ بِيَدِهِ، فَإِن لَم يَستَطِع فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ، وَذلِكَ أَضعَفُ الإِيمَانِ“.
وَقَالَ المُفَسِّرُ القُرطُبِيُّ: قَالَ ابنُ عَطِيَّةَ: وَالإِجمَاعُ مُنعَقِدٌ عَلَى أَنَّ النَّهيَ عَنِ المُنكَرِ فَرضٌ لِمَن أَطَاقَهُ وَأَمِنَ الضَّرَرَ عَلَى نَفسِهِ وَعَلَى المُسلِمِينَ، فَإِن خَافَ فَيُنكِرُ بِقَلبِهِ وَيَهجُرُ ذَا المُنكَرَ وَلَا يُخَالِطُهُ.اهـ
وَرَوَى الدَّيلَمِيُّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: “إِذَا ظَهَرَتِ البِدَعُ فِي أُمَّتِي فَليُظهِرِ العَالِمُ عِلمَهُ، فَإِن لَم يَفعَل فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللهِ“.
فَلَا بُدَّ بَعدَ كُلِّ هَذَا مِن إِظهَارِ الحَقِّ، وَبَيَانِ حَالِ المُخَالِفِ، وَتَحذِيرِ النَّاسِ مِنَ الشُّرُورِ، وَإِزَالَةِ الشُّبَهِ، حَتَّى يَتَّضِحَ الصَّوَابُ لِكُلِّ طَالِبِ حَقٍّ وَمُرِيدِ النَّجَاةِ مِنَ الفِتَنِ، نَسأَلُ اللهَ أَن يَحفَظَنَا مِنهَا، فَنَذكُرُ فِيمَا يَلِي بَعضَ شُبَهِهِم وَالرَدَّ عَلَيهَا:
بعض الشبه والرد عليها
قولهم بأن القرءان ذكر كل شيء وأنه لا حاجة للسنة
بَعضُهُم يَقولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، [سورة الأنعام: 38]، فَيَقُولُ: اللهُ تَعَالَى ذَكَرَ كُلَّ شَيءٍ فِي القُرآنِ، فَعَلَىْ زَعْمِهِمْ لِمَاذَا تَعْتَبِرُوْنَ السُّنَّةَ مَرْجِعًا.
الرَّدُّ
نَقُولُ لَهُم: لَيسَ المَقصُودُ بِالكِتَابِ هُنَا القُرآنَ، بَل مَعنَى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، [سورة الأنعام: 38]، أَي فِي اللَّوحِ المَحفُوظِ، فَاللَّوحُ المَحفُوظُ كُتِبَ فِيهِ كُلُّ مَا سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الدُّنيَا، حَتَّى لَو سَلَّمنَا جَدَلًا وَتَنَزُّلًا بِأَنَّ المَقصُودَ بِالكِتَابِ هُنَا القُرآنُ الكَرِيمُ، فَيَكُونُ المَعنَى أَنَّ القُرآنَ الكَرِيمَ ذَكَرَ الأُمُورَ بِالإِجمَالِ وَمَا ذَكَرَهَا بِالتَّفصِيلِ، وَحَتَّى نَعرِفَ تَفَاصِيلَهَا لَابُدَّ مِن سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَثَلًا ذُكِرَتِ الصَّلَاةُ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ إِجمَالًا، فَبَيَّنَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ كَيفِيَّةَ الصَّلَاةِ الَّتِي ذُكِرَت فِي القُرآنِ مُجمَلَةً، فَقَالَ ﷺ: “صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي“، وَكَذَلِكَ الحَجُّ وَالعُمرَةُ وَالزَّكَاةُ وَغَيرُ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ العَظِيمَةِ فِي الشَّرعِ، فَمَن زَعَمَ الِاكتِفَاءَ بِالقُرآنِ لَم يُمكِنهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وَلَا إِخرَاجُ الزَّكَاةِ وَلَا الحَجِّ وَلَا كَثِيرٍ مِنَ العِبَادَاتِ الَّتِي وَرَدَ تَفصِيلُهَا فِي السُّنَّةِ.
