عن ابنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: “لُعِنَتِ الواصِلةُ والمستوصِلةُ والنامصةُ والمتنمِّصة”، وفي روايةٍ: “لعن رسولُ الله”، رواه أبو داودَ في سننه بإسنادٍ صحيح.
النامصة هي التي ترقِّق شعرَ الحاجبين بالنتف، والمتنمِّصة هي التي تطلب ذلك.
يقولُ مولانا الشيخُ عبدُ اللهِ الهَرَرِيُّ في كتابه بغية الطالب ما نصُّه: “رجَّح بعضُ الشافعيَّةِ في النَّمْصِ ونحوِه الحِلُّ بإذنِ الزَّوْجِ، فإن مات زوجُها حَرُمَ عليها فعلُه بعد ذلك. وقال بعضُهم: “إنَّما يحرُم النَّمْصُ إذا كان على وجهٍ فيهِ تشبُّه بالفاجراتِ” مؤوِّلينَ الحديثَ على هذا المعنى، وذلك كالتي تَنْتِفُ شعرَ الحاجبِ كلَّه ثمَّ تَرْسُمُهُ رسمًا بنوعٍ من الألوانِ، فهذا حرامٌ عند الجميع. فلذلك لا ينبغي التسرُّع إلى تكفيرِ من استحلَّ النَّمْصَ إنْ تأوَّل الحديثَ على هذا الوجهِ. وأمَّا قَصُّ شَعَرَاتِ الحاجبِ الطويلةِ التي منظرُها مزعج أو التي تؤذي العينَ فيجوزُ ولا يُعَدُّ هذا من النَّمْصِ المحرَّم. ومن كان حاجباهُ مُتَّصِلانِ لا يجوزُ له فتحُهما بالنتف. وأمَّا إزالةُ شعرِ جسمِ المرأةِ فمطلوبٌ ولو بالنتف، بل قالوا يستحبُّ لها إزالتُه، وكذلك ما ينبُت على شفتَيها وذقَنها. وأمَّا الشعرُ النابتُ على وَجْنَتَيْ الرَّجُلِ فقد اختلَف العلماءُ في جواز إزالتهِ بالنتف. ومِمَّا يحرُم أيضًا على المرأةِ بَرْدُ أسنانِها بالْمِبْرَدِ للتفريقِ بينَها للحُسْنِ لحديث: “لعن اللهُ المتفلِّجاتِ للحُسْنِ المغيِّراتِ خَلْقَ الله”. رواه السيوطيُّ في الجامعِ الصغير وصحَّحه. وأمَّا إن فعلَت ذلك بإذنِ الزَّوْجِ فيجوزُ لأنَّ هذا الحديثَ من العامِّ المخصوصِ. ويحرُم الوصلُ بشعرٍ نَجِسٍ أو شعرِ ءادميٍّ مطلقًا. وكذلك يحرُم عليها أن تَصِلَ شعرَها بشعرِ نفسِها بعد قَصِّهِ”انتهى.
أنظر [(بغية الطالب)/ط4/جـ2/ص340]لمولانا الشيخ عبدِ اللهِ الهَرَرِيِّ رحمه الله تعالى.



