تنبيه حول إجماع ابن القطان

أرفقت صورة هنا تسهيلًا للباحث عن مخطوطة الإجماع لابن القطان -وهي مأخوذة من مقدمة محقق الكتاب- ليتأكد من يشاء أن ابن القطان هو نفسه من ذكر المصادر التي نقل عنها الكلام وليس محقق الكتاب هو من فعل ذلك كما بين ذلك المحقق نفسه. وبالمناسبة من توهم من منشوري السابق أنني قلت عن كل إجماع نقله ابن القطان عن كتب ابن حزم بأنه إجماع الظاهرية فقط فهو مخطىء جدًا جدًا! وكيف توهم من توهم ذلك من منشوري وكلامي كان واضحًا جدًا عن موضع معين وهو قوله “ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرءان.. إلخ” بدليل ذكري لهذا الكلام مرتين بالنص! هذا بالإضافة إلى إني أرفقت في منشوري السابق صورة عن كتاب المحلى لأوضح أن الكلام السابق هو عن إجماع الظاهرية وليس أئمة المذاهب الأربعة كما توهم أحدهم وبنى عليه كلامًا ركيكًا ينم عن ضعفه في التحقيق.

[النَّصُّ] [مُرفق/15].

فائدة في كتاب ابن القطان

توهم أحدهم أن ضمير الجمع الذي ورد في كتاب الإجماع للحافظ ابن القطان عند قوله (ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرءان.. إلخ) راجع إلى أئمة المذاهب الأربعة الفقهية وبناء على وهمه هذا ظن أن ابن القطان أثبت الإجماع على هذه المسئلة، مع أن ابن القطان قد أثبت اسم الكتاب الذي نقل منه هذا القول وهو “المحلى” وهو لابن حزم الظاهري وبهذا يكون الامام ابن القطان قد أوضح وأرشد القارىء إلى قيمة هذا القول وحقيقته، فرجعنا إلى كتاب “المحلى” فوجدناه يتكلم عن “أصحابه” الذين هم على مذهبه الظاهري فهم الذين (لم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرءان..إلخ)، فرحم الله ابن القطان الذي اعتمد طريقة واضحة في كتابه ذاك بأن أرجع القارىء فيه إلى الكتب التي نقل منها لتعرف حقيقة ورتبة تلك الأقوال وقائليها ولكن ماذا نفعل لمن لا يعرف طريقته تلك!

[النَّصُّ] [مُرفق/16].