رأس الفتنة يُكفِّر عُلماء الإسلام – الجزء 15:

يوسف الدَّنمركيُّ يُكفِّر أبا الحسن المرداويَّ الحنبليَّ

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

وبعدُ قال المرداويُّ الحنبليُّ في [تحرير المنقول وتهذيب عِلم الأصول]: <وتجوز صغيرة عمدًا عند القاضي وابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ والأشعريَّة وقيل لا. وعند الحنفيَّة معصوم مِن معصية مقصودة..> انتهى وقال في [التَّحبير شرح التَّحرير]: <والنَّوع الثَّاني الصَّغائر وهو أيضًا قسمانِ: أحدهما فعلها عمدًا والثَّاني سهوًا؛ فالأوَّل: وهو فعلها عمدًا هل يجوز وقوعها منه أم لا؟ فيه قولان: أحدهما الجواز وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعريَّة والمُعتزلة وغيرهم والقول الثَّاني عدم الجواز وهو قولٌ في مذهبنا> اهـ.

فهذا المرداويُّ الحنبليُّ يدلُّك على قول الجمهور فضلًا عن تقرير الخلاف عند أهل السُّنَّة فإلى متى تُكابر يا يوسف ميناوي فتدَّعي إجماعًا كاذبًا وتزعم أنَّ العُلماء قرَّروا الجواز دون الوقوع! ثُمَّ تُبدِّل فتقرَّ بأنَّ بعضهم قرَّر الوقوع قبل النُّبوَّة مُخالفًا نفسك وأنتَ لا تدري! والكُلُّ يرى اضطراب قولك في العصمة كما في تكفيرك لعُلماء أهل السُّنَّة فتبتدع في تكفيرهم لمُجرَّد التَّعبير بلفظ معصية بحقِّ نبيٍّ في غير سياق تلاوة أو حديث! ثُمَّ تُنكر أنَّك فعلت! ثُمَّ ترفض التَّصريح بأنَّه تكفير فاسد لا يقول به أهل السُّنَّة!

وإلى متى تخبط فتخلط وتُنكر وجه الحقيقة في الذَّنب الصَّغير الَّذي لا خسَّة فيه والَّذي قال الجمهور بوقوعه وغُفرانِه وأنتَ تُوهم مَن حولك مِن جَهَلَة المُتصولِحة أنَّ قولَيْ أهل السُّنَّة هما واحد في الحقيقة والجوهر! وكُلُّ عالِم نصَّ على الخلاف يُكذِّب مزاعمك في هذه بل وليس لك سند واحد في إنكار لفظ <الحقيقيِّ> عن عالِم مِن عُلماء أهل السُّنَّة، فاتَّقِ الله واعلم أنَّك ستغدو أكثر إثمًا بما عندك مُنفردًا بهذه المُخالفة وحدك فقد انفضَّ مِن حولك بعض مَن كنتَ تخدعهم في أمر الدِّين وسينفضُّ البقيَّة بإذن الله ولو بعد حين.

نهاية المقال.

Mar 13, 2019, 8:14 AM

المتفيهق يستعجل المهدي 4

– كان أوَّل مَن وقع في الوسوسة

حتَّى نفر المشايخ من خبله

وها هو الآن يُحاضر في العِفَّة! 🤓

Mar 12, 2019, 4:00 PM