ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن أبا حنيفة كره التوسل، وزعم أنه قول أصحابه.
وهذا من جملة تلبيسات هذا الحراني وتمويهاته.
قال ابن عابدين في رد المحتار الجزء السادس ممزوجا بالمتن ما نصه:”[قوله وكره قوله بحق رسلك الخ] هذا لـم يُخالف فيه أبو يوسف بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الانقاني وفي التاترخانية، وجاء في الآثار ما دل على الجواز. [قوله لأنه لا حق للخلق على الخالق] قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى: {وابتغوا إليه الوسيلة} وقد عد من أداب الدعاء التوسل على ما في الحصن، وجاء في رواية: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث، وفي اليعقوبية يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة فالمعنى بحقية رسلك فلا منع فليتأمل”. انتهـى
فظهر بذلك أن الإمام أبا حنيفة كره اللفظ فقط، ولم يقل إنه يكره التوسل.
قال الحافظ تقي الدين السبكي في كتابه شفاء السقام ما نصه :
” وتارة يكون المسؤل أعلى من المسؤل به كما في سؤال الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا عنده ومن أنكر ذلك كفر، فمتى قال أسألك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في جوازه وكذا إذا قال بحق محمد والمراد بالحق الرتبة والمنـزلة والحق الذي جعله الله على الخلق أو الحق الذي جعله الله بفضله له عليه كما في الحديث الصحيح قال (فما حق العباد على الله) وليس المراد بالحق الواجب فإنه لا يجب على الله شىء وعلى هذا المعنى يُحمل ما ورد عن بعض الفقهاء في الامتناع من إطلاق هذه اللفظة. انتهـى
فلو كان مراد أبي حنيفة تحريم التوسل على الإطلاق لكان أهل مذهبه فهموا ذلك. بل الثابت عنهم أنهم يتوسلون بمن في ذلك علماؤهم وعوامهم.
وعلى فرضية ثبوت ذلك عن أبي حنيفة فإنه مردود بما ثبت من الأحاديث فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ما من أحد منكم إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم” رواه الطبراني في الأوسط.
و قال الإمام أحمد في مسنده: “حدثنا يزيد أخبرنا فُضَيلُ بنُ مَرزوق عن عَطية العوفي عن أبي سعيد الخدري فقلتُ لفضيل رفعه قال أحسبه قد رفعه قال: من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أَسألك بحق السائلين عَلَيْكَ وبحق ممشاي فإني لَمْ أخرج أشَرًا وَلا بَطَرًا وَلا رياء وَلا سُمعة خرجتُ اتقاء سَخَطِكَ وابتغاءَ مرضاتك أسألك أَن تنقذني من النارِ وأن تغفر لي ذنوبي إنـه لا يَغْفِرُ الذنوب إِلا أَنْت وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سبعين ألف مَلَكٍ يستغفرون لـه وأقبل اللّه عليه بوَجهه حتى يَفرَغَ من صَلاته”. انتهى
ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب المساجد والجماعات من طريق فُضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدريِّ ورواه البيهقي في الدعاء والطبراني في الدعاء.
هذا حديث حسن حسَّنه:
– أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه في كتاب نتائج الأفكار
– الحافظ الكبير العراقي في المغني عن حمل الأسفار
– الحافظ الكبير الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح
– الحافظ الكبير أبو الحسن المقدسي كما في الترغيب والترهيب
– الحافظ الكبير جلال الدين السيوطي في تحفة الأبرار بنكت الأذكار.
أما تمسك بعضهم بتدليس عطية فمردود لأن عطية ثبت أنه سمعه من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال شيخ الاسلام ابن حجر في نتائج الأفكار: “وقد رويناه في كتاب الصلاة لأبي نعيم وقال في روايته عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال “حدثني” أبو سعيد فذكره”. انتهى
فلا تدليس إذن وبما أنه صدوق في نفسه فتحسين الحفاظ له صواب في محله.
أما دعوى ابن تيمية الإجماع على ضعف عطية العوفي فهي دعوى مكذوبة تبطل بتوثيق الإمام الكبير ابن معين وابن سعد له ، وتحسين الترمذي له أحاديث، ورواية أبي داود له عدة أحاديث وسكوته عنها.
وقد حسن له الحافظ السيوطي حديث “إن الغضب من الشيطان” في الجامع الصغير، حيث قال: “رواه أحمد عن عطية العوفي: حسن”.
وقد يضعف له رواية أخرى لأمر ءاخر وهذه وظيفة الحافظ.
و قال صاحب مصباح الزجاجة: ” رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق”، فهو صحيح عنده.
أما التمسك بكلام ابن حجر فمردود، فإن ابن حجر هو الذي وصفه بأنه صدوق يخطئ كثيرا وقد عُرف في هذه الرواية أنه لم يخطئ، فهذا التغافل عن كلام ابن حجر لا يجدي نفعا وهو تلاعب مكشوف.
و أما دندنتهم حول تحسين الترمذي فإن الاستدلال بتحسين الترمذي ليس مردودا مطلقا بل الحفاظ يعرفون متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا ، وتحسينه هنا ليس احتجاجا به وحده بل وافقه جمع من الحفاظ المتبحرين كالسيوطي، وصنيع الحفاظ يقضي بأن الحديث حسن.
فمن حكم على الحديث بالـحُسن كما هو حال الحفاظ فصنيعه في محله ومن اعترض فليبلغ مرتبتهم أولا، ثم يناقشهم.
وإلا فليلزم أولئك المتطاولون حدهم وليُعرف أنهم ليسوا حفاظا ولا شموا غبار نعل حافظ.
قال خاتمة الحفاظ ومرجع الأنام في الحديث – كما قال ملا علي القاري في شرح شرح النخبة – ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ” لأهل العلم بالحديث مَلَكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك قوية. انتهى
ثم إن هذا الحديث يقال له الحديث القولي وهو الحديث الحسن الذي حسنه الحفاظ.
وهناك حديث ضعيف بل واه جدا يقال له الحديث الفعلي وهو حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم وهو الذي حكم عليه الحفاظ بضعفه لا الحديث القولي كما لبس على الناس مدعي العلمَ الألباني، وهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المسجد يقول: “بسم الله ءامنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة”.
هذا الحديث واه جدا على ما قال النووي.
وليعلم أن لفظ السائلين جـمع يشمل الأحياء والأموات من كان حيا ومن كان غائـبا فظهر بذلك بطلان تلبيس ابن تيمية في منعه التوسل إلا بالحي الحاضر.
فظهر بذلك تدليس وتلبيس الألباني على الناس بدعوى أن الحديث القولي ضعيف فلا التفات بعد تحسين الحفاظ لـه إلى قول الـمدلس الألباني بتضعيفه لأنه ليس من أهل مرتبة الحفظ بل بعيد عنها بعد المشرق عن المغرب والشرط في الحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف وكذا الحكم بالوضع أن لا يؤخذ إلا من كلام حافظ كما نص على ذلك أهل الحفظ كالسيوطي في تدريب الراوي حيث قال :
وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يُـخص
أي أن الحديث الصحيح يُعرفُ بنص إمام حافظ على صحته وبوجوده في كتاب التزم مصنفه الحافظ أنه مقتصر فيه على التصحيح.
هذا وقد ذكر ابن ابي الدنيا في كتابه مجابو الدعوة أثرا بسنده عن الشعبي وفيه توسل مصعب بلفظ بحرمة نبيك وعبد الملك بن مروان بحق الطائفين في بيتك، بحضور كلا من عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. ولم ينكر أحد هذه التوسلات وفيهم صحابة وتابعون.
