أهل الفتنة يزعمون أن نسبة الصغائر للأنبياء أشنع من نسبة الكبائر لهم
وبعد فقد نطق (بريد الكفر) بما يدل على بطلان مذهب أهل الفتنة ويكشف أنهم دعاة إلى مخالفة إجماع المسلمين والعياذ بالله.
فقد قال المدعو سامر العم إن نسبة الصغائر للأنبياء -عليهم السلام- أشنع ألف ألف ألف مرة من نسبة الكبائر إليهم. فيا للعجب!
يدافع عن مشايخه بالباطل..
عصمة الأنبياء عن الصغائر التي لا خسة فيها؛ فيها قولان معتبران عند أهل السنة؛ فالجمهور جوزها وقال بوقوعها منهم.
والعلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء عن الكبائر فمن قال إنها تقع منهم فقد خالف الإجماع؛ بخلاف من قال بوقوع الصغائر منهم.
فكيف تكون نسبة الصغائر للأنبياء وهذا يجوزه الشرع؛ أشنع ألف مرة مما لا يجوز الشرع وقوعه إلا في المذاهب الباطلة بل قام الإجماع على خلافه.
ونحن نوجه نداء إلى كل من حول يوسف ميناوي ونايف عمورة وصاحبهما المعكوس ومن دار في دائرتهم ونطالبهم بإنكار ما يقوله هذا المبتدع الضال المدعو سامر العم.
لا تسكتوا عن إنكار المنكر كما سكت يوسف ميناوي (وليس المناوي!) ونايف عمورة وصاحبهما المعكوس ولا تكونوا شياطين خرسا نعوذ بالله من ذلك.
لا تكونوا سببا في ترويج الباطل والدفاع عنه كما يفعل أحدكم وينشر كتابا يقول فيه بجواز قتل الصحابة وعلى رأسهم عمار بن ياسر بل يقول أن فيه الأجر والثواب على القتال أعوذ بالله من ذلك.
فإذا رضيتم بما يقوله بريد الكفر سامر العم فاعلموا أنكم منافقون لا يهمكم دين ولا نبي وإنما محاربة الدعوة إلى الله؛ وحسب.
انتهى
إعداد الأخ شهاب الدين حلاوة
٢٦/٠١/٢٠٢٠ ٣: ٥٧ م
الدِّين النَّصيحة 11
مُناظرة بين قول السُّنِّيِّ وبين قول المُخالف
في بيان كُفر مَن جَرَّ غيرَه إلى الكُفر
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
القاعدة
يقول السُّنِّيُّ: وبعدُ قال الله تعالى: {ولاَ يرضى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ}. وقال الزَّبيديُّ: <ومَن أراد مِن خلق الله أنْ يكفروا بالله فهُو لا محالة كافر> وقال: <وإنْ كان إنَّما فعل ذلك ليسمع سبَّ اللهِ وسبَّ رسولِه فهو كافر بالإجماع>.
وقال الشَّيخ سمير القاضي: <ويلتحقُ بالأمرِ ما يحصُلُ أحيانًا مِنْ أنَّ الشَّخصَ يسألُ الكافرَ سُؤالًا وهو مُتيقِّنٌ مِنْ أنَّهُ سيُجيبُ بالكُفرِ فيكفُرُ بذلكَ لأنَّ سُؤالَه في الحقيقةِ هو طلبُ جوابٍ منهُ وهُو يعلمُ أنَّ جوابَهُ كفرٌ فكأنَّهُ يقولُ لهُ اكفُرْ> انتهى.
فمَن سأل كافرًا عن دينه (إنْ تيقَّن أنَّه يُجيب بالكُفر) كفَر؛ ولا يكفُر (لو ظنَّه يسكُت أو يُجيب بغير الكُفر)؛ وقوله “أنا كافر” أو “مجوسيٌّ” أو “أعبد الصَّنم” يشتمل على تقرير الأخذ بالكُفر وهذا كُفر والعياذ بالله.
وفيما يلي خُلاصة ما جرى بين أهل السُّنَّة وبين المُخالفين الَّذين زعموا أنَّ الأنبياء والملائكة يستنطقون الأحياء والأموات بالكُفر! والعياذ بالله.
النُّقطة الأُولى
1- يقول المُخالف: كيف تُكفِّرون مَن سأل الكافر: ما دينُك؟
2- يقول السُّنِّيُّ: نحن لا نُطلق تكفير مَن سأل الكافر: “ما دينُك؟” إلَّا لو كان السَّائل مُتيقِّنًا أنَّ المسؤول يُجيبه بأنَّه كافر أو بأيِّ جواب آخَر يكون كُفرًا فهذا يكون استنطاقًا له بالكُفر فيكفُر السَّائل والمسؤول بهذه الحالة.
النُّقطة الثَّانية
3- يقول المُخالف: ألم يرد أنَّ النَّبيَّ سأل الحُصين: “كم تعبُد إلهًا؟”؟
4- يقول السُّنِّيُّ: هذا خبر غير صحيح فلا يُحتجُّ به. قال الكوثريُّ في هامش [السَّيف الصَّقيل] عن سند هذه الرِّواية: <وبمثل هذا السَّند لا يُستدلُّ في الأعمال فضلًا عن الاستدلال به في المُعتقد> انتهى.
النُّقطة الثَّالثة
5- يقول المُخالف: ألم يرد أنَّ النَّبيَّ سأل عديًّا: “ألستَ ركوسيًّا؟”؟
6- يقول السُّنِّيُّ: الرِّواية بهذه الحُروف لم تصحَّ فلا يُحتجُّ بها. وفوق ذلك فالسُّؤال فيها لم يكن طلبًا للجواب بل كان تقريريًّا فكأنَّ النَّبيَّ قال: أنا أعلم بدينك منك بدليل أنَّك ركوسيٌّ فالمُراد أنْ ينقطع عديٌّ لا أنْ يُجيب.
