الحُروف النَّديَّة في شرح معنى المعصية الحقيقية _ اللفظ بين الْحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه أراد المجاز

الحُروف النَّديَّة في شرح معنى المعصية الحقيقيَّة

الحمدلله وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله.

1

وبعدُ فقد أنكر أهل الفتنة جواز إطلاق لفظ (المعصية الحقيقيَّة) على الصَّغائر غير المُنفِّرة وذلك لأنَّهُم جهلوا مذاهب عُلماء أهل السُّنَّة في مسألة العصمة وجهلوا مدلول اللَّفظ في اللُّغة العربيَّة فتوهَّموا أنَّ المُصطلَح عليه عند بعض الحنفيَّة إجماعٌ شرعيٌّ ولُغَويٌّ؛ وليس الأمر كما توهَّموا.

2

والصَّواب أنَّ قول: (المعصية الحقيقيَّة) هُو كقول: (المعصية عند الإطلاق) فإذَا أطلقنا لفظ المعصية دون قيد يكون المُراد في الحقيقة ظاهرَ اللَّفظ لا المجاز، وذلك لأنَّ الحقيقة تُقابل المجاز في اللُّغة العربيَّة؛ ولا يُوجد إطلاق ثالث (لا حقيقيٌّ ولا مجازيٌّ) كما افترى أهل الفتنة على الشَّرع واللُّغة.

3

يقول الغزاليُّ في [المُستصفى]: <مَسْأَلَةٌ إذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَاللَّفْظُ لِلْحَقِيقَةِ إلَى أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَجَازَ> انتهى ويقول الآمديُّ في [أبكار الأفكار]: <والأصل في الإطلاق الحقيقة> انتهى وفيه: <ولا يخفى أنَّ ترك الظَّاهر مِن غير دليلٍ ممتنِعٌ> انتهى.

4

وميَّز العُلماء بَين الصَّغيرة وترك الأَوْلى؛ لأنَّ الصَّغيرة معصية حقيقيَّة وهُم مُختلفون في جوازها على الأنبياء ومُجمعون أنَّها لا تتكرَّر ولا تكثُر منهُم، قال عياض فِي [الشِّفا]: <وَلَا يَجِبُ عَلَى القَوْلَيْنِ أَنْ يُخْتَلَفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تَكْرَارِ الصَّغَائِرِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُهَا ذَلِكَ بِالكَبَائِرِ> انتهى.

5

فلو لم تكن الصَّغائر الَّتي اختلف العُلماء في جوازها على الأنبياء حقيقيَّةً لَمَا كانت لتلتحق بالكبائر لو تكرَّرت وكَثُرَت؛ لأنَّ ترك الأَولى مهمَا تكرَّر ومهمَا كثُر لا يلتحق بالكبائر ولا يُعَدُّ مِن الصَّغائر الَّتي تُكتَب في صحائف المُؤمنين ولو لم يتوبوا منه، وهذا لا خلاف فيه بين عُلماء أهل السُّنَّة.

6

واصطلح بعض الحنفيَّة أنَّ (المعصية حقيقة ما يُقصد إلى نفسه مع العلم بحُرمته) لأنَّهُم لا يُجوِّزون الصَّغيرة على الأنبياء عمدًا؛ بخلاف الجُمهور؛ قال التَّفتازانيُّ المُتوفَّى 792 للهجرة فِي [شرح العقائد النَّسفيَّة]: <أَمَّا الصَّغَائِرُ فَيَجُوزُ عَمْدًا عِنْدَ الجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ وَأَتْبَاعِهِ> انتهى.

7

وكذَّب أهل الفتنة فزعموا أنَّ كلام التَّفتازانيِّ لا يشمُل أهلَ السُّنَّة لأنَّه استثنى الجُبَّائيَّ وهُو مُعتزليٌّ؛ وهذه منهُم شُبهة مُتهالكة لأنَّ الاستثناء مِن غير الجنس سائغ شائع في كلام العرب؛ قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}.

8

وممَّا يدُلُّ على صحَّة شرحنا لكلام التَّفتازانيِّ قول ابن نُجَيم الحنفيِّ المُتوفَّى 970 للهجرة في [فتح الغفَّار بشرح المنار] : <وجاز تعمُّد غيرها بلا إصرار عند أكثر الشَّافعيَّة والمُعتزلة ومنعه الحنفيَّة> إلى آخره.. وقوله <غيرها> أي غير الكبائر والصَّغائر الخسِّيَّة؛ أي الصَّغائر الَّتي لا خسَّة فيها.

