- س: ماهو الرد على من يُضلِّلون مَن أخذ بظاهر قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ}
- س: ماهو تقرير الأحباش لمسألة العصمة ؟
- س: هل ينسب الأحباش للأنبياء الوقوع في الذنوب الكبيرة ؟
- س: ماهو الرد على من افقوا الشِّيعة الرَّوافض في مسألة العصمة دون أنْ يكون لهم في ذلك سلف مُعتبر فقالوا بتضليل مَن قال بوُقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء ليست مِن باب ترك الأَولى والأفضل
- س: ماذا قال الآمدي في أبكار الأفكار في الرد على الشيعة الروافض في العصمة
- س: ماذا قال الأرمويِّ فِي [نهاية الوُصول] فِي صغيرة لا خسَّة فيها في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
- س: ماذا قال الإيجيِّ فِي [المواقِف فِي عِلم الكلام] في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
- س: ماذا قال أبو الحسن اليفرنيِّ فِي [المباحث العقليَّة] في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
- س: ماذا قال في [المُختصر الكلاميِّ] لابن عرفة التُّونسيِّ المالكيِّ في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
- س: ماذا قال في [بُغية الطَّالب شرح عقيدة ابن الحاجب] لابن زكري التِّلمسانِيِّ في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
- س: ماذا قال داود القرصيُّ الحنفيُّ في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
- س: لماذا أهل الفتنة المشوشون عن الأحباش سكتوا عن الشَّيخ نضال آل رشِّي الَّذي يقول بوُقوع الأنبياء في كبائر المعاصي قبل النُّبوَّة!
- س: كيف سكت أهل الفتنة عن بعض مشايخهم ممن أفتى بوُقوع الكبائر مِن الأنبياء قبل النُّبُوَّة والعياذ بالله
- س: مَن الَّذي أوهمكم يا أهل الفتنة المشوشين عن السادة الأحباش أنَّ كُلَّ قول لم يخرُج به قائلُه مِن أهل السُّنَّة صار مُعتبَرًا!؟
- س: اذكر كيف افترى أهل الفتنة على الشَّيخ جميل حليم و على القاضي أبي بكر بن العربيِّ في مسألة عصمة الأنبياء
س: ماهو الرد على من يُضلِّلون مَن أخذ بظاهر قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ}
ج:
أهل السُّنَّة والجماعة لم يُضلِّلوا مَن أخذ بظاهر قول الله تعالى في القُرآن الكريم: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ} وبظاهر قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} وبظاهر قوله تعالى: {وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ} وبنحو ذلك مِن الآيات الكريمة.
وحدهم زنادقة أهل الفتنة وافقوا الشِّيعة الرَّوافض في مسألة العصمة دون أنْ يكون لهم في ذلك سلف مُعتبر فقالوا بتضليل مَن قال بوُقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء ليست مِن باب ترك الأَولى والأفضل؛ أمَّا أهل السُّنَّة فلم يُضلِّلوا مَن قال بذلك اعتمادًا على ظاهر ما جاء في القُرآن الكريم.
نعم؛ اختلف أهل السُّنَّة في عصمة الأنبياء عليهم السَّلام عن الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها؛ فقال الجُمهور: إنَّها وقعت مِن الأنبياء. وقال آخرون: إنَّها لم تقع مِن الأنبياء. ولكنَّ مَن قال منهُم بالعصمة المُطلقة لم يقُل بذلك على وجه تضليل جُمهور عُلماء أهل السُّنَّة كما قال الرَّوافض وأهل الفتنة.
س: ماهو تقرير الأحباش لمسألة العصمة ؟
أنكر أهل الفتنة قول الجُمهور (بنسبة صغائر لا خسَّة فيها للأنبياء تابوا منها قبل أنْ يُقتدى بهم فيها وغُفرت لهم) مع أنَّ الصَّغائر غير المُنفِّرة لا تقدح في النُّبوَّات ولا تُزري بمقامات الأنبياء وقد دلَّت عليها ظواهر الآيات والأحاديث الثَّابتة الصَّحيحة وأخذ بذلك أكثر العُلماء مِن المُتقدِّمين.
