البوطي يزعم أن معصية ءادم لغوية في قوله تعالى: {وعَصى ءادمُ ربَّهُ فَغَوَى}

يقول البوطي في كتابه المسمى: “الإنسان مسير أم مخير” تحت عنوان وأحاديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توهم الجبْر ما نصه [ص/129]:

“الحديث الثالث: ما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “احتج ءادم وموسى فقال له موسى: يا ءادم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة قال ءادم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدّره الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحجّ ءادم موسى فحجّ ءادم موسى. ثم قال البوطي في الهامش: “ومن المعلوم أن هذه المحاجّة بين موسى وءادم إنما كانت في عالم الأرواح أو في الحياة البرزخية، وقد يستشكل أحدنا قول ءادم: قدّره الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، إذ أن قدر الله ثابت من الأزل والجواب كما قال المحقق المازري أن المعنى: أثبت قدر الله هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق بأربعين عامًا يدل عليه اطلاع الله الملائكة على هذا القدر الذي قضى به منذ الأزل، ولعله كان قبل تنفيذ الخلق بأربعين عامًا” اهـ.

الرد: من المستغرب أشد الاستغراب أن يقول إمام كبير كالمازري “منذ الأزل” وهي عبارة لا يخفى فسادها على طلبة العلم الصغار فضلاً عن أئمتهم لأن هذه العبارة تفيد أن الأزل محكوم بالزمن ومنذ تفيد الابتداء، وهذا فساد واضح.

ثم لو أننا راجعنا كلام المازري لوجدنا أن البوطي تقوَّل عليه كلامًا لم يقله أصلاً، ولا وجود لهذه العبارة مطلقًا في كلام المازري بل الموجود ما نقله عنه الحافظ ابن حجر في شرح البخاري [1] ونصه: “وقال المازري: الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق ءادم بأربعين عامًا، ويحتمل أن يكون المراد أظهره للملائكة أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم” اهـ فانظر رحمك الله إلى تحريف البوطي لكلام المازري.

أما ما ذكره البوطي [ص/130] في كلامه عن الحديث: احتج ءادم وموسى” فقد قال ما نصه: “والإشكال في هذا الحديث يتلخص في أن ءادم تبرأ من أي حول له وقوة أما ما قدّره الله وقضاه من أكله من الشجرة التي حذره الله من الأكل منها، وفي هذا يدل على أن أقدار الله في حق عباده تفقدهم الحرية والقدرة على الاختيار والكسب فضلاً عن المباشرة والفعل” اهـ. ثم قال: “والجواب عن هذا الإشكال يتمثل في عدة نقاط: أولها وأهمها بل هي العمود الفقري في حل الإشكال أن تعلم بأن ءادم عندما أكل من الشجرة التي حذره الله من الأكل منها لم يكن يملك اختيارًا، إذ لم يكن في حاله يستوعب فيها أمر الله ونهيه بل كان ذاهلاً عن ذلك كله بسبب النسيان الذي أطيق عليه، يدل على ذلك صريح قوله تعالى: {ولقد عَهِدنا إلى ءادمَ من قبلُ فنسِيَ ولم نَجِدْ لهُ عَزْمًا} [سورة طه/115] ابن عباس: نسي هنا من السهو والنسيان، أي فالكلمة بمعناها الحقيقي وليست مؤولة بمعنى الترك مجازًا كما قال البعض [الجامع لأحكام القرءان للقرطبي 12/251]” اهـ.

ثم قال البوطي: “جنح الرازي في تفسيره إلى ما ذكره ابن عباس، وروي عن الحسن والله ما عصى ءادم قط إلا بالنسيان [مفاتيح الغيب 6/112 ط استانبول]” اهـ.

الرد: أولاً: “إن ءادم عندما أكل من الشجرة التي حذره الله من الأكل منها لم يكن يملك اختيارًا” هو كلام مردود، فإذا كان لم يكن يملك اختيارًا يعني أنه كان مجبرًا، وإذا كان كذلك فلماذا خوطب بالتكليف.

ثانيًا: قول البوطي: “إذًا لم يكن في حالة يستوعب فيها أمر الله ونهيه”، أقول: إذا كان ءادم بهذه الحالة من الغيبوبة التي يزعمها البوطي فمعنى ذلك أنه لم يبلغه التكليف أصلاً فكيف ينسب الله إليه المعصية.

ثالثًا: قول البوطي: “بل كان ذاهلاً عن ذلك كله بسبب النسيان الذي أطبق عليه”، فإذا كان قد نسي فالناسي لا يؤاخذ شرعًا بسبب نسيانه.

