معنى نهي السلف عن تأويل النصوص أو الألفاظ أو الصفات بما يخالف ظاهرها

“الظاهر” في اصطلاح السلف هو اللفظ المستفيض الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن نهي السلف عن التأويل لا يعني إنكارهم لوجود معانٍ تحتملها الألفاظ أو استحالة تأويلها مطلقًا، وإنما يعني امتناعهم عن تعيين معنى محدد مقابل اللفظ الوارد، مع التزام إبقاء النصوص على صيغتها التي وردت بها. وبعبارة أخرى، كان السلف يدركون أن لهذه الألفاظ تأويلاً محتملاً، غير أنهم اختاروا الإمساك عنه، مقرِّرين إجراء اللفظ كما جاء، من غير تعرّض لتحديد المراد منه.

لذلك اشتهر عنهم القول: أمروها كما جاءت بلا كيف ولا تأويل ولا معنى

راجع الرابط: https://www.facebook.com/share/p/17eUfYWEVy/

وفي هذا السياق يقول أبو سليمان الخطابي مقرِّراً مذهب السلف في باب الصفات: “هذا مما تهيب القول فيه شيوخنا، وأجروه على ظاهر لفظه، ولم يكشفوا عن باطن معناه”. انتهى.

وعلى خلاف هذا المنهج، ذهبت طوائف من المجسّمة إلى الزعم بأن السلف حملوا النصوص على ظواهر معانيها الحرفية، وأنهم لم يصرفوا اللفظ عن معناه الظاهر في الحس أو اللغة. وقد أدّى الأخذ بظواهر المعاني في نصوص الصفات إلى انقسام هذه الفرق: ففريق وقع في التعطيل كما هو شأن بعض المعتزلة، وفريق آخر وقع في التشبيه كما هو حال المجسّمة. فزعموا أن الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن الذي يفهمه صاحب اللسان من وضع الكلمة عند تجرّدها عن القرائن اللفظية أو الحالية.

فقوله تعالى: “لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ” على ظاهره أو حقيقته، عند هؤلاء المجسمة، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين.

وما حقيقة اليدين ومعناها الظاهر إلا الجارحتين، ولا ينفعهم قولهم بعد ذلك: بلا تشبيه ولا تمثيل. وأما معتقد أهل السنة والسلف فهو اثبات صفة اليد لله تعالى وأنها ليست جارحة.

ولهذا انتقد الإمام أحمد بن حنبل اعتماد المعتزلة على ظواهر المعاني عند مناقشة نصوص الصفات، فقال في حقهم: “وإنما احتججت عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون عليّ بظاهر القرآن، ولقوله أراك تنتحل الحديث”. انتهى

كما في حلية الأولياء