س: هل ينسب الأحباش للأنبياء الوقوع في الذنوب الكبيرة ؟
ج: لا ينسبون هذا للأنبياء لا قبل النبوة ولا بعد النبيوة. وهذه جملة من النقول ينقلونها في كتبهم تدل على ذلك من كلام أهل السنة
أقوال عُلماء أهل السُّنَّة في تنزيه الأنبياء عن الكبائر دون الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها ولا دناءة
قال القاضي عياض فِي [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ. وَلَا فِي صَغِيرَةٍ أَدَّتْ إِلَى إِزَالَةِ الحِشْمَةِ وَأَسْقَطَتِ المُرُوءَةَ وَأَوْجَبَتِ الإِزْرَاءَ وَالخَسَاسَةَ؛ فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يُعْصَمُ عَنْهُ الأَنْبِيَاءُ إِجْمَاعًا> انتهى.
وقال ابن بَطَّال فِي [شرحه على البُخارِيِّ] ما نصُّه: <وأمَّا ذِكرُ الأنبياءِ عليهمُ السَّلامُ فِي حديثِ الشَّفاعةِ لخطاياهُم فإنَّ النَّاسَ اختلفوا هل يجوزُ وقوعُ الذُّنوبِ منهُم. فأجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّهم معصومونَ فِي الرِّسالةِ وأنَّهُ لا تقعُ منهم الكبائرُ واختلفوا في جوازِ الصَّغائر عليهم> انتهى.
وقال الغزاليُّ فِي [المنخول]: <لا يُتوصَّلُ إلى ذلكَ إلَّا بذكرِ مُقدِّمةٍ فِي عصمةِ الأنبياءِ عنِ المعاصِي وهيَ مُنقسمةٌ إلى الصَّغائرِ والكبائرِ وقد تقرَّرَ بمسلَكَ النَّقلِ كونُهم معصومِينَ عنِ الكبائرِ وأمَّا الصَّغائرُ ففيهِ تردُّدُ العُلماءِ والغالبُ على الظَّنِّ وقوعُهُ وإليهِ يُشيرُ بعضُ الآياتِ والحكاياتِ> انتهى.
وقال ابن رشد فِي [البيان والتَّحصيل]: <لا اختلافَ أنَّهم معصومونَ مِنَ الكبائرِ> انتهى.
وفي [الإقناع فِي مسائل الإجماع] لابن القطَّان: <وأجمع المُحقِّقون [..] الأُمَّة وخَلَفها قاطبة على ثُبوت عصمة النَّبيِّين عن جُملة الكبائر> انتهى.
وقال أبو العبَّاس القُرطبيُّ -هذا غير المُفسِّر المشهور- فِي [المُفهم]: <والَّذي ينبغي أنْ يُقال: إنَّ الأنبياء معصومون ممَّا يُناقض مدلولَ المعجزة عقلًا كالكُفر بالله تعالى والكذب عليه والتَّحريف فِي التَّبليغ والخطإ فيه ومعصومون مِن الكبائر وعن الصَّغائر الَّتي تُزري بفاعلها وتحطُّ منزلته وتُسقط مُروءته إجماعًا> انتهى.
وقال مُلَّا عليٌّ القاري فِي [شرح الشِّفا للقاضي عياض المالكيِّ]: <(وذهبت طائفة أُخرى مِن المُحقِّقين مِن الفُقهاء والمُتكلِّمين إلى عصمتهم مِن الصَّغائر) المُختلف فِي وُقوعها منهم (كعصمتهم مِن الكبائر) أي المُتَّفق على عدم صُدورها منهم> انتهى.
وقال السَّمعانيُّ فِي [تفسير القُرآن]: <فإنْ قال قائل: وأيُّ ذنب كان له؟ قُلنا الصَّغائر وقد كان معصومًا مِن الكبائر> انتهى.