النُّقطة الرَّابعة
7- يقول المُخالف: ألم يقُل عُمر ليهوديٍّ: “مِن أيِّ أهل الكتاب أنت؟”؟
8- يقول السُّنِّيُّ: الخبر لم يروه إلَّا عُمر بن نافع وقد ضعَّفه الحُفَّاظ فالرِّواية ضعيفة وكذلك لا يُستدل برواية الواحد في المُعتقد؛ وحتَّى لو ثبت فليس فيه أنَّه كان مُتيقِّنًا أنَّه يُجيب بالكُفر فلعلَّه سأل تعجُّبًا أو أراده أنْ يسكُت.
النُّقطة الخامسة
9- يقول المُخالف: أليس مُجرَّد رواية أبي يوسف للخبر يعني أنَّه يستحسنه؟
10- يقول السُّنِّيُّ: هذا قول ابتدعه يوسف ميناوي لا أظنُّه سُبق إليه! الطَّبرانيُّ روى: “لمَّا قضى خلقه استلقى فوضع إحدى رجليه على الأُخرى” ولم ينبِّه إلى شيء. فهل كان الطَّبرانيُّ يستحسن ذلك! نعوذ بالله.
النُّقطة السَّادسة
11- يقول المُخالف: ألم يأتِ في [الفقيه والمتفقِّه] يجوز السُّؤال التَّفويضيُّ؟
12- يقول السُّنِّيُّ: ما في [الفقيه والمُتفقِّه] يُحمل في مُخاطبة الكافر على مَا ظاهره التَّفويض وحقيقتُه الإنكار وهو ما مثَّل به المُصنِّف مِن قوله إخبارًا عن إبراهيم: {لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا}.
النُّقطة السَّابعة
13- يقول المُخالف: أليس الملكان يسألان الكافر عن دينه ويعلمان جوابه؟
14- يقول السُّنِّيُّ: يعلمان أنَّه يقول لا عن اعتقاد إنَّما دهشة مِن شدَّة الفزع ثمَّ يُجيب عمَّا كان يعتقده قبلَ الموت مِن غير اعتقاد أنَّه حقٌّ وبهذا زال الإشكال. وبنحو هذا أجاب الإمام الهرريُّ في [الشَّرح القويم].
النُّقطة الثَّامنة
15- يقول المُخالف: فما تقولون في الآية: {ما تعبدون}؟
16- يقول السُّنِّيُّ: قال القونويُّ في حاشيته على البيضاويِّ: <وحاصله أنَّ الاستفهام هنا للإنكار لا للاستعلام> وبنحوه قال الإيجيُّ والقرطبيُّ وأبو حيَّان وسائر المُفسِّرين فلم يقل واحد منهم أنَّه سأل كي يُجيبوا.
خاتمة:
ولو كان للخصم دليل واحد ثابت صحيح لَمَا احتجَّ بالضَّعيف الَّذي لا يُعمَل به في الفُروع الفقهيَّة ولا في فضائل الأعمال فما بالُك في الأمور الاعتقاديَّة العظيمة فثبت أنَّ أهل الفتنة قوم بُهت زائغون لا يعرفون الحقَّ.
فكيف -ولا دليل أو بيَّنة بين أيديهم- يزعمون أنَّ الأنبياء والملائكة يستنطقون الأحياء والأموات بالكُفر والعياذ بالله مِن هذا البُهتان العظيم لولا أنَّهم قوم يتجرَّأون على الله وعلى أنبياء الله والعياذ بالله من الزَّيغ.
فاعلم أخي القارئ أنَّ مِن الكُفر أنْ تسأل الكافر عن دينه وأنتَ تعلم أنَّه يُجيبك بأنَّه كافر أو أنَّه يُجيبك بجواب آخَر مشتمل على الكُفر أو على تقريره أو الأخذ به.. ولا تلتفت إلى جَهَلَة العامَّة الَّذين أباحوا الكُفر.
نهاية المقالات بهذا العنوان.
١٧/٠١/٢٠٢٠ ٧: ٥٣ ص
الشَّيخ سالك الموريتانيُّ: الشَّيخ سمير القاضي أخي في الله
ومَن نسب إليَّ انتقاصه في ظهره فقد كذَّب وافترى
وبعدُ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: <تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ> رواه البُخاريُّ وغيره. وأهل الفتنة مِن شرار النَّاس فترى ذا الوجهَين منهُم يعمل على بثِّ الخصومة بَين المُسلمين ويُحرِّض على الفُرقة بين مشايخ أهل السُّنَّة.
وفي هذا الفيديو دليل يُؤكِّد كلامنا وما نَصِفُ به أهل الفتنة؛ فقد بلغ الشَّيخ سالكًا الموريتانيَّ أنَّ بعض النَّاس زعموا أنَّه انتقد الشَّيخ سميرًا القاضي (أبا سامي) فقال: (وهذا -والله بما نقول شهيد- زُور وكذب). فلا تستمعوا إلى ما يفتريه أهل الفتنة ولا تلتفتوا إليهم فإنَّهم ليسوا على شيء.
وفي الفيديو يقول الشَّيخ سالك إنَّ الشَّيخ سميرًا أخوه في الله، ويذكر أنَّه زارهم مرَّات واستقبلوه في بيوتهم؛ وقال الشَّيخ سالك: (لو كان بيني وبين الشَّيخ سمير القاضي نزاع لباشرته به) يعني لكلَّمته بلا وسيط، فشتَّان بين كلام الشَّيخ سالك وبَين ما ينقله عنه المُغرضون مِن أهل الفتنة.
وبيَّن الشَّيخ سالك أنَّ مَن نسب إليه أنَّه انتقد الشَّيخ القاضي في ظهره؛ فقد نسب إليه هو شخصيًّا أمرَين اثنَين؛ أوَّلًا الخديعة وثانيًا الجُبن؛ وشرح ذلك ثُمَّ قال ما معناه إنَّ مَن زعم ذلك فقد جعل مِن الشَّيخ سالك إنسانًا خبيثًا والعياذ بالله؛ وقال: (وهاتان الصِّفتانِ مِن أسوإ ما قد يُذمُّ به المُسلم).
