قال النووي في مقدمة كتابه العظيم : ( المجموع شرح المهذب ) ( 1 / 63 ) : ( قال العلماء
المحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه : قال رسول الله صلى
الله عليه و سلم أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم وكذا لا يقال فيه :
روى أبو هريرة أو قال أو ذكره أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى و ما أشبهه
وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة
الجزم وإنما يقال في هذا كله : روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو
يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم قالوا :
فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما وذلك أن صيغة الجزم
تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الإنسان في معنى
الكاذب عليه صلى الله عليه و سلم وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا
وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين وذلك تساهل قبيح فإنهم
يقولون كثيرا في ( الصحيح ) : روي عنه وفي ( الضعيف ) : قال وروى فلان وهذا حيد عن الصواب