وقال ابن عطيَّة فِي [المُحرَّر الوجيز]: <وأجمع العُلماء على عصمة الأنبياء عليهم السَّلام مِن الكبائر والصَّغائر الَّتي هي رذائل. وجوَّز بعضهم الصَّغائر الَّتي ليست برذائل واختلفوا هل وقع ذلك مِن مُحمَّد عليه السَّلام أو لم يقع> انتهى.
وقال فِي [التَّذكرة بأحوال المَوتى وأُمور الآخِرة]: <واختلف العُلماء أيضًا هل وقع مِن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بعد النُّبوَّة صغائر مِن الذُّنوب يُؤاخذون بها ويُعاقبون عليها ويُشفقون على أنفسهم منها أم لا.. بعد اتِّفاقهم أنَّهم معصومون مِن الكبائر ومِن الصَّغائر الَّتي تُزري بفاعلها وتحطُّ منزلته وتُسقط مُروءته إجماعًا عند القاضي أبي بكر -الباقلَّانيِّ-> انتهى. ثُمَّ قال: <فقال الطَّبريُّ وغيرُه مِن الفُقهاء والمُتكلِّمِين والمُحدِّثِين: (تقع الصَّغائر منهم خلافًا للرَّافضة)> انتهى.
نهاية النُّقول.
س: ماهو الرد على من افقوا الشِّيعة الرَّوافض في مسألة العصمة دون أنْ يكون لهم في ذلك سلف مُعتبر فقالوا بتضليل مَن قال بوُقوع صغائر لا خسَّة فيها مِن الأنبياء ليست مِن باب ترك الأَولى والأفضل
س: ماذا قال الآمدي في أبكار الأفكار في الرد على الشيعة الروافض في العصمة
وفرَّق عُلماؤنا بَين مذهبنا في هذه المسألة وبين مذهب الرَّوافض؛ وفي هذا بيان أنَّ قول بعض أهل السُّنَّة بالعصمة المُطلقة لم يكن على وجه إبطال القول بوُقوع صغائر غير مُنفِّرة مِن الأنبياء.
فمِن ذلك قول الآمديِّ فِي [أبكار الأفكار]: <آدم عليه السَّلام عصى وارتكب الذَّنب..> إلى قوله: <فدلَّ على أنَّ الاجتباء إنَّما كان بعد المعصية لكنَّه حُجَّة على الرَّوافض حيث قضَوا بوجوب عصمة النَّبيِّ قبل نبوَّته> انتهى.
وانظر كيف جعل الآمديُّ الآية: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} حُجَّة على الرَّوافض ولم يجعلها حُجَّة على مَن قال مِن أهل السُّنَّة بالعصمة المُطلقة وذلك لأنَّ مَن قال بها مِن أهل السُّنَّة لم يُرد تضليل مَن قال بجواز الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها اعتمادًا على ظاهر ما جاء في القُرآن الكريم.
س: ماذا قال الأرمويِّ فِي [نهاية الوُصول] فِي صغيرة لا خسَّة فيها في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
مِن ذلك قول الأرمويِّ فِي [نهاية الوُصول] فِي صغيرة لا خسَّة فيها: <أحدها: جواز صُدوره منهم عمدًا وسهوًا وعليه الأكثرون منَّا ومِن المُعتزلة. وثانيها: عدم جواز صُدوره منهم عمدًا وسهوًا وهو مذهب الرَّوافض> انتهى.
س: ماذا قال الإيجيِّ فِي [المواقِف فِي عِلم الكلام] في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
ومِن ذلك قول الإيجيِّ فِي [المواقِف فِي عِلم الكلام]: <وقالت الرَّوافض لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة فكيف بعد الوحي> انتهى.
س: ماذا قال أبو الحسن اليفرنيِّ فِي [المباحث العقليَّة] في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
ومِن ذلك قول أبي الحسن اليفرنيِّ فِي [المباحث العقليَّة]: <فهذا ممَّا اتَّفق أكثر أصحابنا وأكثر المُعتزلة على جوازه عمدًا وسهوًا خلافًا للشِّيعة..> انتهى.
