الطلاق المعلق هو كأن يقول لزوجته إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق ثلاثا، فإذا خالعها زوجها بقصد الفسخ قبل أن تذهب تصير الزوجة بالخلع بائنا ثم يعمل عقدا جديدا بولى وشاهدين عدلين وليس بينه وبينها من غير ولى كما يفعل الحنفية مع وجود شاهدين لأن الخلع عندهم يعتبر طلاقا فلا ينفع لمنع وقوع الطلاق المعلق. ولا عبرة بكلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق لا يقع إن حصل المعلق عليه بل يكفى أن يخرج الرجل كفارة يمين فهذا القول فاسد مخالف للإجماع ولا يعمل به.

الخلع هو أن تقول الزوجة لزوجها خالعنى على مائة درهم مثلا فيقول لها خالعتك على ذلك فينفسخ عقد النكاح بينهما ولا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد برضاها ثم تدفع له مائة درهم. فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى ﷺ فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول الله ﷺ أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله ﷺ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخارى. ومذهب الشافعى القديم أن الخلع فسخ وليس طلاقا ويجوز العمل بهذا القول وعند أبى حنيفة الخلع طلاق.

الطلاق مكروه أما إذا كان لسبب شرعى فليس مكروها بل فيه ثواب كأن كانت الزوجة تاركة للصلاة قال رسول الله ﷺ أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه الحاكم، معناه أن الطلاق مكروه إلا إذا كان له سبب تزول به الكراهة أو سبب يوجبه أو كان محرما.