تشويشهم على الناس بقولهم: لا نستطيع تمييز الصحيح من غيره في السنة
قَد يَسأَلُ البَعضُ: كَيفَ أُمَيِّزُ بَينَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَغَيرِ الصَّحِيحَةِ؟، وَقَد يَستَغِلُّ هَذَا أَصحَابُ العُقُولِ الضَّعِيفَةِ وَيَقُولُ: لَا نَستَطِيعُ أَن نُمَيِّزَ بَينَهَا، لِذَلِكَ لَا نَأخُذُ بِالحَدِيثِ.
الرَّدُّ
نَقُولُ: كُلُّ صَنعَةٍ مِنَ الصَّنعَاتِ لَهَا أَهلٌ، النِّجَارَةُ، وَالحِدَادَةُ، وَالهَندَسَةُ، وَالطِّبُّ، وَغَيرُ ذَلِكَ، وَكُلُّ أَهلِ صَنعَةٍ يَعرِفُونَ صَنعَتَهُم وَلَهُم فِيهَا خُبرَةٌ، وَكَذَلِكَ الصَّنعَةُ الحَدِيثِيِّةُ، فَأَئِمَّةُ الحَدِيثِ يَعرِفُونَ صَنعَتَهُم وَلَهُم فِيهَا خُبرَةٌ، تَعِبُوا وَبَذَلُوا الجُهدَ الكَبِيرَ مُنذُ الزَّمَنِ القَدِيمِ حَتَّى يُفَنِّدُوا الأَحَادِيثَ المَوضُوعَةَ وَالأَحَادِيثَ المَردُودَةَ وَالأَحَادِيثَ المَكذُوبَةَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَتَّى يُمَيِّزُوهَا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَلَهُم فِي ذَلِكَ طُرُقُهُم مِن مَعرِفَةِ الرِّجَالِ وَكَشفِ العِلَلِ وَخَبَايَا المَتنِ وَالإِسنَادِ وَغَيرِ ذَلِكَ الكَثِير، كَمَا أَنَّ أَهلَ الصَّنَائِعِ لَهُم طُرُقُهُم فِي ذَلِكَ، فَعَلَينَا فِي هَذَا أَن نَتبَعَ أَهلَ الصَّنعَةِ كَمَا لَو أَرَادَ الوَاحِدُ مِنَّا أَن يَبنِيَ بَيتًا أَو يُعَالِجَ نَفسَهُ مِن مَرَضٍ أَو يَعمَل أَيَّ شَيءٍ لَا خِبرَةَ لَهُ بِهِ يَذهَبُ إِلَى أَهلِ الخُبرَةِ فِي هَذَا.
وَقَدْ شَهِدَ أَعْدَاءُ هَذِهِ الأْمَّةِ بِأَنَّهُ لَيْسَتْ هُنَاكَ أُمَّةٌ عُنِيَتْ بِالسَّنَدِ، وَبِتَنْقِيحِ الأْخْبَارِ، وَلَا سِيَّمَا الْمَرْوِيَّةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَهَذِهِ الأْمَّةِ.
ادعاؤهم أن الرسول ﷺ هو من حذر الناس من العمل بسنته
افتَرَى بَعضُ هَؤُلَاءِ المُغَرِّضُونَ وَكَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: الرَّسُولُ ﷺ حَذَّرَ النَّاسَ مِن أَن يَأخُذُوا بِأَحَادِيثِهِ، وَيَقُولُ لَكَ: الرَّسُولُ ﷺ أَمَرَ النَّاسَ أَن لَا يَكتُبُوا الحَدِيثَ عَنهُ، وَأَن يَقتَصِرُوا عَلَى كِتَابَةِ القُرآنِ.