س: ماذا قال في [المُختصر الكلاميِّ] لابن عرفة التُّونسيِّ المالكيِّ في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
وفي [المُختصر الكلاميِّ] لابن عرفة التُّونسيِّ المالكيِّ: <وصغائرِ الخسَّةِ وسُقوطِ الهمَّةِ كالكبائر. وغيرُهما: الأكثرُ منَّا ومِن المُعتزلة على جوازه ولو عمدًا ومنعه الشِّيعة مُطلقًا..> انتهى.
س: ماذا قال في [بُغية الطَّالب شرح عقيدة ابن الحاجب] لابن زكري التِّلمسانِيِّ في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
وفي [بُغية الطَّالب شرح عقيدة ابن الحاجب] لابن زكري التِّلمسانِيِّ: <وأمَّا الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها فجائزة مِن غير إصرار عمدًا وسهوًا خلافًا للشِّيعة مُطلقًا..> انتهى.
س: ماذا قال داود القرصيُّ الحنفيُّ في الرد على الشيعة الروافض وفي العصمة
قال الشَّيخ داود القرصيُّ الحنفيُّ: <وأمَّا صُدور صغائر غير مُنفِّرة بعدَها فجوَّزه الجُمهور عمدًا وسهوًا> إلى قوله: <وزعم جمهور الشِّيعة والرَّوافض أنَّه لا يجوز عليهم ذنب أصلًا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدًا ولا سهوًا لا قبل النُّبوَّة ولا بعدها وهذا كما تَرى يُرى أنَّه تعظيم لهم ولذا اشتهر بين الجَهَلَة المُتصَولحة زعمًا منهم أنَّه هو التَّعظيم> انتهى.
فانظُر كيف قال الأرمويُّ: <وهُو مذهب الرَّوافض> وكيف قال الإيجيُّ: <وقالت الرَّوافض> وكيف قال اليفرنيُّ: <خلافًا للشِّيعة> وكيف قال ابن عرفة: <ومنعه الشِّيعة مُطلقًا> وكيف قال ابن زكري: <خلافًا للشِّيعة مُطلقًا> لتعلم أنَّ أهل السُّنَّة لا يُوافقون الرَّوافض في مسألة العصمة.
فانظُر -أخي القارئ- كيف فرَّق عُلماؤنا بين مذهب أهل السُّنَّة والجماعة وبَين مذهب الشِّيعة الرَّوافض لأنَّ الرَّوافض ضلَّلوا جُمهور أهل السُّنَّة في مسألة العصمة لقول أهل السُّنَّة بجواز ووُقوع صغائر غير مُنفِّرة مِن الأنبياء؛ وزنادقة أهل الفتنة وافقوا الرَّوافض في هذا الاعتقاد والعياذ بالله.
وعُلماء أهل السُّنَّة والجماعة ما ردُّوا على مَن قال بجواز ووُقوع الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء ولا أنكروا على مَن فسَّر الذَّنب في قوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ} بالمعصية الحقيقيَّة الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها بل كان هذا القول عندهم مُحتملًا في التَّفسير.
وكُلُّ هذا يدُلُّ أنَّ أهل الفتنة كذَّابون في ادِّعائهم اتِّباع مذهب أهل السُّنَّة في مسألة العصمة؛ لأنَّهم لو كانوا مُتَّبعِين لهُم لَمَا ضلَّلُوا وكفَّروا مَن قال بالمعصية الحقيقيَّة مع قول جُمهور عُلماء أهل السُّنَّة والجماعة بجواز وُقوع الصَّغيرة الَّتي لا خسَّة فيها مِن الأنبياء (سهوًا) أو (عمدًا).
س: لماذا أهل الفتنة المشوشون عن الأحباش سكتوا عن الشَّيخ نضال آل رشِّي الَّذي يقول بوُقوع الأنبياء في كبائر المعاصي قبل النُّبوَّة!