9

ويزيد شرحنا لكلام التَّفتازانيِّ تأكيدًا قول ابنِ هُمام الدِّين الاسكندريِّ الحنفيِّ المُتوفَّى 861 للهجرة في [التَّحرير في أُصُول الفقه الجامع بين اصطلاحَي الحنفيَّة والشَّافعيَّة] بعد ذكر الكبائر والخسائس: <وجاز تعمُّد غيرها بلا إصرار عند الشَّافعيَّة والمُعتزلة ومنعه الحنفيَّة؛ وجوَّزوا الزَّلَّة> إلى آخره..

10

فأهل الفتنة جاؤوا إلى مُصطلَح خاصٍّ ببعض الحنفيَّة فجعلوه عامًّا مُطلَقًا عند كُلِّ أحد وحملوا عليه أقوال النَّاس أجمعين وهذه منهُم شدَّةُ جهلٍ بالدِّين وباللُّغة نعوذ بالله العظيم أنْ نقع بمثلها وهُم ما تكبَّروا عن قَبول النُّصح إلَّا لأنَّهُم سُعاة إلى غرض خبيث يُريدون التَّوصُّل إليه والعياذ بالله.

11

وفي الحقيقة قول التَّفتازانيِّ في [التَّلويح]: <وأمَّا المعصية حقيقةً فهي فعل حرام يُقصد إلى نفسه مع العلم بحُرمته> ليس مذهبَه بل ذِكْرُ تعريف (المعصية عند الإطلاق) عند السَّرخسيِّ ولذلك بدأ بقول: <قال الإمام السَّرخسيُّ رحمه الله تعالى أمَّا الزَّلَّة فلا يُوجد فيها القصد> إلى آخره..

12

ولا يُوجد في كلام السَّرخسيِّ لفظ (معصية حقيقةً) بل يُوجد (المعصية عند الإطلاق) -والمعنى واحد كما بيَّنَّا قبلُ في كثير مِن المقالات- وإنَّما أضاف التَّفتازانيُّ لفظ (حقيقة) لبيان الفَرق بين المعصية الصَّغيرة ولو سَهوًا وبين الزَّلَّة الَّتي قال السَّرخسيُّ إنَّ الشَّرع أطلق عليها اسم المعصية مجازًا.

13

قال التَّفتازانيُّ في [التَّلويح] شارحًا كلام المحبوبي: <قوله: (وهُو فعل مِن الصَّغائر) ردٌّ لِمَا ذكره بعض المشايخ مِن أنَّ زلَّة الأنبياء هي الزَّلل مِن الأفضل إلى الفاضل ومِن الأصوب إلى الصَّواب لا عن الحقِّ إلى الباطل وعن الطَّاعة إلى المعصية لكن يُعاتبون لجلالة قدرهم> إلى آخره..

14

فإذَا فهمتَ فاعلم أنَّ أهل الفتنة لمَّا لم يفهموا أخذوا يطعنون بكُلِّ قول يُخالف ما توهَّموا أنَّ التَّفتازانيَّ قرَّره؛ وهُو بريء منهُم وممَّا يفترون؛ فالمحبوبي يُجوِّز وُقوع الصَّغائر بخلاف السَّرخسيِّ الَّذي يعتقد أنَّ الشَّرع أطلق على الزَّلَّة لفظ المعصية مِن باب المجاز فلا تكون معصية حقيقة.

15

فالخُلاصة أنَّ ما نقله التَّفتازانيُّ عن السَّرخسيِّ هُو في بيان الفَرق بين الزَّلَّة وبين (المعصية عند الإطلاق) عند بعض الحنفيَّة وليس في كلامهم تضليل مَن خالفهم مِن أهل السُّنَّة كما توهَّم أهل الفتنة الَّذين ضلَّلُوا أهل السُّنَّة زيغًا وجهلًا وشنَّعوا عليهم قولًا وفعلًا فعليهم مِن الله ما يستحقُّون.

نهاية المقال.

– في المُداخلة الأُولى: كامل كلام السَّرخسيِّ في [أُصوله].

– في المُداخلة الثَّانية: كلام القاضي المحبوبي وشرحه لسعد الدِّين التَّفتازانيِّ في [التَّلويح].

Aug 9, 2020, 12:47 PM