- كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر المالكي
- بعض النصوص المدسوسة على ابن عبد البر، نذكر منها:
- 3- ذكر التجسيم في كتب ابن عبد البر
- التجسيم في كتب ابن عبد البر المالكي المتوفى سنة 463 هـجري
كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر المالكي
1- ذكر بعض نسخ كتاب التمهيد
كتاب التمهيد و كتاب الاستذكار لابن عبد البر المالكي لم تصلنا منهما ولا نسخة مكتملة واحدة، ولا توجد مكتبة واحدة في العالم تحتوي على نسخة كاملة من الكتابين.
قال الشيخ عبد القادر بن إسماعيل الإبراهيمي في كتابه ” توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان” أن ذلك سهل على أعداء الدين دسّ ما يريدونه في مثل هذه المصنفات النادرة.
وكتاب التمهيد جرى عليه التحريف والدس في غير ما موضع منه، حتى صار ابن عبد البر متهما بالتجسيم وغير ذلك من البدع كالاعتذار لمنكر الصفات الواجبة لله عز وجل.
وبحسب الشيخ الإبراهيمي فإن أول نسخة طبعت من كتاب التمهيد هي الطبعة المغربية التي طبعت سنة 1387 هـجري الموافق لسنة 1967 ميلادي.
وقد جاء في مقدمة الجزء الأول من هذه الطبعة قولهم : ” وقد مضى على تأليفه ما يقرب من ألف عام ، ورغم كثرة المتحدثين عنه والمقتبسين منه في كتب الفقه ، لا سيما فقهاء المالكية ، فإنه لا تكاد توجد منه نسخة كاملة في أية مكتبة حسبما نعلم ، وإنما هي أجزاء متفرقة هنا وهناك . وعندما صح العزم على إخراج الكتاب طبقاً لتعليمات جلالة الملك أيده الله، استوردت الوزارة مصوراً على أشرطة لتسعة أجزاء من نسخة موجودة بمكتبة إستانبول بتركيا ينقصها جزءان ، وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي واضح”. انتهى
وهذه النسخة التركية ليست كلها بنفس الخط ونفس نوع الورق ، ولا يوجد اسم الكاتب ولا تاريخ النسخ إلا في آخر جزء منها.
وجاء أيضا في مقدمة التمهيد المحققة الجزء الأول : ” أما تصحيح الأخطاء التي نعثر عليها في المخطوطات فذاك ما كان محط العناية الكاملة ، ومبعث المصاعب الجمة ، فليس بين أيدينا مراجع عدا نسختين قد تتفقان في وجود تحريف أو تصحيف أو نقص ، وليس ثمة من كتب على التمهيد شرحاً أو تعليقاً ، فهو لا يزال سراً من أسرار المخطوطات النادرة الوجود ، وكثيراً ما قضينا من جراء ذلك الأيام والأسابيع في البحث عن مصادر لتحقيق جملة أو إصلاح خطأ ، وعندما يضيق بنا مجال البحث نعتمد في الأخير على الفهم ، ونتحرى جهد المستطاع ، مستلهمين توفيق الله وهديه سبحانه”. انتهى
وقد ذكر الشيخ الإبراهيمي أجزاء أخرى من كتاب التمهيد منها:
– النسخة الخطية للكتاني، وهي مودعة بالخزانة العامة بالرباط، وقد كتبت بخط مشرقي واضح، وبها تحريف ونقص في عدة مواضع وقد انفردت بزيادات مهمة.
– نسخة مكتبة مِلَّتْ بإستانبول Millet
تحت رقم فيض الله أفندي 295.
– نسخة منقولة من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق وهي نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني.
2- ذكر بعض النصوص المحرفة في كتاب التمهيد:
ذكر الشيخ عبد القادر بن إسماعيل الإبراهيمي في كتابه ” توفيق اللطيف المنان في بيان أن الشاك في الله ليس من أهل الإيمان”
بعض النصوص المدسوسة على ابن عبد البر، نذكر منها:
أ- النص الأول
ما ورد في التمهيد، وهو قوله: “إن هذا الرجل قد شك في قدرة الله تعالى على جمعه بعد تحريقه وطحنه وتفرق أجزائه، كما شك في إحيائه وبعثه بعد ذلك، لكنه كان جاهلا، ومن جهل صفة من صفات الله تعالى وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافرا، قالوا: إنما الكافر من عاند الحق لا من جهله، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين”. انتهى
فهذا النص باطل المعنى وباطل النسبة إلى ابن عبد البر .
أما بطلان معناه فلا يخفى على أي موحد، أن من جهل صفة من الصفات الواجبة لله عز وجل فليس بموحد ، ولم يحدد النص ما هي بعض الصفات التي إن جهلها المرء لا يعد كافراً، ولا يستطيع المحرفون الإجابة على هذا السؤال إلا بالتخبط ، وأما تعليل الكلام أن الكافر إنما هو من عاند الحق لا من جهله، فهو شرط باطل، لأنه لا يشترط من المكلف أن تصله تفاصيل دعوة الاسلام حتى يقبلها، ولا يردها.