والفيديو كما وصلني؛ أطول مِن المنشور -هُنا- ولكنَّني اقتصرت على نقل ما يتعلَّق بعُنوان هذا المقال؛ وقد أفاد فيه الشَّيخ سالك أنَّ مَن يعرفه ويحضر دروسه يعرف أنَّه لا ينتقد أحدًا على وجه التَّخصيص؛ وتحدَّث في الفيديو فذكر أُمورًا لا يُوافق بعض الجماعات عليها. فمِن ذلك:
– أنَّه لا يُوافق أولئك الَّذين يقولون إنَّ اتِّجاه القِبلة في أميركا هي الشَّمال الشَّرقيُّ.
– وأنَّه لا يُوافق أولئك الَّذين يقولون بمسبَّة الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم.
– وأنَّه لا يُوافق أولئك الَّذين يقولون إنَّ الله يجوز عليه الكذب عقلًا ويقول هذا كُفر.
– وأنَّه لا يُوافق أولئك الَّذين يقولون إنَّ أبوَي النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في النَّار.
وأترككم مع كلام الشَّيخ سالك -الَّذي وصلني حديثًا مِن طريق أحد الأصدقاء- لتقفوا على حقيقة أهل الفتنة وكيف افتروا أنَّه أراد انتقاد الشَّيخ سميرًا على التَّخصيص وهُو ما دحضه الشَّيخ سالك وأبطله كُليًّا فثبتَ بهذا أنَّ أهل الفتنة قوم بُهت مُنقطعون. ولدينا المزيد مِن الأدلَّة على سُلوك هؤلاء المُفترين.
انتهى.
١٦/٠١/٢٠٢٠ ٩: ٣٩ ص
الدِّين النَّصيحة 10
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
وذكر نقول بعض أهل السُّنَّة والجماعة في هذا الباب
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المُسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
ذكر نقول بعض أهل السُّنَّة والجماعة في هذا الباب
قال المُلَّا عليِّ القاري في شرح [رسالة في المُكفِّرات للحنفيِّ بدر الرَّشيد المُتوفَّى 768ه]: <وفي المُحيط وفتاوى الصُّغرى أيضًا: مَن لقَّن غيره كلمة الكُفر ليتكلَّم بها كفر المُلقِّن، وإنْ كان على وجه اللَّعب والضَّحك> انتهى.
وقال: <قلتُ: فما يُحكى أنَّ مالكيًّا أو شافعيًّا رجع إلى بلده بعد تحصيل بعض الفقه في مذهبه، فكُلَّما سُئل عن مسألة فقال: فيها وجهانِ لمالك؛ أو قولانِ للشَّافعيِّ رحمه الله، فقال له قائل: أفي الله شكٌّ؟ فقال: فيه الوجهانِ أو القولانِ فكفَّروه، فيُحكم بكُفر مُلقِّنه أيضًا حيث رضيَ بكُفره، بناء على غلبة ظنِّه أنَّه يتفوَّه بقول ما يُوجب كُفره> انتهى.
ولاحظ قوله: <فيُحكم بكُفر مُلقِّنه أيضًا حيث رضيَ بكُفره، بناء على غلبة ظنِّه أنَّه يتفوَّه بقول ما يُوجب كُفره> لتعلم أنَّ مَن سأل كافرًا عن دينه -وغالب ظنِّه أنَّ المسؤول يُجيب بالكُفر- يكفُر -أي السَّائل كذلك-.
وقال الحافظ مُحمَّد مُرتضى الزَّبيديُّ في شرح الإحياء: <ومَن أراد مِن خلق الله أنْ يكفروا بالله فهو لا محالة كافر> انتهى. ومَن سأل كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن أنَّه يُجيب بالكُفر فقد أراد مِن خلق الله أنْ يكفُروا فيكفُر والعياذ بالله.
وقال: <وعلى هذا يُخرَّج قوله تعالى: {ولا تسبُّوا الَّذين يدعون مِن دون الله فيسبُّوا اللهَ عدوًا بغير علم} ثم إنَّه مَن سبَّ أحدًا منهم على معنى ما يجد له مِن العداوة والبغضاء قيل له: أخطأت وأثمت؛ من غير تكفير، وإنْ كان إنَّما فعل ذلك ليسمع سبَّ الله وسبَّ رسوله فهو كافر بالإجماع> انتهى.
وجاء في البريقة المحموديَّة في شرح الطَّريقة المُحمَّديَّة نقلًا عن التَّاترخانيَّة أنَّ أبا حنيفة رأى ابنه حمَّادًا يناظر في الكلام فنهاه، فقالوا رأيناك تناظر فيه؛ وتنهانا عنه، فقال: كنَّا نناظر؛ وكأنَّ على رؤوسنا الطَّير مَخافة أنْ يزلَّ صاحبنا، وأنتم تناظرون وتريدون زلَّة صاحبكم، ومَن أراد أنْ يزلَّ صاحبه فقد أراد أنْ يكفرَ صاحبه، ومَن أراد أنْ يكفر صاحبه فقد كفرَ قبل أنْ يكفر صاحبه. انتهى.
وهذا لا ينبغي أنْ يُوهم أنَّ حمَّادًا وقع في الكُفر كما يُفكِّر المُوسوسون؛ بل قول أبي حنيفة “وأنتم تناظرون وتريدون زلَّة صاحبكم” معناه يُخشى عليكم مِن الوُقوع في هذا وهُو كُفر إنْ فعلتُم؛ فتنبَّهوا.
وقال الأُصوليُّ الشَّيخ سمير بن سامي القاضي في [جلاء الفوائد من ثنايا القواعد]: <ويلتحقُ بالأمرِ ما يحصُلُ أحيانًا مِنْ أنَّ الشَّخصَ يسألُ الكافرَ سُؤالًا وهو مُتيقِّنٌ مِنْ أنَّهُ سيُجيبُ بالكُفرِ فيكفرُ بذلكَ لأنَّ سُؤالَه في الحقيقةِ هو طلبُ جوابٍ منهُ وهو يعلمُ أنَّ جوابَهُ كُفرٌ فكأنَّهُ يقولُ لهُ اكفُرْ. وأمَّا السَّؤالُ الإنكاريُّ ونحوُه ممَّا لا يُطلَبُ بهِ جوابٌ كفرٌ مِن المَسئولِ فلا يدخُلُ تحتَ الحكمِ المُتقدِّمِ> انتهى.