ج:
خالف الشَّيخ نضال آل رشِّي فقال: <مَن كان بقُوَّة موسى عليه السَّلام فإنَّ وكزته تكون أشدَّ مِن ضرب العصا وقد قدَّمنا أنَّ الكبائر جائزة في حقِّهم قبل النُّبُوَّة وليس حال النُّبُوَّة> انتهى كلامه بحروفه وهُو مردود عندنا وعند أهل الفتنة ولكن سكتوا عنه لأنَّهم لا ينتصرون للدِّين وإنَّما لأهوائهم.
فلماذَا أنكر أهل الفتنة قول الجُمهور (بنسبة صغائر لا خسَّة فيها للأنبياء تابوا منها) وسكتوا عن الشَّيخ نضال آل رشِّي الَّذي يقول بوُقوع الأنبياء في كبائر المعاصي قبل النُّبوَّة! مع أنَّ قولنا مُوافق لقول الجُمهور وأمَّا قوله فمُخالف للإجماع!؟ بل سُكوتهم عنه يكشف أنَّهم ليسوا على الحقِّ.
فيا أهل الفتنة لقد أخطأتم في إنكار قول الجُمهور بدايةً ثُمَّ أخطأتم بالسُّكُوت عمَّن قال غيرَ الحقِّ وخالف الإجماع فقال بجواز ووُقوع الكبائر مِن الأنبياء قبل النُّبُوَّة؛ فماذَا ستقولون اليومَ لمَن غرَّرتم به وقد تأكَّد له أنَّكم أصحاب هوًى تسكتون عن مشايخكم وقد جوَّزوا الكبائر على الأنبياء!؟
فأهل الفتنة كيُوسف ميناوي وإبراهيم عكَّاس وسامر العم والمدعو نور الدِّين إسلام ومُحمَّد سليم ونايف عَمُّورة يرجعون إلى نضال رشِّي ويأخذون بفتاويه ويستدلُّون برأيه.. فأقول لهم: كيف استبحتُم السُّكوت عنه وشغلتُم النَّاس مُنذ سنتَين في تكفير مَن قال بقول جُمهور العُلماء! ألَا تبًّا لكُم.
فهل يكون حالكم يا أهل الفتنة كما قالت العَرَب: صاحَت صيحة ثُمَّ أمسكَت؛ يُراد بها السَّحابة تُرْعِد ثُمَّ لا تُمطِر؛ أم أنَّكم كعادتكم في السُّوء تُبطلون الحقَّ وتَحِقُّون الباطل والعياذ بالله! وهُو الظَّنُّ بكم وقد وافقتُم أهل البِدع والأهواء في تضليل أهل السُّنَّة في مسألة عصمة الأنبياء عليهم السَّلام.