ثم يقول البوطي: “قال ابن عباس [نسي] هنا من السهو والنسيان، أي فالكلمة بمعناها الحقيقي وليست مؤولة بمعنى الترك مجازًا كما قال البعض” اهـ، وينسب البوطي هذا الكلام للجامع لأحكام القرءان للقرطبي 12/251.

الرد: أولاً: ما نقله عن القرطبي هو في الجزء الحادي عشر وليس في الثاني عشر، ولعل هذا وقع منه إما عن سهو أو عن خطإ مطبعي.

ثانيًا: الذي ورد في القرطبي هو هذه العبارة: “قال ابن عباس: [نسي] هنا من السهو والنسيان”، أما بقية الكلام الذي نسبه للقرطبي فلا أساس له هناك.

ثالثًا: أما قوله: “قال ابن عباس: نسي هنا من السهو والنسيان”، فالجواب: نعم هذا ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس، لكن لا ندري لماذا يتجاهل البوطي الرواية الثانية التي وردت عن ابن عباس قال ابن الجوزي في تفسيره ما نصه [2]: “وفي هذا النسيان قولان أحدهما: إنه الترك قاله ابن عباس ومجاهد، والمعنى ترك ما أُمر به” اهـ.

وقال الألوسي في روح المعاني ما نصه [3]: “وعن ابن عباس والحسن أن المراد فترك ما وصى به من الاحتراس عن أكل ثمرتها” اهـ.

وقال القرطبي ما نصه [4]: “حدثنا أبو صالح فقال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: {ولقد عهدنا إلى ءادم مِن قبلُ فنسِيَ} [سورة طه/115] يقول: فترك” اهـ.

ونعود إلى تفسير ابن عباس عينه وليس ذلك المنسوب له المسمى “تنوير المقباس” بل المسمى “صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس” وفي هذه الصحيفة قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: “بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا” اهـ. قال ابن عباس: “قوله [فنسي] فترك”، وقد ذكر الطبري تفسير ابن عباس للنسي بالترك بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما ورد ءانفًا.

ثم الذين فسروا الآية بالترك هم الأغلب.

فبعد أن بيَّنا الرواية الواردة عن ابن عباس بالسند المتصل فإليك ما يلي:

أولاً: قال القرطبي ما نصه [5]: “قال فنسي وله معنيان: أحدهما ترك أي ترك الأمر والعهد، وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين” اهـ.

فلا أدري لماذا قفز البوطي عن هذا الكلام وتركه إلى ذلك القول المنسوب لابن عباس.

ثم قال القرطبي: “قال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس” اهـ. فهل الأمانة العلمية تقتضي يا دكتور أن تقطف من الأقوال ما تشتهي نفسك وتشيح بطرفك عن سائرها.

ثانيًا: قال الإمام اللغوي المحدث السيد محمد مرتضى الزبيدي في تاج العروس في مادة [نسي] ما نصه [6]: “وقوله عز وجل: {ولقد عهدنا إلى ءادم من قبل فنسيَ} معناه أيضًا ترك لأن الناسي لا يؤاخذ بنسيانه” اهـ.

ثالثًا: قال الفراء في معاني القرءان ما نصه [7]: “قوله فنسي: ترك ما أمر به” اهـ.

رابعًا: قال ابن كثير في تفسير الآية ما نصه [8]: “قال مجاهد والحسن: ترك” اهـ.

خامسًا: قال الرازي في تفسيره ما نصه [9]: “وفي النسيان قولان أحدهما: المراد ما هو نقيض الذكر، وإنما عوتب على ترك التحفظ والمبالغة في الضبط حتى تولد منه النسيان، وكان الحسن رحمه الله يقول: والله ما عصى قط إلا بنسيان، والثاني: أن المراد بالنسيان الترك وأنه ترك ما عهد إليه من الاحتراز عن الشجرة وأكل ثمرتها” اهـ.

أما قول البوطي: “وجنح الرازي في تفسيره إلى ما ذكره ابن عباس وروي عن الحسن البصري قوله والله ما عصى ءادم قط إلا بالنسيان” اهـ.

فالجواب: أولاً: إن الرازي لم ينقل قول ابن عباس الذي ذكره القرطبي عنه.