وفي هذا القدر كفاية لمُسترشد والحمدلله الَّذي هدانا إلى هذا؛ فخسئ المُتصولح الكذَّاب وفاز لو أناب والله الهادي إلى الأسباب.
نهاية المقال.
١٤/٠١/٢٠٢٠ ١٠: ٥١ ص
الدِّين النَّصيحة 9
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
وبيان أنواع السُّؤال وضُروبه
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المُسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [9]:
وبيان أنَّه ليس كُلُّ سُؤال يُراد منه جواب
أنواع السُّؤال وضروبه
فقد عدَّ بعض المُصنِّفين أنواع السُّؤال وضروبه؛ فقال:
الأوَّل: الإنكار.
الثَّاني: التَّوبيخ.
الثَّالث: وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرَّ عنده.
الرَّابع: التَّعجب أو التَّعجيب.
الخامس: العتاب.
السَّادس: التَّذكير.
السَّابع: الافتخار.
الثَّامن: التَّفخيم.
التَّاسع: التَّهويل والتَّخويف.
العاشر: التَّسهيل والتَّخفيف.
الحادي عشر: التَّهديد والوعيد.
الثَّاني عشر: التَّكثير.
الثَّالث عشر: التَّسوية.
الرَّابع عشر: الأمر.
الخامس عشر: التَّنبيه.
السَّادس عشر: التَّرغيب.
السَّابع عشر: النَّهي.
الثَّامن عشر: الدُّعاء.
التَّاسع عشر: الاسترشاد.
العشرون: التَّمني.
الحادي والعشرون: الاستبطاء.
الثَّاني والعشرون: العرض.
الثَّالث والعشرون: التَّحضيض.
الرَّابع والعشرون: التَّجاهل.
الخامس والعشرون: التَّعظيم.
السَّادس والعشرون: التَّحقير.
السَّابع والعشرون: الاكتفاء.
الثَّامن والعشرون: الاستبعاد.
التَّاسع والعشرون: الإيناس.
الثَّلاثون: التَّهكم والاستهزاء.
الحادي والثلاثون: التَّأكيد.
الثَّاني والثلاثون: الإخبار.
انتهى كلامه بحروفه.
ولعلَّه لم يستقصِ، فتأمَّل -أخي القارئ- كيف أنَّ الكثير مِن أنواع السُّؤال لا يُراد منها جواب؛ ولذلك قال إمامنا الهرريُّ رحمه الله ورضي عنه: <مُجرَّد السُّؤال ليس كُفرًا> انتهى لأنَّ السَّائل رُبَّما لم يُرد مِن المسؤول أنْ يُجيب بالكُفر فلا يكفُر السَّائل بهذه الحالة؛ ويكفُر المسؤول لو أجاب بكُفر.
فمتى يكفر السَّائل؟ يكفر السَّائل إنْ كان مُتيقِّنًا أنَّ المسؤول يُجيب بالكُفر ومع ذلك سأله؛ يكفُر لأنَّ سُؤاله له بهذه الحالة هو طلب أنْ يُجيب بالكُفر فهُو استنطاق للمسؤول بالكُفر فيكفُر السَّائل.. وهذا بالتَّحديد ما حذَّرْنا منه ونبَّهنا المُسلمين إلى ترك الخوض فيه، والله الهادي سُبحانه.
انتهى
١٣/٠١/٢٠٢٠ ١١: ٤٣ ص
الدِّين النَّصيحة 8
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
وأنَّ الرِّضَى في الأُصول هو الأخذ بالشَّيء
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المُسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [8]:
ويقول أهل الفتنة: إنَّ الكافر قد يقول لك إنَّه كافر دون أنْ يكون على رضًى بذلك. ويقولون: كيف نُكفِّره وجوابه خبر صادق!؟
والجواب عندما نتكلَّم في الأُصول؛ فإنَّ الرِّضى بالكُفر هو الأخذ به وتقريره ولا يُشترط فيه الفرح والسُّرور والابتهاج والحُبور؛ بل مُجرَّد قوله (أنا كافر) معناه أنَّه آخِذٌ بالكُفر وأنَّه مُقرِّرٌ أنَّ الكُفر حقٌّ والعياذ بالله؛ فيكون رضي بالكُفر الَّذي هو عليه ولو قال إنَّه يكره أنَّه على الكُفر، فانتبه.
ويكفُر لو قال: (أنا مجوسيٌّ) وإنْ كان خبرًا صادقًا لأنَّ معناه أنَّه يأخذ بالمجوسيَّة ويرى أنَّها حقٌّ؛ ويكفُر لو قال: (أنا أجحد وُجود الله) مع أنَّ كلامه خبر صادق عن اعتقاده الإلحاد؛ ويكفُر لو قال: (أنا أُكذِّب مُحمَّدًا) وإنْ كان صادقًا فيما يُخبر به لأنَّ معناه أنَّه يرى نبيَّنا كاذبًا والعياذ بالله.
والخُلاصة أنَّ إخبار الكافر بأنَّه كافر؛ اشتمل على تقرير الأخذ بالكُفر عنده والعياذ بالله؛ وذلك يتضمَّن الأخذ بأنَّ الكُفر حقٌّ وأنَّ الإسلام باطل وأنَّ القُرآن كذب وأنَّ مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم كاذب! والعياذ بالله. فإذَا لم يكن كُلُّ هذا كُفرًا بالله فما هُو الكُفر عند أهل الفتنة إذن.
فلو قال أنا نصرانيٌّ فمعناه يقول أنا أقول بما تقول به النَّصارى والنَّصارى يقولون عيسى ابن الله! وفي الحديث القدسيِّ (شتمني عبدي وأمَّا شتمُه إيَّايَ فقوله اتَّخذ الله ولدًا وأنا الأحد الصَّمد لم ألد ولم أُولد).. الحديث.. وبهذا يتأكَّد بُطلان شُبُهات أهل الفتنة عليهم مِن الله ما يستحقُّون.