س: كيف سكت أهل الفتنة عن بعض مشايخهم ممن أفتى بوُقوع الكبائر مِن الأنبياء قبل النُّبُوَّة والعياذ بالله
ثُمَّ مَن قال إنَّ قتل الكافر الظَّالم كبيرة!؟ ومَن قال إنَّ مُوسى أراد قتله!؟ بل ورد أنَّه عليه السَّلام لم يتعمَّد قتله. قال الطَّبريُّ في تفسيره: <{فَوَكَزَهُ مُوسَى} وكزة قتله منها وهُو لا يُريد قتله> انتهى. فإذَا كان القتل وقع خطأً فكيف يقول إنَّها كبيرة!؟ مَن حقَّق هذا القول مِن العُلماء المُعتبَرين!؟
وكيف يقول بريد الشَّرِّ إنَّه يعتقد عصمة الأنبياء مِن المُباح ثُمَّ يجد سهلًا هيِّنًا أنْ يُقال إنَّ نبيًّا مِن أنبياء الله -صلوات الله عليهم وسلامُه- وقع في ذنب مِن كبائر الذُّنوب!؟ وكيف سوَّغت له نفسه أنْ يتكلَّم وكأنَّ المُباح صار أشدَّ مِن المعصية الكبيرة.. وهو إنَّما يُريد الطَّعن بأهل السُّنَّة!؟
وكيف يقول بريد الشَّرِّ إنَّه يعتقد عصمة الأنبياء مِن المُباح ثُمَّ يجد سهلًا هيِّنًا أنْ يُقال إنَّ نبيًّا مِن أنبياء الله -صلوات الله عليهم وسلامُه- وقع في ذنب مِن كبائر الذُّنوب!؟ وكيف سوَّغت له نفسه أنْ يتكلَّم وكأنَّ المُباح صار أشدَّ مِن المعصية الكبيرة.. وهو إنَّما يُريد الطَّعن بأهل السُّنَّة!؟
س: مَن الَّذي أوهمكم يا أهل الفتنة المشوشين عن السادة الأحباش أنَّ كُلَّ قول لم يخرُج به قائلُه مِن أهل السُّنَّة صار مُعتبَرًا!؟
مَن الَّذي أوهمكم أنَّ كُلَّ قول لم يخرُج به قائلُه مِن أهل السُّنَّة صار مُعتبَرًا!؟ وقد امتنع قوم عن الزَّكاة في عهد الصِّدِّيق رضي الله عنه مُتأوِّلين فلم يكفُروا ولم يخرُجوا مِن كونهم سُنِّيِّين وكذلك خرج قوم على الخليفة الرَّاشد سيِّدنا عليٍّ رضي الله عنه مُتأوِّلين بقول باطل فاسد فلم يكفُروا بالله.
فمع كون البُغاة ومانعي الزَّكاة لم يكفُروا بالله إلَّا أنَّ قولهم يبقى باطلًا فاسدًا غيرَ مُعتبَر ومُخالِفًا للشَّرع؛ فَافْهموا لماذَا لم يُكفِّر شيخُنا الهرريُّ رضي الله عنه مَن قال بجواز وُقوع الذُّنوب على الأنبياء قبل النُّبُوَّة سوى الكُفر والرَّذالات مع كون قولهم عنده باطلًا فاسدًا غيرَ مُعتبَر ومُخالفًا للشَّرع.
وكُلُّ هذا التَّدليس جئتُم به يا مُفترون لتُوهموا النَّاس أنَّنا قُلنا بأنَّ مَن قال بوُقوع كبيرة مِن نبيٍّ -قبل النُّبُوَّة- كافر -بالإجماع-!؟ وهُو ما لم ننطق به وإنَّما نقلنا قول بعض عُلماء الحنفيَّة ونصُّه: <ويكفُر مَن أراد بالمعصية الكبيرة> انتهى، فكأنَّكم تُنكرون عليه -لا علينا- أيُّها المفتونون!؟
س: اذكر كيف افترى أهل الفتنة على الشَّيخ جميل حليم و على القاضي أبي بكر بن العربيِّ في مسألة عصمة الأنبياء
قال القاضي أبو بكر في [المحصول في أُصول الفقه]: <فنقول: اتَّفقت الأُمَّة على عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم عن الكبائر؛ واختلفوا في طريق ذلك وفي وقته، واختلفوا في الصَّغائر فمنهُم مَن جوَّزها ومنهم مَن مَنَعَهَا؛ وكان ظواهر الكتاب الآيات تدُلُّ على اقترافهم لصغائر الحظيَّات> انتهى.
قال القاضي عياض في [الشِّفا]: <وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ فِيمَا كَانَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغَ أَنَّهُ مَعْصُومٌ فِيهِ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا هُوَ بِهِ، لَا قَصْدًا، وَلَا عَمْدًا، وَلَا سَهْوًا، وَلَا غَلَطًا> انتهى. فأثبت الخلاف في وُقوع الصَّغائر غير المُنفِّرة أوَّلًا؛ ثُمَّ نقل الإجماع على العصمة عن الخطإ في التَّبليغ.
موقع لطائف التنبيهات 