ثانيًا: قوله: “جنح” الواقع لم يجنح حيث قال الرازي كلامًا كثيرًا يدافع فيه عن القول بأنه نسي بمعنى ترك وإن المعصية حقيقية وليست لغيوة كما قال البوطي. يقول الرازي ما نصه [10]: “وذلك يدل على أن لفظ العصيان لا يجوز إطلاقه إلا عند تحقق الإيجاب، لكنا أجمعنا أن الإيجاب من الله تعالى يقتضي الوجوب فيلزم أن يكون إطلاق لفظ العصيان على ءادم عليه السلام إنما كان لكونه تاركًا للواجب” اهـ. وقال الشيخ محمد الحامد رحمه الله في كتاب ردود على أباطيل ما نصه [11]: “والإمام فخر الدين الرازي لم يسلم بأن الأكل من الشجرة كان عن النسيان بمعنى السهو فهو إذًا موافق للقرطبي في اعتماده معنى الترك، وإليك كلام الفخر الرازي في كتابه عصمة الأنبياء: لا نسلم أنه ارتكبه ناسيًا والدليل عليه قوله تعالى أي فيما حكاه عن إبليس: {ما نهاكُما ربُّكُما عن هذهِ الشجرةِ إلا أن تكونا مَلَكَيْنِ أو تكونا مِنَ الخالدينَ} [سورة الأعراف/20]، وقوله تعالى: {وقاسَمَهُما إنِّي لكُما لمِنَ الناصحين} [سورة الأعراف/21]، وكل ذلك يدل على أنه ما نسي النهي حال الإقدام على ذلك الفعل، وأيضًا فلو أنه كان ناسيًا لما عوتب على ذلك الفعل ولما سمي بالعاصي فحيث عوتب عليه دل على أنه ما كان ناسيًا” اهـ.

ثالثًا: إن كلام الحين يفيد أن ءادم عصى وهو المراد من البحث.

ثم يقول البوطي في كتابه “الإنسان مسير أم مخير” [ص/132]: “فإذا ثبت أن أكل ءادم من الشجرة تصرف إلزامي لا اختيار له فيه لأنه لم يصدر منه إلا نتيجة نسيان كما نصت الآية، فقد ثبت إذن أنه لم يكن مؤاخذًا فيه ولم يكن عليه أي لوم فيما صدر منه، إذ مما لا نعلم خلافًا فيه أن حال النسيان خارجة عن الوسع”اهـ.

نقول: لماذا هذا التكلف والتعسف في مثل هذا الإخراج الواهي ألم يقرأ البوطي قوله تعالى: {وعصى ءادمُ ربه}، وقوله بعد ذلك: {فغوى}، وقوله: {فتابَ عليه}، وقوله: {فتكونا من الظالمين}، وقولهما: {ظلمنا أنفسنا} فبعد ثبوت المعصية والظلم والغواية ثم التوبة عليهما فبعد كل ذلك يعتبر أن الأمر مجرد نسيان. وليس الأمر في قوله تعالى: {ولا تقربا هذهِ الشجرةَ فتكونا مِنَ الظالمين} [سورة البقرة/35] للندب، نعم قد يكون الأمر في القرءان والسنة للندب وليس للوجوب، ولكن هنا هل يكون الأمر ندبًا بعد قوله: {فتكونا من الظالمين}، فهل من ترك مندوبًا يكون ظالمًا!؟

ثم يعتبر البوطي في المصدر ذاته [ص/135] أن المعصية في قوله تعالى: {وعصى ءادم ربه فغوى} هي معصية لغوية.

الرد: أولاً: إن كنت ناقلاً فالصحة، أو مدعيًا فالدليل، فإذا اعتبرت أن المعصية هنا لغوية فماذا تعتبر الغواية في قوله: {فغوى} فهل تعتبرها غواية لغوية، وماذا تعتبر قوله تعالى: {فتكونا من الظالمين} فهل هو ظلم لغوي، وماذا تعتبر قوله تعالى: {فتاب عليه} فهل تعتبرها توبة لغوية.

لا أدري لماذا هذا التصلف وابتداع أشياء لم يسبق إليها هذا الرجل.

ثم إن البوطي يقسم الأمر إلى تكليفي وءاخر إرشادي ويعتبر أن معصية ءادم لأمرٍ إرشادي فيقول في المصدر ذاته [ص/136]: “ومثاله أن ينصح أحدنا صديقًا عزم على عقد نكاح ابنته على شابٍ فيقول له: أنصحك أن تسجل العقد الشرعي في المحكمة، فهذا أمر إرشادي لا علاقة له بالأحكام الدينية، أي فهو ليس أمرًا تكليفيًا، ولنفرض أن صديقنا هذا خالف هذه النصيحة” إلى أن يقول: “إن مخالفته هذه تسمى بدون ريب عصيانًا” اهـ.