انتهى
٠٩/٠١/٢٠٢٠ ١: ٠٩ م
الدِّين النَّصيحة 7
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
ودفع شُبهة في رواية ضعيفة عن عليٍّ رضي الله عنه
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المُسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [7]:
احتجاجُ أهل الفتنة برواية ضعيفة عن عليٍّ رضي الله عنه
وتمسَّك أهل الفتنة برواية ضعيفة عن سيِّدنا عليٍّ وفيها أنَّ عليًّا رضي الله عنه سأل المُستورِد -وكان مُسلمًا فتنصَّر- عن دينه وأنَّه ترك ماله لورثته المُسلمين ويكفي لمعرفة كونها ضعيفة قول البيهقيِّ في السُّنن الكُبرى: <عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ> انتهى.
وروى الحديث جماعة فلم يوجد أنَّه سأله عن دينه:
لا في رواية شعُبة عن سِماك.
ولا في رواية سُفيان مِن طريق سُليمان عن أبي عمرو الشَّيبانيِّ.
ولا في رواية أبي مُعاوية مِن طريق الأعمش عن أبي عمرو كذلك.
ولا في رواية عبدالملك بن عُمَير.
بل جاءت كلُّها خالية مِن أنَّه سأله عن دينه. وإنَّما تفرَّد بذلك شَرِيك وهو مُتكلَّمٌ فيه وليس بأحفظ منهم كما بيَّن ذلك الحُفّاظ أهل الجرح والتَّعديل.
وقرأ رأسُ الفتنة قولَ البيهقيِّ: <جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ لِخَصْمِهِ ثَابِتًا> فتوهَّم الجاهل أنَّ الشَّافعيَّ صحَّح رواية شَرِيك، والصَّواب أنَّ الإمام الشَّافعيَّ لو ثبت عنده لَعمل به لكنه ترك العمل به، وقال: <قَدْ يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ> و: <مِنْكُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِيٍّ (فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ) وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ هَذَا غَلِطَ> انتهى.
فلو صحَّحه لَمَا ترك العمل به؛ ثُمَّ لو صحَّحه فأين الدَّليل أنَّه أراد تصحيح رواية شَرِيك وليس أيَّ رواية مِن الرِّوايات الباقية وليس فيها أنَّه سأله عن دينه. فبُهت رأس الفتنة.
انتهى
٠٧/٠١/٢٠٢٠ ٨: ٢٣ ص
الدِّين النَّصيحة 6
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
ودفع شُبهة في رواية ضعيفة عن عُمر رضي الله عنه
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المُسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [6]:
احتجاجُ أهل الفتنة برواية ضعيفة عن عُمر رضي الله عنه
وأشكل على أهل الفتنة خبر ضعيف يُروى عن سيِّدنا عُمر رضي الله عنه ولا يصحُّ؛ وفيه أنَّه رضي الله عنه سأل كتابيًّا مِن أيِّ أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي.. إلخ، فهذه من رواية الآحاد لا يُحتجُّ بها في العقائد.
ولم يروِها إلَّا أبو بكر العبسيُّ ولم يروِ عنه إلَّا عُمر بن نافع وفي [هامش سُنن سعيد بن منصور]: <هو عُمر بن نافع الثَّقفيُّ كوفيٌّ ضعيف قال ابن معين ليس حديثه بشيء وضعَّفه أبو زرعة الرَّازيُّ وذكره السَّاجي وابن الجارود في الضُّعفاء>.
وهذا الأثر نقله ابن زنجوَيه في كتاب الأموال بسند ضعيف عن عُمر بن نافع وليس فيه أنَّ عُمر سأله مِن أيِّ أهل الكتاب أنتَ! فانظروا كيف يحتجُّون في أمر عقائديٍّ بالغ الأهميَّة بالضَّعيف والمتروك مِن رواية آحاد قرأوها في كتاب ليس لهم إليه سند ولا اتِّصال.
ثُمَّ إنَّ أهل الفتنة لم يفهموا المسألة حتَّى يومنا هذا؛ وهذه الرِّواية حتَّى لو ثبتت فليس فيها أنَّ سيِّدنا عمر سأل الكتابيَّ طلبًا لجواب معلوم عنده يقينًا؛ ولعلَّه سأل تعجُّبًا (وهذا ليس فيه طلب جواب) أو أراده أنْ يسكت.
أمَّا قول أهل الفتنة إنَّ مُجرَّد رواية أبي يوسف للخبر يعني أنَّه يستحسنه! فهذا قول ابتدعه يوسف ميناوي في أُصول الدِّين وعلم المُصطلح. ولا حاجة لتكلُّف ردِّه فأهل الإسلام على عدم الاحتجاج بالضَّعيف في العقائد.
فالعالم قد يروي أحيانًا أشياء ولا يُنبِّه إليها والطَّبرانيُّ روى ما نصُّه: “لمَّا قضى خلقه استلقى فوضع إحدى رجليه على الأُخرى” ولم ينبِّه إلى شيء. فهل كان الطَّبرانيُّ يستحسن ذلك! نعوذ بالله مِن أفهام أهل الفتنة.
انتهى
٠٥/٠١/٢٠٢٠ ١١: ٠٥ ص
الدِّين النَّصيحة 5
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
ودفع شُبهة في الكلام عن السُّؤال التَّفويضيِّ
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المُسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [5]:
كلام في السُّؤال التَّفويضيِّ
وأشكل على أهل الفتنة شيء قرأوه في [الفقيه والمُتفقِّه] عن السُّؤال التَّفويضيِّ ولم يفهموه بل توهَّموا (والعياذ بالله مِن الضَّلال) أنَّ الأنبياء عليهم السَّلام يسألون الكافرَ عن دينه سُؤالًا بلا قيد؛ وهذا تكذيب للشَّريعة وهُو مردود عليهم بما جاء في كتاب الله عزَّ وجلَّ وبما أجمعت عليه الأُمَّة.
ونحن نقول إنَّه يجوز للسَّائل أنْ يسأل الخصم: (ما تقول في كذا؟) ولو كُنَّا عارفين بحاله؛ ولكن لا نسأله لكي يُجيب بالكُفر بل نسأله بقصد الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو إقامة الحُجَّة عليه أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب كُفريٌّ.
