قال موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 620 هـ) في كتاب المقنع، صحيفة 307، ما نصه: “باب حكم المرتد: وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله تعالى أو شيئا منه أو سب الله تعالى أو رسوله كفر. ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لجهل عرّف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر”.
وقال الفقيه الحنبلي منصور بن إدريس البهوتي (ت 1051 هـ) في كتاب شرح منتهى الإرادات، ج3/386، ما نصه: ” باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع،.. وشرعا من كفر ولو مميزا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعا ولو كان هازلا بعد إسلامه” اهـ.
وقال أيضا في كشاف القناع عن متن الاقناع ج6/178 ما نصه: “وتوبة المرتد إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد” اهـ.
وقال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي (ت1083هـ) في كتاب مختصر الافادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص/514 ما نصه: ” فصل في المرتد: وهو من كَفَرَ ولو مميزا طوعا ولو هازلًا بعد إسلامه “اهـ.
وقال زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) في كتاب جامع العلوم والحكم، ص/148، الحديث السادس عشر: ” فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك فهذا لا يَشُكُّ مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به ” اهـ.
قال الشيخ محمد عليش المالكي في كتاب [منح الجليل]: <وسواء كفر بقول صريح في الكفر، كقوله: أكفر بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزيز ابن الله أو بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ الكفر استلزاما بَيِّنًا كجحد مشروعية شىء مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول وكاعتقاد جسمية الله وتحيُّزه فإنَّه يستلزم حدوثه واحتياجه لمُحدِث> إلخ.. الشيخ محمد عليش يؤكد هنا أن نسبة الجسم إلى الله يستلزم الكفر استلزاما بينا كلامه واضح ونصه جلي في الدلالة على المسألة الصحيحة وقال الشيخ محمد الدسوقي في [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]: <قوله: (ويستلزم الخ..) أي وأمَّا قولهم: “لازم المذهب ليس بمذهب” فمحمول على اللَّازم الخفيِّ> انتهى. وهذا من أوضح ما يدلك يا أخي القارئ على تفصيل الحكم في اللازم فإن كان بيِّنًا فهو مذهب وإن كان خفيًّا فليس مذهبًا ما لم يلتزمه صاحبه
معنى هذا الكلام
أنك متى رأيت العلماء قالوا لازم المذهب ليس زذهبا فاعلم أنه يقصدون اللازم الخفي وليس اللازم البين وقال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في كتاب [إستحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات]: <وأما إن كان اللزوم بيِّنًا فهو كالقول بلا خلاف> انتهى ولاحظ قوله: بلا خلاف كذلك المعنى هنا أن من قال كلاما لازمه الكفر كأنه نطق بالكفر بلا خلاف يعني حكمه الكفر بلا خلاف وقال التقي السبكي رحمه الله: <ومَن أطلق القُعود وقال إنَّه لم يُرِدْ صفات الأجسام: قال شيئًا لم تشهد به اللغة فيكون باطلًا وهُو كالمُقِرِّ بالتَّجسيم المُنكر له> انتهى. فانظر كيف ألزم الإمام السبكي من قال بالقعود في حق الله وجعله مذهبا له، ولم يعذره بقوله (لم يرد صفات الأجسام)
كذلك نحن نلزم المشبهخة بالتجسيم ونجعله مذهبا لهم ولو قالوا بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه. يعني طالما وصف الله بالقعود ولو قال أنا لا ألتزم لوازم القعود في حق الله كما يفعل بعض المشبهة فلا يكون معذورا ولا يزول عنه حكم الكفر معنى هذا الكلام أنك متى رأيت العلماء قالوا لازم المذهب ليس مذهبا فاعلم أنه يقصدون اللازم الخفي وليس اللازم البين أعدته بسبب سبق طباعة فمن لم يُكفِّر مَن قال عن الله جسم = وهو عالم بالمعنى – لأنه قال: لا ألتزم لوازم الجسم كيف يحكم بالكفر على من قال يتعب لا كالناس! وينام لا كالناس! هذا شتم لله تعالى فيكون كفرا باتفاق العلماء وجاء في المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل الحضرمي: <واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك>.. ومثل ذلك نقل ملا علي القاري في كتابه [المرقاة في شرح المشكاة]. وهذا القدر من الشرح كاف في بيان أن لازم المذهب إذا كان واضحا فهو مذهب وأن من قال عن الله إنه جسم وهو عالم بالمعنى فقد كفر بالله ولو قال لا ألتزم لوازمه كما أن من يعرف معنى كلمة الابن وقال: المسيح ابن الله كذلك يكفر ولو قال لا نلتزم في بنوة عيسى لله ما نلتزمه في غيرها!
اترك رد