الرَّدُّ
نَقُولُ لَهُ: أَنتَ تَدَّعِي أَنَّكَ لَا تَأخُذُ بِالحَدِيثِ، ثُمَّ بَعدَ ذَلِكَ تَستَدِلُّ بِحَدِيثٍ عَلَى بِدعَتِكَ، ثُمَّ هَل سَأَلتَ نَفسَكَ لِمَاذَا طَلَبَ الرَّسُولُ ﷺ هَذَا الطَّلََبَ؟ أَو مِمَّن طَلَبَ الرَّسُولُ ﷺ هَذَا الطَّلَبَ؟ أَو مَتَى طَََلَبَ الرَّسُولُ ﷺ هَذَا الطَّلَبَ؟
وَالجَوَابُ عَلَى هَذِهِ القَضِيَّةِ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ نَهَى البَعضَ عَن كِتَابَةِ الحَدِيثِ لِأَنَّهُ يَعلَمُ مِن حَالِهِم ﷺ أَنَّهُم لَو كَتَبُوا القُرآنَ وَكَتَبُوا الحَدِيثَ لَاختَلَطَ عِندَهُمُ القُرآنُ بِالحَدِيثِ، وَإِلَّا فَالرَّسُولُ ﷺ مَا نَهَى كُلَّ الصَّحَابَةِ عَن كِتَابَةِ الحَدِيثِ، فَعَبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العَاصِ مِن أَكثَرِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَتَبُوا حَدِيثَ الرَّسُولِ ﷺ وَبِأَمرٍ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ وَبِإِذنٍ مِنهُ.
ادعاءهم أن الصحابة حذروا من العمل بالسنة
يَدَّعِي بَعضُ هَؤُلَاءِ المُشَوِّشِينَ المُغَرِّضِينَ أَنَّ صَحَابَةَ الرَّسُولِ ﷺ أَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ عِندَمَا استَلَمُوا الحُكمَ صَارُوا يُهَدِّدُونَ النَّاسَ وَيَمنَعُونَهُم مِن أَن يَتلُوا حَدِيثَ الرَّسُولِ ﷺ.
الرَّدُّ
صَحَابَةُ الرَّسُولِ ﷺ خَافُوا أَن يَفتَرِيَ البَعضُ أَحَادِيثَ وَيَكذِبُوا عَلَى الرَّسُولِ ﷺ، فَتَشَدَّدُوا فِي هَذَا الأَمرِ، وَهَذَا دَلِيلُ الأَمَانَةِ وَدَلِيلُ أَنَّ الأَحَادِيثَ حُفِظَت بِحِفظِ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ الكِبَارِ القَادَةِ، لَكِنَّهُم لَم يُهَدِّدُوا النَّاسَ وَيَمنَعُوهُم مِن ذِكرِ الأَحَادِيثِ الَّتِي سَمِعُوهَا عَنِ الرَّسُولِ ﷺ.
فَهَذَا أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ جَاءَتهُ جَدَّةٌ تَسأَلُهُ عَن مِيرَاثِهَا، هَل أَرِثُ أَم لَا أَرِثُ، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: لَا أَعلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيئًا مِنَ الإِرثِ، فَسَأَلَ صَحَابَةَ الرَّسُولِ ﷺ عَن هَذَا، فَأََجَابَهُ المُغِيرَةُ بنُ شُعبَةَ وَقَالَ لَهُ: شَهِدتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَد وَرَّثَهَا السُّدُسَ، أَي أَعطَاهَا سُدُسَ المِيرَاثِ، فَطَلَبَ أَبُو بَكرٍ خَلفَ تِلكَ الجَدَّةِ وَوََرَثَّهَا السُّدُسَ.
وَهَذَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ جَاءَهُ ذَاتَ يَومٍ أَبُو مُوسَى الأَشعَرِيُّ إِلَى بَيتِهِ، فَطَرََقَ أَبُو مُوسَى البَابَ ثَلَاثًا فَلَم يُؤذَن لَهُ فَانصَرَفَ، فَطَلَبَ عُمَرُ خَلفَ أَبِي مُوسَى وَسَأَلَهُ: لِمَاذَا لَم تَستَأذِن فَوقَ الثَّلَاثِ، فَرَوَى أَبُو مُوسَى الأَشعَرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخبَرَهُ أَنَّ الِاستِئذَانَ ثَلَاثٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَن يَشهَدُ عَلَى ذَلِكَ، طَالَبَهُ عُمَرُ بِأَن يَأتِيَ بِشَاهِدٍ عَلَى كَلَامِهِ، فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى الأَشعَرِيُّ إِلَى الأَنصَارِ وَقَالَ لَهُم مَا قَالَ لَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَمَا رَضِيَ الأَنصَارُ إِلَّا أَن يَبعَثُوا مَعَهُ أَصغَرَ الأَنصَارِ سِنًّا، فَأَرسَلُوا أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ، لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ كَانَ مُنتَشِرًا بَينَ الأَنصَارِ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ وَشَهِدَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِأَنَّهُ سَمِعَ الحَدِيثَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي مُوسَى إِنِّي لَم أَتَّهِمكَ، لَكِنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَن يُعَلِّمَ النَّاسَ كَيفِيَّةَ الِاستِثبَاتِ فِي حَدِيثِ الرَّسُولِ ﷺ، وَلِيَكُونَ هَذَا رَادِعًا لِأَيِّ شَخصٍ تُحَدِّثُهُ نَفسُهُ أَن يَفتَرِيَ وَيَكذِبَ الحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِأَنَّ النَّاسَ سَيَقُولُونَ: إِذَا فَعَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ هَذَا الأَمرَ مَعَ وَاحِدٍ مِن كِبَارِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ الَّذِي هُوَ أَبُو مُوسَى الأَشعَرِيُّ، فَمَاذَا سَيَفعَلُ مَعَ غَيرِهِ، فَلَن يَتَجَرَّأَ أَحَدٌ عَلَى أَن يَكذِبَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ.
ادعاؤهم أن العمل بالسنة يفرق الأمة
يَدَّعِي بَعضُهُم أَنَّ التَّمَسُّكَ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ وَقَبُولَ أَحَادِيثِ الرَّسُولِ ﷺ هِيَ مَدعَاةٌ لِتَفرِيقِ الأُمَّةِ، لِأَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ تَوَلَّدَ مِنهَا اختِلَافُ الفُقَهَاءِ.
الرَّدُّ
نَقُولُ لَهُم: هَذَا لَيسَ اختِلَافًا مُضِرًّا، لَيسَ اختِلَافَ شَرٍّ، بَل مَا تَدَّعِيهِ أَنتَ هُوَ المُفَرِّقُ لِلأُمَّةِ، أَلَم يَسمَعُوا قَولَ اللهِ تَعَالَى فِي الكِتَابِ الَّذِي يَدَّعُونَ اتِّبَاعَهُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، [سورة النور: 63]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، [سورة الشورى: 52]، فََكَيفَ يُدَّعَى بَعدَ ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُفَرِّقُ الأُمَّةَ، وَاللهُ يُحَذِّرُنَا بِأَنَّنَا إِذَا خَالَفنَا كَلَامَهُ سَتُصِيبُنَا الفِتنَةُ.
ادعاؤهم أن مَن كتب السنة هم العجم المتآمرون على الدين
بَعضُهُم يَدَّعِي أَنَّ السُّنَّةَ قَدِيمًا لَم يَكتُبهَا إِلَّا العَجَمُ المُتَآمِرُونَ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
الرَّدُّ
نَقُولُ لَهُ: مَالِكُ بنُ أَنَسٍ مَا كَانَ مِنَ العَجَمِ، وَكََذَلِكَ الحُمَيدِيُّ القُرَشِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَغَيرُهُم مِنَ العُلَمَاءِ الكِبَارِ مَا كَانُوا مِنَ العَجَمِ، وَكَانَ مِنَ العَجَمِ مِن كِبَارِ العُلَمَاءِ، ثُمَّ الرَّسُولُ ﷺ هُوَ الَّذِي عَلَّمَنَا أَنَّهُ لَا فَضلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقوَى، مَتَى كَانَ لِمُجَرَّدِ أَنَّهُ عَجَمِيٌّ يُذَمُّ وَيُعَابُ وَيُتَّهَمُ بِأَنَّهُ مُتَآمِرٌ عَلَى الإِسلَامِ وَعَلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ.