وبالرجوع إلى النسخة المنقولة من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق نجد أن تعليق ابن عبد البر مطابق لما ورد في نسخة الكتاني حيث قال : “وأما قوله (لئن قدر الله علي) فقد اختلف العلماء في معناه فقال منهم قائلون : هذا رجل جهل بعض صفات الله وهي القدرة ، فلم يعلم أن الله على كل شيء قدير ؛ قالوا : ومن جهل صفة من صفات الله وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافراً ؛ قالوا : وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله ؛ قال أبو عمر رحمه الله : هذا قول يدفعه جماعة من أهل النظر وفيه ضروب من الاعتراضات والعلل ليس هذا موضع ذكرها “. انتهى
وهذا دليل أن ابن عبد البر لا يرتضي هذا الحكم بخلاف ما هو مذكور في الكتاب المطبوع.
ب- النص الثاني:
ما ورد في التمهيد، وهو قوله: “وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدره، فليس ذلك بمخرجه من الإيمان، ألا ترى أن عمر بن الخطاب، وعمران بن حصين، وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن القدر، ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين، أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين”. انتهى
والمسألة التي سأل الصحابة عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ذكرها عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أعُلِمَ أهلُ الجنة من أهل النار؟ قال: نعم، قال: ففيمَ يعمل العاملون؟ قال: ” كلٌّ ميسَّر لِما خلق له”. انتهى
فسؤال الصحابة لم يكن متعلقا بعلم الله الأزلي لأهل الجنة وأهل النار بل عن فائدة العمل، فهذا هو الذي جهلوه بعض الصحابة ، وإنما السؤال الأول كان تمهيداً للسؤال الثاني، فبدأ السؤال الثاني بحرف الفاء عقب السؤال الأول ، يدل على أن السؤال الأول كان تمهيداً للسؤال الثاني.
وبالتالي فالصحابة لم يكونوا يجهلون القدر بل كانوا يجهلون مسألة متعلقة به ، ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد : “فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهلوا من ذلك”.
وعليه فما ورد في النسخة المطبوعة أن الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوا جسده بعد الموت لو كان جاهلاً بصفة من صفات الله في علمه وقدره أن ذلك لا يخرجه من الإيمان ، وقياس ذلك بسؤال الصحابة عن القدر فهو مشكل ومضطرب ، فالصحابة لم يجهلوا علم الله عز وجل ، لكن هذه الجملة تشير إلى أن السؤال الأول للصحابة كان جهلاً أيضاً لأنه سؤال متعلق بعلم الله عز وجل ، و قد تبين أن السؤال الأول لم يكن بسبب الجهل وإنما كان تمهيداً للسؤال الثاني ، لكن بالرجوع إلى الأصل المخطوط وهي نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني المنقولة من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق المنقولة من نسخة المؤلف ينكشف هذا الاضطراب، فقد جاء فيها قول الإمام ابن عبد البر كما يلي : ” وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في عمله وقدره فليس ذلك بمخرجه من الإيمان ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين .
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حصين قال : ( قلت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعُلِمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟ ) ، وذكر الحديث .
وروى الليث عن أبي قبيل عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر حديثا في القدر فيه : ” فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فلأي شيء نعمل إن كان الأمر قد فرغ منه ” . فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العلماء الفضلاء سألوا عن القدر سؤال متعلم جاهل لا سؤال معيب معاند فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهلوا من ذلك ، ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه ، ولو كان لا يسعهم جهله وقتاً من الأوقات لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان ، وأخذ ذلك عليهم في حين إسلامهم ، ولجعله عموداً سادساً للإسلام فتدبر واستعن بالله ! فهذا الذي حضرني على ما فهمته من الأصول ووعيته وقد أديت اجتهادي في تأويل حديث هذا الباب كله ولم آل وما أبرئ نفسي وفوق كل ذي علم عليم وبالله التوفيق ) “. انتهى
فبحسب ما ورد في النص السابق فجهل الرجل المذكور كان متعلقا بأثر صفة الله في عمله: أي فيما إذا كان سيبعثه على حال سيئةأم لا ، وفي قدره: أي إذا كان سيُقدِّر الله عليه العذاب بعد أن فعل بنفسه ما فعل ، أم لا. وهذا ليس بمخرجه من الإيمان.
وأما الاستدلال على هذا بسؤال الصحابة وقياس الأمرين ببعضهما البعض ، فهو باطل وهو جزما من جملة التحريف والدس.
بل ان التحريف قد طال أيضا كتاب الاستذكار لابن عبد البر، أيضا كما نبه لذلك الشيخ الابراهيمي، ونص الاستذكار هو قوله:” وأما قوله ( لئن قدر الله علي ) فقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم هذا رجل جهل بعض صفات الله تعالى وهي القدرة ، قالوا : ومن جهل صفة من صفات الله ( عز وجل ) وآمن به وعلم سائر صفاته أو أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافراً وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله ، والشواهد على هذا من القرآن كثيرة قد ذكرناها في باب عبد الله بن دينار من التمهيد .”. انتهى
فانظر إلى هذا الاضطراب في قوله “وعلم سائر صفاته أو أكثرها ” كأن قائل ذلك يبيع ويشتري في أصول الدين، والعياذ بالله.