ولمَّا استدلَّ الخطيب البغداديِّ بقول الله تعالى: {لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا} وبقوله تعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السَّلام: {مَا تَعْبُدُونَ} علمنا أنَّه أراد ما ظاهره التَّفويض وحقيقته الإنكار لأنَّ السُّؤال جاء في الآيتَين بقصد العيب والإنكار والتَّحقير؛ لا طلبًا للجواب.
والمُؤمن لا يعتقد ما يُخالف قوله تعالى: {وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} أمَّا أهل الفتنة فزعموا أنَّ إبراهيم عليه السَّلام سأل الكُفَّار ليُجيبوا بأنَّهم يكفُرون فجعلوا مِن خليل الله سفيهًا يُحرِّض النَّاس على قول الكُفر وهُو بريء ممَّا يفترون بدليل قوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ}.
انتهى.
٠٣/٠١/٢٠٢٠ ٨: ١٨ ص
الدِّين النَّصيحة 4
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
ودفع شُبهة في قول سيِّدنا إبراهيم لقومه: ما تعبدون
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [4]:
قول سيِّدنا إبراهيم لقومه: ما تعبدون
قال الله تعالى إخبارًا عن سيِّدنا إبراهيم: {إذ قالَ لأبيهِ وقومهِ ما تعبدونَ} وقال: {لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا} وإبراهيم عليه السلام أراد بكلامه هذا أن يذمَّ قومه وأنْ يُوبِّخهم فلم يفهم أهل الفتنة المُراد وظنُّوا أنَّه سأل كي يُجيبوا والعياذ بالله مِن الكُفر. والصَّحيح أنَّه عليه السَّلام في الموضعَيْن أتى سُؤاله على وجه العيب والإنكار والتَّحقير.
= ففي تفسير الآية الأُولى:
قال القونويُّ في حاشيته على البيضاويِّ: <وحاصله أنَّ الاستفهام هنا للإنكار لا للاستعلام> انتهى.
وقال الإيجيُّ: <أنكر عليهم عبادة الأصنام> انتهى.
وقال القرطبيُّ: <وعيبه على قومه ما يعبدون وإنَّما قال ذلك ملزمًا لهم الحُجَّة> انتهى.
وقال أبو حيَّان: <وما: استفهام بمعنى التَّحقير والتَّقرير> انتهى.
= وفي تفسير الآية الثَّانية:
وقال الخطيب الشربينيُّ: <استفهام توبيخ وتهجين لتلك الطَّريقة وتقبيحها> انتهى.
وقال محمَّد أمين الأُرميُّ الشَّافعيُّ: <والاستفهام للتَّقرير المُضَمَّن للتَّوبيخ> انتهى.
وقال البغويُّ: <استفهام توبيخ> انتهى.
ومثلَهم قال أبو الحسن الواحديُّ ومحيي الدِّين شيخ زاده والرَّازيُّ والقرطبيُّ وآخرون.
فما أبعدكم يا أهل الفتنة عن فهم كتاب الله تعالى؛ وما أبعدكم عن تنزيه الأنبياء عليهم السَّلام عن المُوبقات والكُفر والكبائر؛ وما أبعدكم عن علم الدِّين الصَّحيح بشهادة ما نقلنا لكم مِن أقوال أهل التَّفسير في هذا المقال.
انتهى.
٣١/١٢/٢٠١٩ ٧: ٣٢ ص
الدِّين النَّصيحة 3
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
ودفع شُبهة في سؤال الملكين
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [3]:
سؤال القبر
وزعم أهل الفتنة أن الملائكة تستنطق الكافر بالكفر في سؤالها له عن دينه، وقد أخطأوا؛ بل تسأله الملائكة عن اعتقاده الذي مات عليه لا عن اعتقاده عند السؤال. أما أن المرء “يبعث على ما مات عليه” فهذا في الحكم بكونه كافرا؛ لا أنه معتقد للكفر بعد الموت وقد انكشفت له الحقائق ورأى عاقبته بعينِ اليقين فيكون خرج من التلبس بإنكار الحق أو الشك فيه.
أما قول أهل الفتنة: <ليس في جواب الكافر على سؤال الملائكة ظهور ندم> فهو من باب التخرصات وإلا فإن الكافر وقد تيقَّن عاقبةَ ضلاله وعاين ملائكة العذاب؛ لا يُتصوَّر في تلك الحال أنْ يكون آخذًا وقت السؤال بما كان عليه مِن كُفر في الدُّنيا؛ وقد قال تعالى: {حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ () لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ..} الآيات.
أما قول الكافر <لا أدري> فلا يعني أنَّ الكافر بعد الموت لا يكون على حالة إقرار بالتَّصديق؛ بل لا يملك ألَّا أنْ يكون مُقِرًّا بالحقِّ يومئذ مُنكرًا لِمَا كان عليه في الدُّنيا مِن الكُفر؛ ولكنَّه يقول ما يقول مِن غير ضبط لسان لِمَا يُصيبه مِن فزع وخوف عظيم لأنَّه يُفيق والمَلَك الكريم قد انتهره بشدَّة فقد ورد في الحديث: <ملَكان شديدا الانتهار فينتهرانه> انتهى.
وقال إمامنا الهرريِّ في [الشَّرح القويم في حلِّ ألفاظ الصِّراط المُستقيم] ونصُّه: <فإنْ كان منافقًا قال: لا أدري، كنتُ أسمع النَّاس يقولون شيئًا فكنت أقوله، فيقولانِ له: إنْ كنَّا لنعلمُ أنَّك تقول ذلك، ثمَّ يُقال للأرض التئمي فتلتئم عليه حتَّى تختلف أضلاعُه فلا يزال مُعذَّبًا حتى يبعثه الله تعالى مِن مَضجعه ذلك> انتهى.
وقال رحمه الله ورضي عنه: <الشَّرح: سؤال الملَكين للكافر (مَن ربُّك) وهما يعلمانِ أنَّه سيقول لا أدري لأنَّهما يعرفانِ أنَّه لا يقولُها عن اعتقاد إنَّما يقولها عن دهشة يقولُها عن سبقِ لسانٍ مِن شدَّة الفزع مِن غير ضبطِ لسانِه ولا يعتقد ذلك إنَّما يُخْبِرُ عمَّا مضى له في الدُّنيا. بعض النَّاس يستشكلون يقولون إذا كان لا يجوز أنْ يُقال للكافر “ما دينك” مع العلم بأنَّه سيجيب أنا يهوديٌّ أو مجوسيٌّ فكيف يجوز للملَكين في القبر أنْ يسألا الكافر وهما يعلمانِ أنَّه سيجيب “لا أدري”. فالجواب: أنَّه يجيب مُخْبِرًا عمَّا كان يعتقده في الماضي قبلَ الموت مِن غير أنْ يعتقد الآنَ أنَّه حقٌّ وبهذا زال الإشكال> انتهى.
