ننتقل الآن للكلام على القَسْم بين الزوجات. والتسويةُ فى القسم بالنسبة للمبيت واجبةٌ بين الزوجات. إذا قَسَمَ بينهن لا بد أن يسوِّى، لا يبيت عند واحدة أكثر من الأخرى. أما التسوية فى الجماع فليست واجبة. ولا يجب التسوية فى المحبة القلبية لأن أمر المحبة القلبية ليس بيد الإنسان. فالمراد العدلُ فى المبيت. وتُعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان تارة. أما التسوية بالمكان، فيحرم الجمع بين الزوجتين … متابعة قراءة 14 التسوية بين الزوجات

كلامنا الآن إن شاء الله يكون عن الأحكام المتعلقة بوليمة النكاح. والوليمةُ على العرس مستحبة والمراد هنا الطعام الذي يُتَّخَذُ للعرس فيشمَلُ ذلك شرابَ البُن وعصيرَ الفاكهة ونحوَ ذلك. ويدخُلُ وقتُها بالعقد ثم لا تفوتُ بطول الوقت، والأفضلُ فعلُها بعد الدخول اقتداءًا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ويُسَنُّ كونُها ليلاً. إذاً الوليمة على العُرس مستحبة أما الإجابةُ إليها فواجبةٌ عيناً لمن دُعِىَ إليها إلا لعذر. فإذا حضر لم … متابعة قراءة 13 وليمة النكاح

نكمل الكلام فى كتاب النكاح ونتكلم فى فصل جديد بأحكام الصداق أى المهر. والمهر شىءٌ شديد اللزوم فإنه لا يسقط ولو تراضت الزوجةُ مع الزوج على عقد النكاح بلا مهر، لمجرد ذلك لا يسقط المهر. وهو شرعًا ما يجبُ من مالٍ أو منفعة بسبب عقدِ نكاحٍ أو نحوِ ذلك. ويُستحب يعنى يُسن للعاقد تسميةُ المهر أى أن يذكرَ المهر فى صُلب عقد النكاح. ودل قولُه … متابعة قراءة 12 أحكام المهر

الآن ننتقل للكلام عما يُثبِتُ الخيار لأحد الزوجين فى فسخ النكاح، يعني عن العيوب التي إذا كانت فى الزوج يجوز للزوجةِ فسخُ النكاح بسببها وإذا كانت فى الزوجة يجوز للزوج فسخُ النكاح بسببها. والخيار يثبُتُ فى النكاح بسبعة عيوب ثلاثة مشترَكةٌ بين الرجل والمرأة يعنى تحصل فى الرجل كما تحصل فى المرأة وهى الجنون والجُذام والبرص، فإذا كان أيٌّ من هذه الثلاثة فى أيٍّ منهما … متابعة قراءة 11 عيوب النكاح المُثبتة للخيار

8 المحرَّمُ نكاحُهُنَّ بالنسب ننتقل الآن إلى فصل جديد متعلق بأمرين. الأمر الأول: المحرَّمُ نكاحُهُنَّ، أي النساء اللواتى لا يجوز الزواج منهن. والأمرُ الثاني: ما يُثبِتُ الخيار فى النكاح، أي الأشياء التي إذا وُجدت فى الزوج أو الزوجة يجوز للآخر أن يفسَخ النكاح إذا أراد. ولاختصار أمرِ المحرمات نقول يَحْرُمُ النكاح بأسباب ثلاثة: القرابة والرَّضاع والمصاهرة. والمحرَّم نكاحُهُنَّ بنص القرءان الكريم أربعَ عشرةَ امرأة. سبعٌ منهن … متابعة قراءة المحرَّمُ نكاحُهُنَّ

تزويج النساء من حيث الإجبارُ على النكاح وعدمُه على ضربين، ثيِّباتٍ وأبكار. إمرأةٌ لها حكمُ الثيِّب وامرأةٌ أخرى لها حكم البكر. والبكرُ عكسُ الثيّب والثيبُ هي من زالت بكارَتُها بوطْءٍ حلال أو حرام. أما لو زالت بَكارَتُها من غير وطء كأن زالت بكارتها بسبب ركوب الخيل مثلا أو بسبب قوة حيض أو نحو ذلك فهذه تبقى في حكم البكر. فالبكر إن كانت صغيرة أو كبيرة … متابعة قراءة 7 تزويج البكر والثيّب

بعدما تكلم أبو شجاع رحمه الله عن ترتيب الأولياء انتقل إلى الكلام عن الخِطبة  وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح. ولا يجوز أن يصرِّحَ بخِطبة معتَدَّةٍ عن وفاة أو طلاق بائن أو طلاق رجعي أو فَسْخ إلا أنه يجوز لصاحب العدة أن يُصرِّح بخِطبَتِها وهي فى العدة لأن العدة منه فهو مستثنى فيجوز أن يصرِّح بخطبتها وهي في العدة. والمقصود بالتصريح هو الكلام القاطع بالدِّلالة على الرغبة فى … متابعة قراءة 6 الخِطبة

الآن نشرع فى فصل معقود لأركان النكاح وشروطِه التي لا يصحُ النكاحُ بدونها. من أركان النكاح الزوج ويُشتَرَطُ فيه أن يكون حلالاً يعنى غيرَ محرِم، ليس فى الإحرام. وأن يكون مختاراً ليس مكرَهاً على الزواج بغير حق. وأن يكون مُعَيَّنًا، يعنى لا يصح أن يقولَ الولى زوجتُ بنتى فلانة أحدَ هذين الرجلين. وأن يكون عالماً بالمرأة التي يتزوَجُها إما باسمها ونسَبِها أنها فلانة بنتُ فلان … متابعة قراءة 4 ما لا يصح النكاح إلا به