الرد: قال الرازي في تفسيره ما نصه [12]: “والأمر قد يكون بالواجب والندب، فإنهم يقولون: أشرت عليه في أمر ولده في كذا فعصاني، وأمرته بشرب الدواء فعصاني، وإذا كان الأمر كذلك لم يمتنع إطلاق اسم العصيان على ءادم لا لكونه تاركًا الواجب بل لكونه تاركًا المندوب. فأجاب المستدل عن هذا الاعتراض بأنا بيّنا أن ظاهر القرءان يدل على أن العاصي مستحق للعقاب، والعُرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصي بتارك الواجب، ولأنه لو كان تارك المندوب عاصيًا لوجب وصف الأنبياء بأسرهم بأنهم عصاة في كل حال لأنهم لا ينفكون من ترك المندوب. فإن قيل: وصف تارك المندوب بانه عاصٍ مجازٌ والمجاز لا يطرد، قلنا: لما سلمت كونه مجازًا فالأصل عدمه. وأما قوله أشرت عليه في أمر ولده في كذا فعصاني، وأمرته بشرب الدواء فعصاني قلنا: لا نسلم أن هذا الاستعمال مروي عن العرب” اهـ.

ثم قال البوطي في المصدر ذاته [ص/137]: “والجواب عن هذا الإشكال أن إخبار الله عن توبته على ءادم إنما هو من قبيل المشاكلة التي اقتضتها بلاغة المناسبة مع ندم ءادم وزوجته على ما بدر منهما من مخالفة أمر الله الإرشادي، والذي عبر عنه بيان الله عز وجل بقوله: {قالا ربَّنا ظلَمنا أنفُسنا وإن لم تَغفِرْ لنا وترحمنا لنَكونَنَّ مِنَ الخاسرين} [سورة الأعراف/23]” اهـ، إلى أن يقول: “والمشاكلة لون من أبرز ألوان المجاز البليغ الذي يفيض به كتاب الله عز وجل من مثل قوله عز وجل: {ومَكروا ومكرَ اللهُ واللهُ خيرُ الماكرين} [سورة ءال عمران/54]، وقوله سبحانه وتعالى: {وإذا لقُوا الذينَ ءامنوا قالوا ءامنَّا وإذا خَلَوا إلى شياطينِهم قالوا إنَّا معكم إنَّما نحنُ مُستهزءون* اللهُ يستهزئُ بهم ويمدُّهُم في طُغيانِهم يَعْمَهون} [سورة البقرة/14-15]” اهـ.

الرد: الآية الأولى: {قالا ربَّنا ظلمنا أنفسنا} لا خلاف بين المفسرين أنها محكمة.

وأما الآية: {ومكلوا ومكر الله} فإنها ءاية متشابهة تُحمل أو تأول على ما يليق بالله تعالى وتنزيهه عن صفات المخلوقين، فقد قال أهل العلم في تأويلها إن الله يجازي الماكرين على مكرهم.

فالعجب العجاب كيف يقيس البوطي المحكم على المتشابه من أجل أن يقيم فكرة واهية بمقاييس هاوية.

وليعلم البوطي أنه جاء في الفتاوى الهندية [13] نص في باب الردة أنه لو قال: “لم يعصوا –أي الأنبياء- حال النبوة ولا قبلها كفر لأنه رد المنصوص”.

ثم اعلم أنه لم يحتج سيدنا ءادم عليه الصلاة والسلام بالقدر إلا بعد أن تاب فقد أخبر الله تعالى عنه أنه قال: {قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين}، وقال في حقه: {ثمَّ اجتباهُ ربُّهُ فتابَ عليهِ وهدى}، فالمذموم إنما هو احتجاج العاصي بالقدر مع الإصرار على الذنب.

الهوامش:

[1] فتح الباري [11/509].

[2] زاد المسير [5/328].

[3] روح المعاني [6/269].

[4] تفسير الطبري [16/160].

[5] تفسير القرطبي [11/251].

[6] تاج العروس [10/366].

[7] معاني القرءان [2/193].

[8] تفسير ابن كثير [3/146].

[9] تفسير الرازي [22/124].

[10] تفسير الرازي [22/128].

[11] ردود على أباطيل [1/304].

[12] تفسير الرازي [22/127].

[13] الفتاوى الهندية [2/263].