٢٩/١٢/٢٠١٩ ٨: ٤٥ ص
نصيحة مهمة
التواضع والتطاوع مطلوبان
بعض المغرورين من مرضى النفوس ينظر بتعظيم إلى رأيه الشخصي ولا يرى أن يأخذ بكلام من هم فوقه ولا بآراء من هم أكثر منه خبرة في العمل بالدعوة؛ ومع كونه يعرف بوجود وجوه حسنة لما يعملونه ويعتمدونه ويقررونه إلا أنه ومن باب المكابرة والتعنت يتهمهم بتضعيف عمل الدعوة لمجرد أنه لم يتأمل بشكل كاف أو ربما لأنه أُخِذ بدعاية المغرضين.
النبي عليه السلام عندما عمل صلح الحديبية وكان من بين الشروط أن من جاء إلى النبي من مكة مسلما ردَّه النبي ومن جاء من المدينة لم يرده المشركون. بعض الصحابة لم ير المصلحة من هذا في أول الأمر ولكن فيما بعد اتضح له أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مصلحة للمسلمين عظيمة بل وبسبب هذا قويت الدعوة وانتشر الإسلام زيادة.
ثم هذا الذي يزعم النصح؛ هل انتهى من التحذير من الوهابية والقطبية والتحريرية التي تنشر الكفر في المساجد والنوادي والبيوت قبل أن يقوم بالإنكار على من سلكوا مسلكا من شأنه حقن دماء المسلمين من أن تراق بغير حق أم يعجبه رؤية الهرج والمرج بين صفوف المسلمين وعندها فقط سيفرح ذلك الجاهل ببواطن الأمور ولا يعرف من السياسة غير اسمها؟
وهل فكر المغرور أنه لو تعين أمران كلاهما فيه ضرر أن الأنسب أن يختار الأقل ضررا على المسلمين وأهون الشرين وأن هذا فيه درء الكثير من المفاسد عن العامة؛ وهل علم المغرور أن دعوته التي حرضه عليها أهل الفتنة يُراد منها شق الصف وإضعاف المسلمين عن طريق التخلي عن مقومات من شأنها حماية مؤسسات الدعوة إلى الله في لبنان وغيره؟
قال لي بعض الأكابر ما معناه إنه قد يختلف مع من هو فوقه في الخبرة أو في الإدارة ولكن في نهاية المطاف يعرف أن الآخَر ولكونه أكثر اتصالا بالآراء فإنه يجتمع عند المسؤول الأعلى من المعطيات ما لم يجتمع عنده فلا يخرج من عنده إلا وقد التزم العمل برأيه وهذا شأن من كان متواضعا فطنا لأنه لو لم يلتزم لتسبب في إضعاف العمل في الدعوة إلى الله.
وقبل هذا الكلام أو بعده كان ينبغي على المنكر المغرور أن يعرف أين محل النصيحة ويُروى أن الشافعي رضي الله عنه قال:
تغمدني بنصحك في انفراد * وجنبني النصيحة في الجماعةْ
فإن النصح بين القوم نوع * من التوبيخ لا أرضى استماعهْ
فنسأل الله تعالى أن يزيدنا فهما وعلما وتواضعا وصفاء وتأدبا مع الأكابر وأن يجنبنا التكبر والعناد والتعنت وآخر الكلام الحمدلله رب العالمين.
وكتب الراجي رحمة ربه
محمد عبد الجواد الصباغ
٢٧/١٢/٢٠١٩ ٨: ١١ ص
الدِّين النَّصيحة
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
ودفع شُبهة في خبر إسلام الحُصين
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [2]:
خبر إسلام الحُصين
واستدلَّ أهل الفتنة بخبر إسلام الحُصين وهُو خبر ضعيف ولا يصح البتَّة وفيه: <أنَّ النَّبيَّ سأل الحُصين كم تعبد اليومَ إلهًا؟ فقال: سبعة؛ ستَّة في الأرض وواحدًا في السَّماء..> إلى آخر هذه الرِّواية الَّتي ما ساقهم إلى التَّمسُّك بها واللُّجوء إليها إلَّا الجهلُ بضعفها ومخالفةُ أهل العلم وإرادةُ الطَّعن بالعلماء العاملين ولكنَّ الله يدافع عن الَّذين آمنوا.
قال الكوثريُّ: <في سنده شبيب بن شيبة ضعَّفه النَّسائيُّ وغيره وبمثل هذا السَّند لا يُستدلُّ في الأعمال فضلًا عن الاستدلال به في المُعتقد؛ وأمَّا ما أخرجه ابن خُزيمة في التَّوحيد فبلفظ آخَر زِيْدَ فيه كلمة إنقاذًا للمَوقف لكنَّ في سنده عِمران بن خالد وحاله أسوأ مِن أنْ يُقال إنَّه ضعيف بل هو مكشوف الأمر والرِّوايتانِ مُختلِفتانِ فلا تُجمعانِ ولا تُلفَّقانِ ولا يُنقَذ هذا الموقف بمثل ذلك التَّرقيع.. إلخ> انتهى.
وفي هذا كفاية لمُستبصر مُسترشد.
انتهى.
٢٦/١٢/٢٠١٩ ٨: ٥٤ ص
الدين النّصيحة
بيان كفر مَن استنطق الكافر بالكُفر
ودفع شُبهة رواية: ألستَ ركوسيًّا
الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.
وبعدُ فلا خِلاف بين المسلمين أنَّ الرِّضى بالكُفر كُفرٌ، فلو سأل رجلٌ كافرًا عن دينه وهو مُتيقِّن مِن أنَّ الكافر يجيبه بالكُفر: كَفَرَ السَّائلُ، وسبب ذلك أنَّ السَّائل استنطق المسؤولَ بالكُفر فيكون رضِيَ بكُفره.