هذا وقد ثبت أن أبا عمر ابن عبد البر لا يؤيد هذا القول ، بل يعارضه ، وهذا الاعتراض ثابت في نسخة الكتاني ، وفي نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني التي نقلها من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق ، والتي نقلت من نسخة المؤلف .
فالظاهر أن صاحب الدس وضع تفصيل ما دسه في كتاب الاستذكار.
وليعلم أنه لم يختلف أحد من علماء الإسلام في تكفير من جهل صفة العلم ، وذلك أمر مجمع عليه ، ولقد أفتى بذلك من علماء الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث أخرج مسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَىَّ فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُون َ الْعِلْمَ ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَأَنَّ الأَمْرَ أُنُفٌ . قَالَ : “فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ “. انتهى
ومن المهم هنا الإشارة أن نسخة ابن حمزة الشريف الحسيني من التمهيد المنقولة من نسخة دار الحديث الأشرفية بدمشق والمنقولة من نسخة المؤلف فيها فقرات بأكملها غير موجودة في المطبوع ، بل بعض تلك الفقرة، من الواضح أنها دخيلة على الكتاب لاختلاف الموضوع فيما قبلها وفيما بعدها ، فقد دست في مكان غير ملائم لا يمت إلى الموضوع بصلة.
فقد قام المحرف عند كلام ابن عبد البر وتحذيره من تكفير مرتكب الكبيرة، بإضافة نص يتعلق بترك الاكفار بالجهل وأنه لا يكفر إلا المعاند فقط حسب زعمه ، وبعد النص المدسوس تأتي أدلة في الرد على من كفر بالكبيرة ، مما يوضح أكثر أن النص مدسوس فعلاً .
وهذا النص المدسوس موجود في نسخة مكتبة خزانة القرويين بفاس تحت رقم 177 ، وهذه النسخة كتبت بخط اثنين ، فالخط الأول أثخن وأصغر من الخط الثاني ، و النص المدسوس بخط الكاتب الثاني، كما ذكر الشيخ الابراهيمي.
3- ذكر التجسيم في كتب ابن عبد البر
راجع الرابط التالي:
https://www.facebook.com/share/17NAP7dxET/
******
التجسيم في كتب ابن عبد البر المالكي المتوفى سنة 463 هـجري
قال ابن عبد البر في التمهيد: “قدْ صحَّ في المعقول، وثبتَ بالواضح من الدليل أنَّ الله تعالى كان في الأزلِ لا في مكانٍ، وليس بمعْدُومٍ. انتهى.
ثم نجد أن ابن عبد البر بعد اقراره أن الله كان في الأزل بلا مكان و بعد أن رد على الجهمية قولهم أن الله في كل مكان قال عن الله: “استوى من لا مكان إلى مكان” و العياذ بالله كما في المجلد 7 صحيفة 136 من كتاب التمهيد
وهذا تناقض واضح، لكن الإمام القرطبي قال في الأسنى في شرح الأسماء الحسنى : ” قال القاضي الباقلاني: بَابٌ:
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ هُوَ؟
قِيلَ لَهُ: الأَيْنُ سُؤَالٌ عَنِ المَكَانِ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَلَا يُحِيطُ بِهِ أَقْطَارٌ، غَيْرَ أَنَّا نَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى عَرْشِهِ، لَا عَلَى مَعْنَى كَوْنِ الجِسْمِ عَلَى الجِسْمِ بِمُلَاصَقَةٍ وَمُجَاوَرَةٍ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا”. انتهى
ثم قال القرطبي: “وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ البَرِّ، وَأَبِي عُمَرَ الطَّلَمَنْكِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الأَنْدَلُسِيِّينَ، فَمَنْ تَأَوَّلَ عَلَى أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ البَرِّ أَوْ فَهِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ وَالاسْتِذْكَارِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُسْتَقِرٌّ عَلَى عَرْشِهِ اسْتِقْرَارَ الجِسْمِ عَلَى الجِسْمِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَتَقَوَّلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ، وَحَسِيبُهُ اللهُ”. انتهى
فكأن القرطبي يشير هنا إلى وجود بعض النسخ المحرفة من كتاب التمهيد و التي راجت عليه بحسب الظاهر في المشرق دون المغرب، لذلك نقل عن بعض الأشياخ أنه كان يقول ينبغي اتلاف تلك الأوراق من كتبه وطمسها.
ومما يدل على شبهة الدس في كتبه قوله في الاستذكار: اللهُ تعالى ذِكْرُه ـ لَيْس بمحلٍّ للحركاتِ، ولا فيهِ شيْءٌ من علاماتِ المَخْلُوقاتِ. انتهى
و قوله في التمهيد: “ثَبَتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ بِجِسْمٍٍ وَلَا جَوْهَرٍ”. انتهى
موقع لطائف التنبيهات 