زيادة رد على أصل اعتقادهم الفاسد
نَقُوْلُ لَهُمْ: أَينَ نَجِدُ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ عَدَدَ رَكَعَاتِ كُلِّ صَلَاةٍ، أَينَ نَِجدُ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ وَقتَ دُخُولِ كُلِّ صََلَاةٍ، وَوَقتَ خُرُوجِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوَقتَ الكَرَاهَةِ، وَوَقتَ الفَضِيلَةِ، وَوَقتَ الِاختِيَارِ، أَينَ نَجِدُ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ أَذكَارَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَمَا هِيَ مُبطِلَاتُ الصَّلَاةِ، وَمَا هِيَ شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَشُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ، وَشُرُوطُ قَبُولِ الصَّلَاةِ، وَكَيفَ تَكُونُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ، وَكَيفَ تَكُونُ صَلَاةُ الجِنَازَةِ، وَصَلَاةُ العِيدِ، وَسَجدَةُ الشُّكرِ، وَسَجدَةُ التِّلَاوَةِ، وَصَومُ رَمَضَانَ، أَينَ نَجِدُ فِي القُرآنِ الكَرِيمِ حُكمَ مَن أَكَلَ أَو شَرِبَ نَاسِيًا، أَفتِنِي مِنَ القُرآنِ، مَن جَامَعَ فِي رَمَضَانَ هَل يُفطِرُ أَو لَا يُفطِرُ، أَفتِنِي مِنَ القُرآنِ، مَا هِيَ الأَموَالُ الَّتِي تُؤخَذُ مِنهَا الزَّكَاةُ، مَا هُوَ النِّصَابُ، وَكَيفَ تَكُونُ التَّلبِيَةُ فِي الحَجِّ، وَكَم عَدَدُ الطََّوَافِ، وَكَم عَدَدُ السَّعيِ، وَكَم عَدَدُ الرَّميِ فِي الجَمَرَاتِ، وَمَا هُوَ وَقتُ المَبِيتِ بِمُزدَلِفَةَ وَمِنًى، أَسئِلَةٌ كَثِيرَةٌ تُطرَحُ عَلَى الأَشخَاصِ الَّذِينَ يَمتَنِعُونَ مِنَ الأَخذِ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ وَيَدَّعُونَ أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ.
سؤال يطرحه البعض مفاده: كيف أضمن صحة الأحاديث النبوية؟
قَد يَسأَلُ البَعضُ: كَيفَ أَضمَنُ أَنَّ الأَحَادِيثَ الَّتِي رُوِيَت عَن وَاحِدٍ وَعَنِ اثنَينِ وَعَن ثَلَاثَةٍ وَعَن أَربَعَةٍ مِن صَحَابَةِ الرَّسُولِ ﷺ صَحِيحَةٌ، بَينَمَا القُرآنُ رُوِيَ عَن عَدَدٍ كَبِيرٍ بَلَّغَ عََدَدًا كَبِيرًا بَلَّغَ عَدَدًا كَبِيرًا بَلَّغَ عَدَدًا كَبِيرًا إِلَى أَن وَصَلنَا إِلَى يَومِنَا هَذَا، فَالجَوَابُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ هُوَ عَلَّمَنَا قَبُولَ الحَدِيثِ وَلَو رَوَاهُ وَاحِدٌ أَوِ اثنَانِ إِذَا كَانَ الرَّاوِي ثِقَةً، أَلَيسَ اللهُ تَعَالَى أَخبَرَنَا فِي القُرآنِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، [سورة الحجرات: 6]، إِذَا جَاءَ فَاسِقٌ وَاحِدٌ فَتَحَقَّقُوا، وَهَذَا مَعنَاهُ أَنَّ العَدلَ بِخِلَافِ الفَاسِقِ فِي الحُكمِ، فَإِذَا جَاءَكَ عَدلٌ ثِقَةٌ صَدُوقٌ مُؤتَمَنٌ بِنَبَأٍ فَلَا تَتَبَيَّن، بَلِ اقبَل حَدِيثَهُ، وَالرَّسُولُ ﷺ أَرسَلَ لِتَعلِيمِ النَّاسِ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ وَحِيدًا، وَأَرسَلَ أَبَا ذَرٍّ، وَأَرسَلَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ، وَأَرسَلَ أَبَا مُوسَى الأَشعَرِيَّ، وَأَرْسَلَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَكَانَ الرَّسُولُ ﷺ يُرسِلُ عَدَدًا قَلِيلًا لِيُبَلِّغُوا النَّاسَ الدِّينَ، كَانَ يُرسِلُ الوَاحِدَ وَيُرسِلُ الِاثنَينِ وَيُرسِلُ الثَّلَاثَةَ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ الدِّينَ فَلَو كَانَ هَذَا لَا يُقبَلُ فَلِمَاذَا يُرسِلُهُم.