أمَّا لو كان السُّؤال مِن باب الإنكار أو التَّهكُّم أو التَّبكيت أو التَّوبيخ أو التَّقريع أو التَّعنيف أو نحو ذلك ممَّا لا يُراد منه جواب: فلا يكون كُفرًا؛ لأنَّه لم يشتمل على استنطاق بالكُفر فلا يكون رضًى بالكُفر.
دفع شُبهة [1]:
رواية: <ألستَ ركوسيًّا>.
هي رواية مُختلف في إسنادها لم ينصَّ الحفَّاظ على تصحيحها، ولو صَحَّتْ فلا يكون معناها أنَّ النَّبيَّ سأل عديَّ بن حاتم ليُجيبه بل ليُقرِّر مَا سبق مِن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لعديٍّ: <أنا أعلم بدينِك منك>.
والمعنى أنِّي أعلم بدينك منك بدليل كونك ركوسيًّا وكُنتَ تفعل كذا وكذا؛ ويُؤكِّد هذا المعنى رواية الحديث في المعجم الأوسط للطَّبرانيِّ والمُستدرك للحاكم وليس فيها أنَّ النَّبيَّ انتظر جوابًا ولا أنَّ عديًّا أجاب.
وبهذا يتَّضحُ أنَّ كلام النَّبيِّ كان في محلِّ إثبات كونه أعلمَ من عديٍّ بدينه وأنَّه كان جوابًا لتعجُّب عديٍّ مِن قول النَّبيِّ: <أنا أعلم بدينك منك> ولم يكن سؤالًا استفهاميًّا ولا استنطاقًا للكافر بالكُفر؛ فتأمَّل.
انتهى.
٢٤/١٢/٢٠١٩ ٧: ٣٩ ص
الدِّين النَّصيحة
دعوة إلى عدم التَّسرع في التكفير
قال الشَّيخ مُحمَّد علِّيش المالكيُّ: <قَالَ البُرْزُلِيُّ: فَتَمْثِيلُ النُّحَاةِ لِلَمْ وَلَمَّا بِقَوْلِهِمْ: {وَلَمَّا عَصَى آدَم رَبَّهُ وَلَمْ يَنْدَمْ} كُفِّرَ. وَكُفْرُهُ أُخْرَوِيٌّ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى نَصِّ القُرْآنِ وَلَمْ يَنْدَمْ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي القَدْحِ> انتهى. فجعل علَّة التَّكفير أنَّ المُتكلِّم زاد ما يُخالف القُرآن ويقدح بنُبوَّة آدم عليه السَّلام بقوله عن آدم عليه السَّلام: “لم يندم” لا لمُجرَّد قوله: {إِنّهُ عَصَى} مُوافقة للقُرآن.
أمَّا قول علِّيش نفسه: <(أَوْ أَضَافَ) أَيْ نَسَبَ (لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ) مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي غَيْرِ تِلَاوَةِ القُرْآنِ وَالحَدِيثِ> انتهى. فمعناه أنَّ مَن أضاف إلى الأنبياء ما لا يجوز عليهم إجماعًا كالكُفر أو الكبائر أو صغائر الخسَّة أو ترك التَّبليغ: فهذا يكفُر. بخلاف مَن أضاف إليهم ما يجوز عليهم اعتمادًا على ما جاء في النُّصوص الشَّرعيَّة الثَّابتة.
فالمالكيَّة لا يُكفِّرون لمُجرَّد إضافة ذنب صغير لنبيٍّ ويشهد على ذلك أقوال فُقهاء المالكيَّة؛ فقد قال أبو عبد الله الخرشيُّ فِي [حاشيته على مُختصر خليل] وأبو عبد الله الزَّرقانيُّ فِي [شرحه على مُختصر خليل] ومُحمَّدُ بن أحمدَ بن عَرَفَةَ الدُّسوقيُّ فِي [حاشيته على الشَّرح الكبير] كُلُّهم قالوا بنصٍّ واحد: <(أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ) كَعَدَمِ التَّبْلِيغِ> انتهى.
فقد مثَّلوا جميعًا بقولهم <عدم التَّبليغ> لتعلم أنَّ التَّكفير إنَّما هُو فِي حقِّ مَن أضاف إلى الأنبياء ما أجمعت الأُمَّة على براءتهم منه كالكُفر والكبائر لا مُطلق الذَّنب كمعصية صغيرة حقيقيَّة لكن لا خسَّة فيها، وعلى ذلك القياس؛ بخلاف ما لو أضاف إلى الأنبياء عليهم السَّلام ما جاء القُرآن الكريم أو الحديث الثَّابت بإضافته إليهم فلا يكفر لمُجرَّد ذلك.
وقد يحمل كلام عليش على من أضاف الذنب إلى الأنبياء عليهم السلام بقصد سبِّهم وانتقاصهم فهذا كذلك يكون كُفرًا ولذلك قال أبو الحسن العدويُّ فِي حاشيته: <وقوله: (أو أضاف.. إلخ) لا يخفى أنَّ ذلك داخل فِي السَّبِّ> انتهى. ومعناه أنَّه داخل فِي الكلام عمَّن أراد السَّبَّ أو الانتقاص مِن أنبياء الله عليهم السلام فأضاف الذَّنب إليهم لأجل ذلك.
وعلى هذا يُحمَل ما يُوجد في بعض الكُتُب ولا يجوز أنْ يُحمَل على تكفير من قال “عصى آدم” لأنَّه مُوافق للقُرآن فلا يكون كُفرًا. فالقُرآن {فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} و{وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} فلا يأتيه الباطل مِن بَين يدَيه ولا مِن خلفه ونحن مأمورون بتدبُّر معانيه لتثبيتها فِي الصُّدور. والحُكم بالتَّكفير لمُجرَّد قول “إنَّ نبيًّا عصى” فيه تكفير للأُمَّة كُلِّها والعياذ بالله.
انتهى.
١٩/١٢/٢٠١٩ ١١: ٢٨ ص
موقع لطائف التنبيهات 