الخاتمة
هَذَا الِادِّعَاءُ، وَهُوَ تَركُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَالِاقتِصَارُ عَلَى القُرآنِ لَيسَ جَدِيدًا، فَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: “يُوشِكُ أَن يَقعُدَ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِن حَدِيثِي فَيَقُولُ بَينَنَا وَبَينَكُم كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدنَا فِيهِ مِن حَلَالٍ استَحلَلنَاهُ، وَمَا وَجَدنَا فِيهِ مِن حَرَامٍ حَرَّمنَاهُ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنَّمَا أَحَلَّ رَسُولُ اللهِ كَمَا أَحَلَّ اللهُ وَمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ“، وَهَذَا مِصدَاقُ قَولِ اللهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾، [سورة النجم: 3-4].
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الِادِّعَاءَ يَنقُضُهُ وَيَدُكُّ أَسَاسَهُ شَيءٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ قَولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، [سورة الحشر: 7]، وَيَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾، [سورة النساء: 80]، وَيَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، [سورة النساء: 65]، وَيَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، [سورة النساء: 115]، وَآيَاتٌ أُخرَى كَثِيرَةٌ لَا تَدُلُّ فَقَط عَلَى أَهَمِّيَّةِ الأَخذِ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَالأَخذِ بِكَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالعَمَلِ بِشَرِيْعَتِهِ، فَلَو كَانَ مَن يَدَّعِي هَذَا الِادِّعَاءَ يَعمَلُ بِكِتَابِ اللهِ حَقًّا، فَأَينَ هُوَ مِن هَذِهِ الآيَةِ وَغَيرِهَا، فَمَن يَدَّعِي هَذَا الِادِّعَاءَ لَا يَعمَلُ بِكِتَابِ اللهِ، كَائِنًا مَن كَانَ.
وَاللهُ تَعَالَى أَعلَمُ وَأَحكَمُ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.
المصادر
هَذِهِ المَسَائِلُ مَجمُوعَةٌ وَمُلَخَّصَةٌ مِنَ:
- القُرآنِ الكَرِيمِ.
- السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ.
- المُعجَمِ الكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ.
- المُستَدرَكِ عَلَى الصَّحِيحَينِ لِلحَاكِمِ.
- الفَقِيهِ وَالمُتَفَقِّهِ لِلخَطِيبِ البَغدَادِيِّ.
- الأُمِّ لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ.
الشحاذة في الإسلام: متى تكون جائزة ومتى تحرم؟
مَا هُوَ الحُكمُ الشَّرعِيُّ فِي الشِّحَاذَةِ؟ وَهَل يَجُوزُ أَن يَطلُبَ الشَّخصُ مِن غَيرِهِ مَالًا عَلَى غَيرِ جِهَةِ القَرضِ؟…
ربما يعجبك أيضا
ما جاء في الأحاديث من ذكر اسم الله الأعظم
ما معنى اعتقادنا أن الله موجود؟
من هو المكلف؟
موقع لطائف التنبيهات 